بما أن الوضع الاقتصادي يتغيّر ويتطوّر بشكل دائم، منها الذي له علاقة بالأسواق المنافسة والإنتاج والتمويل والتطور التقني والتطور العلمي، وفي أساليب التنظيم والإدارة ممّا يؤثر على الاقتصاد الكلي على مستوى كل دولة من وجهة نظر شمولية.
تحدي اختلاف الأوضاع الاقتصادية من التحديات المعاصرة لتحفيز العاملين:
التطور التقني والتطور العلمي يوجب على المدراء الدوليين والمدراء المحليين رصد هذه التطورات والعمل على الاستفادة منها في نشاطات شركاتهم. ويترافق التغيير في الوضع الاقتصادي مع تغيير مرتبط بالأفراد وبعلاقتهم بالشركة الذين يعملون فيها، حيث تخلتف درجة الولاء للمنظمة من دولة لأخرى ومن فرد لآخر بناءً للثقافة المنتشرة في هذا المجتمع وذاك.
وتبعًا لعلاقة الشركة بالعاملين لديها وسعيها لتحقيق رعاية مصالحهم الحالية والمستقبلية، خلال توفير شعور الأمن والطمأنينة والاستقرار وضمان الترقية في السلم الوظيفي، بعيدًا عن الاعتماد على سياسات التسريح التي تعتمدها بعض الشركات الدولية لأسباب متنعة والتي تؤدي إلى انحفاض إنتاجية العمل وإلى إضعاف الولاء.
ومن الملاحظ أن العامل أصبح يتحول من شركة لأخرى عدة مرات خلال حياته الوظيفية، بينما لا يزال الموظف الياباني يعتبر أنه لا بدَّ من أن يدخل إلى الشركة مع بداية حياته العلمية ويخرج على المعاش. ولقد وضَّحت الدراسات الأمريكية أن انخفاض ولاء شركة للعاملين لديها يتولد عنه انخفاض مقابل لولاء العاملين تجاه الشركة، إذا من الممكن استعادة هذا الولاء عندما تدرك الإدارة بأن العاملين يعدّون مورّد له قيمة تفوق قيمة التجهيزات الرأسمالية.
كما أن التقدم التقني والتحول من الاقتصاد الصناعي إلى الاقتصاد الخدمي قد يسبب في ظهور الاستغناء عن خدمات الملايين من العمال؛ بسبب استخدام الروبوت الآلي والحاسب في التصميم وتنفيذ العمليات الإنتاجية، وأصبح دور العنصر البشري هو المصمم والمخترع للآلات والمراقب على الأداء.
وهذا النوع من الأعمال قام بفرض المهارات الفنية والمهارات التقنية عالية جدًا يفتقر لها العمال السابقون؛ ممّا يستدعي العمل على إعادة تأهيلهم وتدريبهم، أو العمل على تحويلهم للقيام بالأعمال الأخرى أو القيام بتسريحهم. وتلجأ الشركات الآن على اعتماد جداول العمل المرنة وتقوم باستقطاب وجذب المميزون من الخبرات، مع الاهتمام المتصاعد بالتأهيل والتدريب الدائم الذي يحتاج إلى المزيد من الاستثمارات في الموارد البشرية.
