اقرأ في هذا المقال
تتمتع جمهورية تنزانيا بالعديد من الموارد التي تجعل منها بلد جاذبة للاستثمار وللمستثمرين من مختلف مناطق العالم. وتُعتبر الاستثمارات الأجنبية من أهم المقومات التي تُحافظ على اقتصاد الدول، التي تعمل على تقوية الدولة وتنميتها؛ فلذلك تسعى الحكومة في دولة تنزانيا إلى أن تكون عنصر فعّال وجاذب للاستثمار؛ لتحقيق معدلات النمو والنهوض بالاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والسكان المحليين العاملين في البلاد.
أهداف قانون الاستثمار في جمهورية تنزانيا:
العديد من الأهداف التي يسعى قانون الاستثمار في جمهورية تنزانيا إلى تحقيقها. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:
- تسعى جمهورية تنزانيا من خلال قانون الاستثمار إلى زيادة نسبة التعاملات التجارية مع العديد من البلدان في مختلف أنحاء العالم، للحصول على الإيرادات والأرباح والعوائد المالية، كذلك لتقوية علاقات البلدان مع بعضها البعض. وتُعبر نسبة المواد المُنتجة بداخل البلاد والمصدرة للخارج عن مدى قوة الدولة واقتصادها، وعن مدى قدرتها على سداد الديون المترتبة عليها تجاه الدول الأُخرى. ويتم ذلك بالموالاة مع نسبة الاستثمارات الأجنبية بداخل الدولة، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الأجنبية، زادت نسبة المواد المُنتجة بداخل البلاد.
- تسعى جمهورية تنزانيا من خلال قانون الاستثمار إلى زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي، والذي يُعتبر العامل الأساسي الذي يدل على قوة اقتصاد البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الأجنبية زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي والتي بدورها تعمل على تنمية وتطوير اقصاد البلاد، كما تدل على الكميات العالية والكبيرة من الإنتاج؛ نتيجة وجود عدد كبير من المصانع والمنشآت والمشاغل الكبيرة والتي تعمل على تنمية اقتصاد البلاد.
- تسعى الدولة من خلال قانون الاستثمار إلى الوصول للرفاه الاجتاعي والازدهار الاقتصادي، كذلك تسعى إلى تحسين مستوى المعيشة للأفراد، رفع الحد الأدنى للأجور والعمل على تقليل معدلات حالات السرقة والنصب وغيرها، فكلما تحسن الاقتصاد في المجتمع المحلي وأصبحت الحالة الاقتصاددية مستقرة لدى الأفراد، حيث يمتع الأفراد والسكان والمستثمرين بالأمان الاجتماعي.
- تسعى جمهورية تنزانيا من خلال قانون الاستثمار إلى توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للسكان المحليين، وتقليل مستويات وأعداد البطالة؛ حيث تعمل على تشجيع جميع الاستثمارات الأجنبية التي تعمل على فتح مشاريع ومصانع توفر الكثير من فرص العمل للسكان المحليين. ويتم تشجيع هذه الاستثمارات من خلال الإعفاء من بعض أنواع الضرائب لفترة زمنية معينة أو تقديم بعض المزايا للمستثمرين، أو إعفائهم من الرسوم الجمركية عند جذب الآلات والمعدات لاستخدامها في المصانع من الخارج.
- تسعى الدولة من خلال العديد من الخطط والتقارير إلى الوصول إلى مراحل الارتقاء والتحسن في مختلف الأنظمة التي تعمل بها؛ للنهوض بمستوى الدولة الاقتصادي.
شروط الإقامة للاستثمار في تنزانيا:
العديد من الشروط الواجب مراعاتها للعمل والاستثمار والإقامة بداخل البلاد ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- يجب تقديم نسخة عن جواز السفر وصورة لجميع أوراقه.
- تقديم صورتين شخصيتين، مطابقتين للصورة الموجودة في جوز السفر.
- تعبئة نموذج تقديم الطلب للعمل، باللغة المحلية.
- أن يُقدم المستثمر شهادة تُثبت عدم محكوميته لأي جهة قانونية.
- أن يُقدم المستثمر شهادة خلوه من الأمراض وخاصة الأمراض المعدية.
- أن يقدم المستثمر إثبات بالمبلغ المالي الذي يملكه ومصدر الأموال التي يملكها، بشرط أن لا تكون من مصادر غير مشروعه وغير قانونية.
مزايا الاستثمار في تنزانيا:
- القطاع الصناعي القوي والمُميز والذي يُعتبر أحد المقومات الأساسية التي تعتمد عليها الدولة، والذي يتم تحديد قدرة الدولة على أساسه وإمكانية الدولة على النهوض. والذي يُعتبر من الفُرص الاستثمارية الجيدة المتاحة أمام المستثمر، حيث توفر له العديد من الأرباح والفرصة في الاستمرارية في المشروع. وتتمتع تنزانيا بقطاع صناعي حيوي يحتوي على العديد من الصناعات، أهمَّها، تكرير النّفط، صناعة الإسمنت، التّعدين، رماد الصّودا، صناعة الأحذيَة، ومنتجات الألبان والمنتجات الغذائية؛ نتيجة وجود الحيوانات والمواشي والأغنام بكثرة في البلاد والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد، أهمَّها توفير فرص عمل للعديد من الأفراد والسكان المحليين وتحسين مستوى المعيشة لهم.
- تعتمد الدولة على المنتجات الزراعية وعلى القطاع الزراعي المميز، ومن أهم المنتجات التي يُقدمها القطاع الزراعي؛ كـَزراعة الخضراوات، الكاجو، الموز، القمح، الذُّرة، التّبغ، القطن، الشّاي، القهوة والكاسافا. والذي ينتج العديد من المنتجات الأساسية؛ الأمر الذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات والعوائد المالية.
- من القطاعات المتاحة أمام المستثمر للعمل بها في دولة تنزانيا، الثروات الطبيعية والمعدنية، والتي تعتبر من المصادر الأساسية للدخل القومي، كما تعتمد تنزانيا في اقتصادها على الموارد الطبيعيّة، كـَالنيكل، الغاز الطبيعيّ، الذّهب، الأحجار الكريمة، الألماس، الفحم، خام الحديد، الفوسفات والقصدير وغيرها الكثير من المعادن حيث تُقدم الفرص الكبيرة للحصول على الأرباح والثروة الهائلة.
