القرارات الأخلاقية في سوق الأوراق المالية

اقرأ في هذا المقال


إنّ سوق الأوراق المالية هو كيان مالي ضخم يتميز بالعديد من المستثمرين الكبار والصغار، حيثُ تختلف الدوافع وراء شراء وبيع الأسهم على نطاق واسع، وتتطلب التقنيات المختلفة تحملاً مختلفاً للمخاطر، ولكنّها تتطلب أيضاً مُراعاة الأخلاق، في حين أنّ العديد من المستثمرين قد لا يجدون أنفسهم في معضلة (مشكلة) أخلاقية فيما يتعلق بمعاملات الأسهم الخاصة بهم، فإنّ آخرين يواجهونها بشكل متكرر.

القرارات الأخلاقية في سوق الأوراق المالية:

البيع على المكشوف:

لقد سمع العديد من المستثمرين عن استراتيجية تداول (الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع)، ومع ذلك لتحقيق ربح ذي مغزى في الأسهم، يُمكِن عكس هذا الأمر، حيثُ يبيع البائعون على المكشوف أولاً بسعر مرتفع، ثم يعيدون شراء السهم لاحقاً بسعر أقل، ويبيعون في البداية الأسهم التي لا يمتلكونها، وهذه استراتيجية شائعة قد يستخدمها أيّ حساب وساطة تقريباً، يكسب البائعون على  المكشوف المال بينما يراقب المستثمرون الآخرون محافظهم الاستثمارية تتضاءل.

فالبيع على المكشوف في سوق الأسهم هو قرار أخلاقي سيواجهه البعض في النهاية إذا اختاروا توسيع تقنيات التداول الخاصة بهم، حيثُ أنّ جُزء من المعضلة الأخلاقية هو الموقف المتصور على نطاق واسع بأنّ البيع على المكشوف يسبب انخفاضات كبيرة في السوق وحتى انهيار سوق الأسهم.

على الرغم من عدم وجود دليل مُحدَّد على أنّ البيع على المكشوف مؤثر في هذا الصدد، فإنّ بعض المتداولين يشعرون بعدم الأخلاقية إذا تداولوا بهذه الطريقة.

الضخ و التفريغ:

تجذب الأسهم الكثير من الاهتمام نظراً لإمكاناتها الهائلة لتحقيق مكاسب في المستقبل، حيثُ أنّهُ إذا تم تداول السهم بأقل من دولار، فإنّ المكاسب تكون هائلة إذا تم تداولها في النهاية بأسعار (طبيعية)، وينخرط العديد من (المحتالين) في مخططات (الضخ والتفريغ) حيث (يضخون) الجمهور المليء بالمعلومات غير الدقيقة لتضخيم مفهوم المخزون النقدي.

في حين أنّ مثل هذا المخطط غير قانوني بالنسبة لأولئك الذين يُروِّجون لمعلومات كاذبة، فإنّهُ لا يزال من المُمكِن جني الأرباح بشكل قانوني من خلال الانضمام إلى الأسهم النقدية، حيثُ أنّ الصعود والسرعة في استراتيجية الخروج الخاصة قبل أن يُدرك بقية المشاركين أنّهم تعرضوا للخداع، وأنّ الدخول في مثل هذه الأرباح هو أمر غير أخلاقي بالنسبة لبعض المتداولين.

التداول من الداخل:

يُشير التداول بناءً على معلومات داخلية إلى أيّ معاملة أسهم تستند إلى معلومات مميزة حول مستقبل الشركة، وقد يكون هذا غير قانوني إذا كانت الاتفاقيات المالية تحظر تضارب المصالح في سلوك المتداول، ولكن بعض أنشطة التداول من الداخل مصرح بها ومقبولة، ومع ذلك إذا كنت تعمل لصالح شركة ولديك بعض المعلومات حول أنشطتها المستقبلية، فقد تواجه قراراً أخلاقياً بشأن تداول الأسهم بناءً على هذه المعلومات، بغض النظر عن الجوانب القانونية.


شارك المقالة: