يمتلك الأشخاص الكيانات أو يستثمرون في الشركات التي تهدف إلى جني قيمة من ملكيتها، وغالباً ما يدرك هؤلاء الملاك أو المساهمون هذه القيمة من خلال زيادة قيمة الشركة والتقدير المرتبط بسعر أسهمها، ومع ذلك بالنسبة لمعظم الشركات الخاصة، يُدرِك المساهمون هذه القيمة من خلال توزيعات الأرباح التي يتلقونها، ويتم توزيع الأرباح نقداً، وعندما تغلق شركة ما قد تقوم أيضاً بتوزيع أصولها على المساهمين.
توزيع النقد أو الأصول الأخرى من شركة على مساهميها:
عادةً ما يُساهِم أصحاب الأسهم في الشركات نقداً، على الرغم من أنّ المساهم قد يُساهِم بأصول تجارية بدلاً من النقد، حيثُ أنّهُ في البداية يتم استخدام النقد لرأسمال الأعمال وتستخدم المساهمات اللاحقة لتمويل النمو.
ويُشير عدد الأسهم التي يمتلكها المساهم إلى مصلحة الملكية، حيثُ تنعكس مساهمات أصحاب الأسهم في حقوق المساهمين في الميزانية العمومية، بالإضافة إلى رأس المال المساهم، وتشمل حقوق المساهمين أيضاً الأرباح المحتجزة، وهي صافي الأرباح أو الخسائر التي تحتفظ بها الشركة.
حيث أنّ التوزيعات المدفوعة للمساهمين تُقلِّل من حقوق المساهمين ومكوناتها والأرباح المحتجزة، وعادةً ما تسمى التوزيعات النقدية أو توزيعات الأرباح النقدية (توزيعات الأرباح)، حيثُ تنعكس هذه التوزيعات في الميزانية العمومية للشركة وفي قسم التمويل في بيان التدفق النقدي.
وعادةً ما تُعيد الشركات استثمار الأرباح للحفاظ على العمليات ونمو الأموال، ولا تدفع الشركات التي تتوسع بسرعة بشكل عام أيّ توزيعات أرباح وتستخدم بدلاً من ذلك جميع أرباحها لتمويل التوسع، وعلى العكس من ذلك غالباً ما توزع الشركات الناضجة والمستقرة نسبة عالية من الأرباح كأرباح.
وقبل أن تتمكن الشركة من توزيع الأرباح، يجب أن يعلن مجلس إدارتها أولاً عن الأرباح، وتتطلب القوانين من الشركات إظهار رقم موجب في الأرباح المحتجزة يتجاوز مبلغ توزيعات الأرباح التي سيتم الإعلان عنها.
ومن الناحية العملية تحتاج الشركة أيضاً إلى نقود كافية في ميزانيتها العمومية لدفع توزيعات أرباح، بينما لا تزال قادرة على تلبية أيّ التزامات تمويلية أو تشغيلية.
وبالإضافة إلى ذلك تستخدم الشركات أصولها لدعم العمليات، حيثُ تبيع الشركات الأصول التي لم تعد بحاجة إليها لتوليد النقد لشراء أصول أُخرى أو سداد الديون أو دعم العمليات، لذلك نادراً ما تقوم الشركات السليمة بتوزيع الأصول غير النقدية على المساهمين، حيثُ تقوم الشركات عموماً بتوزيع الأصول فقط عندما تكون الشركة قد فشلت جزئياً أو كلياً وتكون في خضم إغلاق جزء أو كل أعمالها.
وعندما تفشل شركة ما، فإنّها توزع على المساهمين فقط تلك الأصول التي تبقى بعد أن تدفع لجميع دائنيها المستحقين، وعادةً ما يكون من الأسهل على الشركة بيع أصولها وتوزيع العائدات، ومع ذلك إذا كان لدى الشركة عدد قليل من الأصول، أو وجدت أنها تستغرق وقتاً طويلاً للعثور على مشترين، أو كان لديها مساهم واحد أو اثنين فقط، فسوف تقوم بتوزيع الأصول وفقاً لقيمة الأصول ومصلحة ملكية المساهمين.
