إنّ سندات الشركات جذابة لبعض المستثمرين بسبب الوعد بالدخل المنتظم واحتمال استرداد استثماراتهم الأولية، حيثُ تُقدِّم السندات عموماً عوائد أقل من الأسهم ولكنها غالباً ما تعرض مخاطر أقل أيضاً؛ نظراً لأنّهُ يتم أيضاً شراء السندات وبيعها في الأسواق الثانوية، لذلك يأمل بعض المستثمرين في جني الأرباح عن طريق شراء سندات أقل من قيمتها الاسمية.
كيفية عمل سندات الشركات:
عندما يشتري المستثمر سنداً، فإنّهُ يُقرض أمولاً للشركة، وفي المقابل تتعهد الشركة بدفع معدل فائدة ثابت له على فترات زمنية محددة (عادةً كل نصف سنة)، بالإضافة إلى سدادها بالكامل في تاريخ محدد.
على عكس الأسهم، لا يمنح السند أيّ فائدة ملكية في الشركة، فهو قرض بصرامة، حيثُ تتكون جميع السندات من ثلاثة أجزاء: القيمة الاسمية أو المبلغ المدفوع والذي يُمكِن أن يتغير عند بيع السند في السوق الثانوية، ومعدل الفائدة السنوي الذي يسمى القسيمة، وتاريخ الاستحقاق عندما تسدد الشركة الأموال التي أقرضتها.
ويتغير عائد السند عند بيعه في السوق الثانوية، حيثُ يعتمد العائد على سعر بيع السند بدلاً من القيمة الاسمية ويتم تحديده بقسمة سعر القسيمة على السعر؛ نظراً لأنّ القسيمة لا تتغير، فهُناك علاقة عكسية بين السعر والعائد، مع ارتفاع السعر ينخفض العائد، والعكس صحيح.
ونظراً لأنّ الحكومة يُمكنها دائما تجني المزيد من الأموال من خلال زيادة الضرائب، ولكن لا يُمكِن للشركات ضمان استمرارها في تحقيق أرباح على نفس المستوى، فإنّ سندات الشركات تنطوي على مخاطر ائتمانية أكبر من سندات الحكومة الأمريكية أو البلدية.
بالإضافة إلى ذلك، فإنّهُ من المُمكِن لحاملي السندات القابلة للتحويل استبدالها بأسهم من الأسهم العادية للشركة بعد فترة زمنية محددة، حيثُ أنّهُ إذا استمرت الشركة في العمل بشكل جيّد، فلديك خيار تحويل السند إلى حقوق ملكية في الشركة.
وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإنّهُ يُمكننا الاحتفاظ بالسند والاستمرار في تحصيل الفوائد والسداد الكامل عند الاستحقاق، ويُمكِن للمُصدِر سداد السندات القابلة للاستدعاء قبل تاريخ الاستحقاق، وغالباً ما تكون قيمتها أعلى من القيمة الاسمية، ولا تُقدِّم السندات ذات القسيمة الصفرية أيّ مدفوعات فائدة خلال مدة السند، ثم يتم دفع جميع الفوائد، جنباً إلى جنب مع رأس المال عند الاستحقاق.
