اقرأ في هذا المقال
تسعى دولة الجزائر كغيرها من الدول إلى تحفيز الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وجذب العديد من المستثمرين للاستثمار فيها.
أهداف قانون الاستثمار في دولة الجزائر:
- المساهمة في توزيع القدرات الإنتاجية المحلية والعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
- العمل على تحقيق التكامل والتكافل بين القطاعين العام والخاص.
- العمل على توسيع وتطوير قطاع الصناعات؛ وذلك لأنها تعود بفوائد على المجتمع واقتصاد البلد.
- السعي إلى تخفيض أعداد البطالة وتوفير فرص عمل لأفراد المجتمع المحليين.
- العمل على جذب الخبرات الفنية والخبرات المهنية من الخارج واستخدامها بداخل البلد لتطويرها ومواكبة كل ما هو جديد.
- السعي إلى رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة مقدار الدخل القومي للأفراد.
- العمل على زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي، التي بدورها تجعل الدول تعتمد أكثر على نفسها وتزيد من معدلات التصدير.
- سعي الدول إلى تحقيق الموازنة في ميزان المدفوعات؛ وذلك لأنه يخفض من قيمة الديون المترتبة على الدولة.
مزايا الاستثمار في دولة الجزائر:
- فرص استثمارية جذابة: هناك العديد من القطاعات المهمة والحيوية والمتاحة للمستثمرين، بالإضافة إلى ذلك فقد قامت دولة الجزائر باستيراد العديد من السلع والمنتجات التس تساعد على تحسين الاستثمار، كذلك عمليات الإنتاج في عام 2015 وكانت قيمتها ما يقارب ال 51.5 مليار دولار. كذلك وقد وصلت قيمة الاستثمار بالفترة ما بين عامي ال 2015 إلى عام 2019، قد بلغت حوالي 262 مليار دولار وهو رقم كبير ومميز ويدل على النجاح الاستثماري.
- تعتبر منطقة حيوية: تعتبر دولة الجزائر من الدول التي تتمتع بمزايا عديدة؛ حيث تحتوي على الثروات الطبيعية ويتم استخراج العديد من مصادر الثروات الطبيعية منها مثل النفط والغاز الطبيعي، حيث تقوم بتصدير النفط والعمل به.
وتعتبر الدولة رقم 12 المصدر عالمياً للنفط، كذلك تُصنَّف على أنها الدولة الخامسة المنتجة للغاز الطبيعي وتصنف رقم 3 من تصديرة للعالم. وتحتوي أيضاً دولة الجزائر على أكبر احتياطي من الذهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كذلك تحتوي على العديد من الثروات الطبيعية الأخرى؛ مثل مناجم الذهب الطاقة الشمسية مناجم الفسفات والحديد واليورانيوم وغيرها. ومن الأمور الواجب ذكرها تعتبر دولة الجزائر من الدول الأقل مديونية في ميزان مدفوعاتها من بين العديد من الدول في العالم. - الاستقرار الاقتصادي: أدت جميع الثروات التي تمتلكها دولة الجزائر، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات الهائل والأرباح والإيرادات التي تدخل إلى البلاد إلى فرض حالة الاستقرار الاقتصادي، فهو ما يطمح إليه ويبحث عنه جميع المستثمرين، فلا نجد مستثمر يضع أمواله في دولة مختلَّة اقتصادياً أو دولة فقيرة بمختلف أنواع الثروات.
- سعي الدولة إلى التطوير: قامت دولة الجزائر بتنفيذ الخطط المتعلقة بالتطوير والتنمية في مختلف القطاعات، ففي مجال الصناعة قامت الدولة بإعطاء الأولوية والاهتمام بعدد معين من القطاعات الاستراتيجية المهمة والحيوية. ومن هذه الصناعات ما يلي: صناعة الكهرباء المنزلية والآلات الكهربائية، الكيمياء الصناعية، الحديد والتعدين، الميكانيك وقطع غيار السيارات، الصيدلانية، بناء السفن، صناعة الطائرات وغيرها. وكذلك هنالك عمليات تخطيط هائلة ومنوعة في مختلف المجالات السياحية والزراعية ومجال الطاقة المتجددة وغيرها.
- الموقع الاستراتيجي المناسب: تعتبر دولة الجزائر ذات موقع حيوي ومناسب للعديد من أنواع الاستثمارات فيتوفر فيها البر والبحر والطيران؛ لتسهيل عمليات النقل والشحن للمستثمرين ورجال الأعمال.
كذلك توجد فيها العديد من الأسواق الحدودية وهي المغرب، موريتانيا، النيجر، تونس، مالي، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وليبيا؛ جميع هذه الدول من الممكن أن نورد إليها البضائع بكل سهولة وكذلك الاستيراد منها. وكذلك تقع دولة الجزائر على مقربة من الأسواق الاوروبية، فتعتبر ميزة إيجابية للكثير من المستثمرين الذين يرغبون بتصدر أعمالهم إلى الخارج. - توفر البنى التحتية المناسبة: بالإضافة إلى جميع ما سبق ذكره، فتحتوي دولة الجزائر على العديد من البنى التحتية المميزة والمناسبة لتشجيع الأفراد على القيام باستثماراتهم بها؛ فهي تحتوي على 16 مطار دولي من أصل 40 مطار وتحتوي على 11 ميناء تجاري من أصل 45 ميناء، كما تحتوي على سكة حديد بطول 4000 كلم تقريباً جميع هذه الأمور مناسبة لقيام الأفراد باستثماراتهم، سواء البحرية أو الجوية أو حتى البرية منها.
- أيدي عاملة مميزة ومؤهلة: تقريباً يوجد في دولة الجزائر ما يفوق 2.5 مليون طالب متخرجون من الجامعات، كذلك العديد من الطلبة الذين يحملون شهادات الماجستير والدكتوراة والعديد من الطلبة على مقاعد الدراسة الذين يتخرجون سنوياً من جامعاتهم؛ وهذا بدوره يوفر العديد من الأيدي العاملة للمستثمرين الذين يرغبون بفتح مشاريعهم الاقتصادية، فقد يجب من أصحاب الخبرات والشهادات الجامعية وحتى الشهادات العليا للقيام بتوظيفهم وتشغيلهم؛ للحصول على أفضل إنتاج خدمي ونوعي وفريق عمل مميز ورائع.
- انخفاض في التكاليف الإنتاجية: تتميز دولة الجزائر بعوامل إنتاجية قليلة التكاليف؛ وذلك لأنها تتميز بأسعار الإيجارات والبنزين والكهرباء والغاز الطبيعي ومعظم الخدمات المقدمة بانخفاض في أسعارها، كذلك تعتبر الأجور للعمال فيها غير مرتفعة كما هو الحال في العديد من الدول المجاورة؛ وذلك بسبب احتوائها على العديد من مصادر الغاز الطبيعي والعدد الكبير للسكان؛ الأمر الذي يسهل الحصول على بدائل من العمال بأجور منخفضة.
- تعمل الحكومة على جذب المستثمرين: تقدم الحكومة الجزائرية العديد من التسهيلات في التسديد للضرائب، أو القروض وكذلك تقدم العديد من الإعفاءات الضريبية وتخفض المبالغ الواجب على الفرد أن يشترك بها بالضمان الاجتماعي.
- التحكم الدولي: دخلت دولة الجزائر في العديد من الاتفاقيات لضمان حماية حقوق المستثمر المحلي والأجنبي وعملت على ترقية الاستثمارات، بالإضافة إلى دخول الدولة بمختلف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المستثمرين.
- تنوع القطاعات الاستثمارية: هناك العديد من القطاعات الاستثمارية المتوفرة أمام المستثمر والتي من الممكن أن يضع أمواله بها ويقوم بالاستثمار فيها مثل: الصحة، الزراعة، الصناعة، الصيد، النقل، الطاقة المتجددة، تكنولوجيا المعلومات، المناجم والسياحة.
شروط الاستثمار في دولة الجزائر:
- على أي مستثمر يرغب بوضع أمواله في مشروع استثماري في دولة الجزائر بشكل قانوني، أن يقوم بتقديم الوثائق والمستندات قانونية تعريفية بنفسة وأوراقه الثبوتية، كما يجب أن يقوم بتقديم سجل عدم محكومية يوضح بأنه ليس بحقه أي قضايا جنائية وغيرها من الأمور الهامة.
- كذلك أن يحدد ويوضح مقدار رأس المال الذي يرغب أن يستثمر به ونوع وطبيعة المشروع الاستثماري.
- يجب أن يكون النشاط الاستثماري مناسب وملائم مع السياسات العامة المحددة بالبلد.
- العمل على وضع خطة عامة بالمشروع وموعد إنجازه ويجب الالتزام بالخطة، كذلك العمل على الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد.
- من الشروط المترتبة على المستثمر أن يقوم بالمساهمة لو بدينار واحد فقط، للشركات المحلية الصغيرة المحدودة الأرباح.
- إذا تم العمل بإحدى المعدات المستعملة، فيجب خضوعها لقوانين الاستيراد المنصوصة والعمل على تطويرها وتعديلها وتصليح أي عطل فيها.
