قانون الاستثمار في اليمن

عملت الحكومة اليمنية على جذب الاستثمار والمستثمرين بشتى الطرق والوسائل، حيث قدَّمت العديد من التسهيلات والإعفاءات لجذبهم ودفعهم إلى الاستثمار في الجمهورية اليمنية، حيث ركَّز قانون الاستثمار اليمني على العديد من الأمور الهامة المتعلقة بجذب المستثمر الأجنبي.

أهداف قانون الاستثمار في الجمهورية اليمنية:

كان هناك اهتمام كبير ومتزايد من قبل الحكومة اليمنية في الاستثمار؛ لدعم وجذب المستثمرين الأجانب واستقطاب جميع الفرص والوسائل الاستثمارية للبلاد؛ وذلك من خلال بعض البنود في قانون الاستثمار وهي تنص على ما يلي:

• وفقاً لقانون الاستثمار عام 1991شجع هذا القانون على جذب المسثمرين والعمل على الترويج لهم، من خلال توحيد الصفوف في مختلف الجهات الحكومية والمكاتب المتعلقة بالاستثمار.
  
• عملت جمهورية اليمن على توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بجذب الاستثمار، كذلك العمل على حماية وتحفيزه وكانت هذه الاتفاقية مع العديد من الدول المجاورة والدول الشقيقة.
  
• سعى قانون الاستثمار في الجمهورية اليمنية إلى العمل على تقليل مستويات البطالة؛ من خلال جذب عدد كبير من الاسثمارات التي بدورها تؤدي إلى توفير فرص عمل للأفراد.
  
• كذلك كان يهدف قانون الاستثمار إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، الذي يُعتبر من أهم النسب والعوامل التي يقوم على أساسها الاقتصاد ويرتكز عليها بشكل كبير، فكلما زاد الناتج المحلي الإجمالي زادت قدرة الدولة على البقاء والسيطرة على الوضع الاقتصادي.
  
• تسعى الدول من خلال الاستثمار الأجنبي إلى جذب واستقطاب جميع الخبرات والتطورات الموجودة بالخارج وتوطينها في البلاد.
  
• العمل على جذب الاستثمار لتطوير وتحسين جميع ما يتعلق بتطويرالمنتجات المحلية والصناعة المحلية.
  
• العمل على زيادة الدخل القومي ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين.
  

مزايا الاستثمار في الجمهورية اليمنية:

تحتوي الجمهورية اليمنية على العديد من المقومات التي تجعل منها مكان جذب استثماري، للكثير من المستثمرين ورجال الأعمل فهي تقع في منطقة حيوية ومناسبة، تُمكّن المستثمرين من القيام باستثماراتهم ومن هذه الامتيازات ما يلي:

• الموقع الاستراتيجي القريب والمُطل على خطوط الملاحة البحرية القريب من أوروبا وآسيا؛ حيث تبتعد مقدار ساعات قليلة عنها؛ الأمر الذي يُمكن المستثمرين والتجار من توصيل بضائعهم ومنتجاتهم بكل سهولة وسرعة.
  
• تعتبر المنفذ الرئيسي إلى شرق القارة الأفريقية.
  
• احتوائها على العديد من المجالات الاستثمارية الحديثة والفريدة بنوعها والتي تستثمر لأول مرة عربياً.
  
• قدمت العديد من المزايا المالية والإعفاءات الضريبية للمستثمرين لجذبهم للاستثمار.