استخدام بيانات الناتج المحلي الإجمالي

استخدام بيانات الناتج المحلي الإجمالي:

على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي يتم حسابه عادة على أساس سنوي، إلا أنه يمكن حسابه على أساس ربع سنوي أيضاً. وفي معظم الدول تصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي كل 45 يوم. وفي الولايات المتحدة، يقوم مكتب التحليل الاقتصادي بنشر إصدار مسبق للناتج المحلي الإجمالي التفصيلي كل شهر، كذلك إصدار نهائي بعد ثلاثة أشهر. وتُعدّ إصدارات مكتب التحليل الاقتصادي شاملة وتحتوي على ثروة من التفاصيل؛ ممّا يُمكّن الاقتصاديين والمستثمرين من الحصول على المعلومات والأفكار حول مختلف جوانب الاقتصاد.

ما هو تأثير الناتج المحلي الإجمالي على الأسواق؟

إن تأثير الناتج المحلي الإجمالي على السوق محدود للغاية؛ لأنه متخلف. ومع ذلك، يمكن أن يكون لبيانات الناتج المحلي الإجمالي تأثير على الأسواق، إذا كانت الأرقام الفعلية تختلف اختلافاً كبيراً عن التوقعات.
على سبيل المثال، شهد مؤشر (S&P 500) هو مؤشر أسواق أسهم أمريكي أكبر انخفاض له منذ شهرين في 7 نوفمبر 2013؛ وذلك بسبب التقارير التي تفيد بأن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي ارتفع بمُعدّل سنوي بلغ 2.8 ٪ في الربع الثالث، مقارنة بتقديرات الاقتصاديين التي بلغت 2 ٪. حيث غذّت البيانات تعطي توقعات بأن الاقتصاد الأقوى يمكن أن يقود مجلس (البنك المركزي)، إلى تقليص برنامج التحفيز الهائل الذي كان سارياً في ذلك الوقت.
ولأن الناتج المحلي الإجمالي يوفر مؤشراً مباشراً على صحة ونمو الاقتصاد، يمكن للشركات استخدام الناتج المحلي الإجمالي كدليل لاستراتيجية أعمالهم. وتستخدم الكيانات الحكومية، مثل الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة، معدل النمو وإحصاءات الناتج المحلي الإجمالي الأخرى كجزء من عملية اتخاذ القرارات، في تحديد نوع السياسات النقدية التي يجب تنفيذها.
أمّا إذا كان مُعدّل النمو يتباطأ، فقد يقومون بتنفيذ سياسة نقدية توسعية لمحاولة تعزيز الاقتصاد. وإذا كان معدل النمو قوياً، فقد يستخدمون السياسة النقدية لإبطاء الأمور في محاولة لدرء التضخم وزيادة.
والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هو المؤشر الذي يوضّح أكثر ما يتعلق بصحة الاقتصاد. ويتم متابعتها ومناقشتها على نطاق واسع من قبل الاقتصاديين والمحللين والمستثمرين وصانعي السياسات. وسيؤدي الإصدار المتقدم لأحدث البيانات دائماً إلى تحريك الأسواق دائماً، رغم أن هذا التأثير يمكن أن يكون محدوداً كما هو مذكور أعلاه.

الناتج المحلي الإجمالي وعلاقته الاستثمار:

يراقب المستثمرون الناتج المحلي الإجمالي؛ لأنه يوفر إطاراً لاتخاذ القرارات. وتُعدّ بيانات “أرباح الشركات” و “المخزون” في تقرير الناتج المحلي الإجمالي مورداً رائعاً للمستثمرين في الأسهم، حيث تظهر كلتا الفئتين نمواً كلياً خلال الفترة. وتعرض بيانات أرباح الشركات أيضاً الأرباح قبل الضريبة والتدفقات النقدية التشغيلية والتفاصيل لجميع القطاعات الرئيسية للاقتصاد.
ويمكن لمقارنة مُعدّلات نموّ الناتج المحلي الإجمالي لمختلف البلدان، أن تلعب دوراً في تخصيص الأصول؛ ممّا يساعد على اتخاذ القرارات بشأن ما إذا كنت تريد الاستثمار في الاقتصادات سريعة النمو في الخارج.
وأحد المقاييس المثيرة للاهتمام، التي يمكن للمستثمرين استخدامها للحصول لتقييم سوق الأسهم هو “نسبة إجمالي القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي”، حيث يُعبّر عنه كنسبة مئوية. ومن الأمور التي تعادل ذلك من حيث تقييم الأسهم هو القيمة السوقية لأرباح الشركة والتي تٌحدد من حيث السعر للسهم.
وتماماً مثلما تتداول الأسهم في القطاعات المختلفة بنسب متباينة على نطاق واسع في السعر إلى الأرباح، تٌتاجر دول مختلفة بنسب السوق إلى إجمالي الناتج المحلي والتي تظهر حرفياً على الخريطة.
على سبيل المثال، وفقاً للبنك الدولي، بلغت نسبة الحد الأقصى لأرباح السوق إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة حوالي 165٪ لعام 2017 (آخر سنة للأرقام المتاحة)، في حين أن الصين لديها نسبة تزيد قليلاً عن 71٪ وهونغ كونغ كانت بنسبة 1274 ٪. ومع ذلك، تكمن فائدة هذه النسبة في مقارنتها بالمعايير التاريخية لدولة معينة.

مثال على الناتج المحلي الإجمالي وعلاقته بالاستثمار:

على سبيل المثال، كان لدى الولايات المتحدة نسبة رأس مال السوق إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 130 ٪ في نهاية عام 2006، التي انخفضت إلى 75 ٪ بحلول نهاية عام 2008. وفي الماضي، كانت هذه المناطق تمثّل مبالغاً كبيرة في تقدير قيمة العملة وانخفاض القيمة،على التوالي للأسهم الأمريكية.
والجانب السلبي الأكبر من هذه البيانات هو عدم وجوده في الوقت المناسب. ويحصل المستثمرون على تحديث واحد فقط كل ثلاثة أشهر. ويمكن أن تكون المراجعات كبيرة بدرجة كافية لتغيير نسبة “التغير في الناتج المحلي الإجمالي “بشكل كبير.