اقرأ في هذا المقال
من أحد الدول الأفريقية التي تسعى إلى جذب الاستثمارات المالية المختلفة بشتى الطرق والوسائل من مختلف مناطق العالم.
أهداف قانون الاستثمار في الجمهورية الغابونية:
العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في جمهورية الغابون إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:
- عمل قانون الاستثمار في جمهورية الغابون على جذب الاستثمارات من دول المغرب العربي وخاصة في قطاعي الفلاحة والمعادن؛ ويعود ذلك للثروة الفلاحية والمعدنية التي تتمتع بها الدولة ولكنها تفتقر للاستثمارات بهذا المجال.
- السعي إلى تنمية الثروة البشرية وخاصة المتعلقة بالعمل في القطاع الزراعي.
- العمل على التخلص من نسبة المديونية المترتبه على الدولة تجاه الدول الأُخرى؛ من خلال موازنة ميزان المدفوعات.
- العمل على جذب جميع الخبرات الخارجية والمهارات الفكرية وتدريب العمال المحليين عليها وتوطينها بداخل البلاد.
- العمل على تقديم الإعفاءات الضريبية والمزايا للمستثمرين الذين يعملون في القطاع الصناعي؛ لما يعود على البلاد بفوائد اقتصادية متعددة.
- السعي إلى تطوير قطاع المعادن؛ من خلال فتح المصانع مخصصة للعمل بهذا المجال، حيث تم تشييد مصنع للمعادن قام بتوفير أكثر من 30 ألف فرصة عمل.
- العمل على تخفيض الضرائب للمستثمرين الذين يقومون بفتح مشاريع استثمارية جديدة في مختلف القطاعات.
- العمل على الاستمرارية في زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي؛ فكلما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي كلما زادت كفاءة الدولة.
- العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي؛ الأمر الذي يحسن اقتصاد البلاد بشكل عام.
- السعي إلى جذب رؤوس الأموال الفردية الخارجية واستهلاكها بداخل البلاد واستغلالها؛ لتحريك العجلة الاقتصادية.
- السعي إلى تقليل معدلات البطالة؛ من خلال توفير فرص عمل للأفراد والعمال المحليين وتشجيع الاستثمارات التي توفر فرص عمل بشكل كبير.
مزايا الاستثمار في الجمهورية الغابونية:
العديد من المزايا التي تعود على المستثمر نتيجة ضخ أمواله في جمهورية الغابون؛ وذلك بسبب المزايا التي تُقدمها الدولة للمستثمرين حيث تُعفيهم من العديد من الضرائب وخاصة من الضريبة المترتبة على الدخل في بداية العمر الإنتاجي للمشروع.
كذلك الاستفادة من الاستثمار في القطاع الزراعي فيوجد في الجمهورية العديد من السلع الغذائية الأساسية مثل القهوة، الكاكاو، زيت النّخيل، السّكر، الفواكه الاستوائيّة، الفستق، البطاطا، الأرز والموز.
وكذلك القطاع السياحي حيث تلعب السّياحة دوراً مهمّاً في اقتصاد الجمهوريّة الغابونيّة، حيث يوجد فيها العديد من الأماكن التاريخيّة والأثريّة والسياحيّة بالإضافة إلی العديد من المنتجعات والفنادق والحدائق والمُنتزهات، وتستقطب العديد من السيّاح من مختلف أنحاء العالم؛ للتمتّع بمناظرها الخلّابة؛ الأمر الذي يعطي المجال للمستثمر في وضع أمواله في أحد المشاريع الناجحة والتي ستعود عليهم بالعديد من الأرباح.
