اللامركزية وإدارة التغيير

اقرأ في هذا المقال


إن تحول الإدارات في منظمات الأعمال والمنظمات الحكومية من إدارة مركزية إلى إدارة لا مركزية تعتبر نوع من أنواع التغيير الذي تقوم به إدارة التغيير؛ حتى تتأقلم مع المتغيرات والتطورات التي حصلت على مستوى منظمات الأعمال أو على مستوى المنظمات الحكومية.

مفهوم اللامركزية:

  • هي عملية تفويض الإدارة المركزية السلطة الملائمة إلى الإدارات التي تبعد عنها جغرافيًا للقيام بمهام عهدت بها إليهم.
  • نقل السلطة سواء كانت تشريعية أو اقتصادية أو تنفيذية من المستويات الحكومية المركزية إلى مستويات الدنيا.
  • أما العالِم هنري ماديك (Henry Maddik) يقول  إن اللامركزية تتكوّن من مصطلحين هما: الأول اللامركزية (Deconstration) والمقصود بها تفويض الإدارة المركزية السلطات الملائمة إلى الإدارات التي تبعد عنها جغرافيًا للقيام بوظائف معينة وكلت إليهم، أما المصطلح  الثاني هو التفريغ (Devolution) والمقصود به هو تحويل السلطات الدستورية المحلية الصلاحيات الضرورية للقيام بوظائف أو مهام محددة أوكلت إليهم.

الفرق بين المركزية واللامركزية:

من المفاهيم المرتبطة بموضوع تفويض السلطة موضوع المركزية واللامركزية، حيث تُعتبر مركزية السلطة مظهر من المظاهر الأساسية للتفويض، ويجب أن يكون قدر من اللامركزية في السلطة في كل هيكل تنظيمي وإلّا لِما وجد هذا الهيكل بالأصل، ونذكر أنه لا يوجد مركزية مطلقة أو لا مركزية مطلقة فالمسألة تعتبر نسبية عن مدى أو درجة تفويض للسلطة.

والمقصود بالمركزية أن سلطة اتخاذ القرارات من الناحية النظامية تُركّز في أعلى المستويات الإدارية أو بالمركز الأساسي إن كان للمنظمة فروع أخرى، أما المقصود باللامركزية هو تشتيت السلطة والقيام بتوزيعها على إدارات الهيكل التنظيمي أو على فروع المنظمة.

إرشادات تطبيق لتطبيق المركزية واللامركزية:

وبما أنه ليس هناك مبدأ عام لتطبيق المركزية واللامركزية فيوجد مجموعة من الإرشادات لتطبيقهما:

  • مقتضيات الرقابة المركزية: فإذا كان للمنظمة رغبة في أن تكون الرقابة تركّز في كل الأمور لأنه يفضل اتباع المركزية.
  • الرغبة في توحيد السياسات: إذا كان للمنظمة الرغبة في أن تكون السياسات موحدة يفضل أن تتبع المركزية.
  • مدى توفر الأساليب الرقابية: فإذا توفر للمدير من الأساليب ما يجعله مطمئن على نتائج القرارات يُفضل هنا أن يتم تطبيق اللامركزية.
  • مدى أهمية القرار وما هو مقدار الكلفة: فإذا كان الموضوع المراد اتخاذ القرار فيه مهم واستراتيجي وذو كلفة مرتفعة، فيفضّل اتباع المركزية.
  • حجم المنظمة: كلّما كبر حجم المنظمة كلما ارتفع عدد القرارات وعدد المواقع التي تخدمها هذه القرارات وضمان للسرعة من الأفل أن يتم  اتباع اللا مركزية.
  • فلسفة الإدارة والأيدولوجية السائدة فيها: يوجد من يعتقد بأن اللامركزية ما هي إلا طريقة للحياة تسمح للأفراد بالنمو والتطور، وهناك من يعتمد عكس ذلك ويحتفظ بالسلطة لمجرد الرغبة في الاحتفاظ بقوته ومكانته.
  • مدى توفر المديرين الأكفاء: إذا توفر للمدير العدد اللازم من المساعدين أصحاب الكفاءات في إدارات المنظمة وفروعها، فيفضل اللامركزية في هذه الحالة ضمانا للمشاركة وسرعة اتخاذ القرار.
  • العوامل والبيئة والظروف التي تعمل فيها المنظمة قد تجبر المدراء على اتباع أسلوبين معاً بناءً على الظروف والأحوال.

مزايا اللامركزية:

الكاتب بيتر دراکار عمل على تحليل اللامركزية في منظمة جنرال موتور الأمريكية، إن اللامركزية تؤدي إلى اتخاذ قرارات بشكل سريع  ومناسب بشكل كبير وفاعلية عالية للاستجابة لبعض الأمور، ومن هذه الأمور:

  • التحسين المستمر في تطوير الأداء.
  • رفع معنويات المدراء لتنفيذ مهامهم.
  • العمل على توسيع توسيع حدود الوظائف في مختلف الأجهزة.
  • تقريب الإدارة من المواطن في الإدارة العامة وتقريب الإدارة من الموظفين على مستوى إدارة الأعمال.
  • أسلوب حضاري وأسلوب ديمقراطي.
  • الاهتمام بمشاكل الأفراد والسرعة في عملية اتخاذ القرار وتطبيقه.

فاللامركزية من الممكن أن تكون مؤثرة وفاعلة من خلال إعطاء المرؤوسين سلطة واسعة، بينما في نفس الوقت يفرض الرقابة المركزية على مهام محددة، تساهم في تأكيد نظام يكون تطبيقه سهل ويعتبر أكثر استجابة، وبشكل عام فإن مزايا اللامركزية تعتبر عيوب المركزية.

عيوب اللامركزية:

  • إن التمادي أو المبالغة في تطبيق اللامركزية بشكل مُطلق، يمكن أن يسبب المساس بوحدة المنظمة وقوة وسلطة الإدارة المركزية عندما تعطى الأولوية للمصلحة الفروع وتأثر على مصلحة الدولة، وهذا ما يسبب إلى زرع وخلق الفرقة في المنظمة الواحدة.
  • في الإدارة العامة تتكون هيئات إقليمية من مجالس يتم انتخابها، منها قد يحقق النجاح بفعل تأثير الدعاية الحزبية، دون أن يوجد برنامج تسيير ناجح، ممّا يسبب ضعف العائد من الجهاز الإداري بسبب عدم المعرفة بأساليب العمل الإداري وقواعده.
  • إنشار البيروقراطية والمحسوبية.
  • يكون هناك قرارات متعددة وعدم استقرار المنظمات.

شارك المقالة: