حيثُ يتم تمويل أهداف العمل المحددة في ميزانيات التشغيل والميزانية الرأسمالية بالدولارات التي يتم توقعها والتحكم فيها باستخدام ميزانية نقدية، ويعتمد صاحب العمل الصغير على الميزانية النقدية لضمان توفر النقد للوفاء بالالتزامات المالية الحالية، ومع ذلك تحدد الميزانية أيضاً النقد الزائد الذي يُمكِن استثماره لتلبية متطلبات الميزانية المستقبلية بشكل أفضل.
ولإنشاء الميزانية النقدية تقدر الإدارة التدفقات النقدية لفترة الموازنة باستخدام صيغة من خطوتين، ويُضاف الرصيد النقدي في بداية فترة الموازنة، الرصيد النقدي الختامي للفترة السابقة إلى النقد المقدر المستلم خلال الفترة للحصول على النقد المتاح خلال الفترة، ثم يتم طرح المبالغ النقدية المقدرة المصروفة من النقد المتاح لتحديده في نهاية فترة الميزانية، من خلال مراجعة الرصيد النقدي الختامي الذي تم ترحيله لكل سلسلة من الميزانيات النقدية الشهرية.
وتقوم العديد من الشركات بإنشاء ميزانية تشغيل رئيسية للشركة ككل، ثم تقسيم الميزانية إلى مكونات وظيفية أو إدارية منفصلة، وتتضمن هذه الميزانيات الفرعية ميزانية التسويق وميزانية المبيعات والميزانية الإدارية، وعادةً ما تقوم الشركات بوضع ميزانية لمدة عام واحد، مقسمة إلى أشهر أو أرباع.
بالإضافة إلى ذلك يحدد صاحب العمل الصغير ليس فقط مبلغ النقد المتاح في نهاية كل شهر، ولكن أيضاً عدد الأشهر التي ستتوفر خلالها النقدية تمويل العمليات اليومية والمشاريع الرأسمالية، حيثُ أنّ اتجاه التدفق النقدي هو الذي يحفز جهود الإدارة للحصول على تمويل إضافي أو تحديد فرص الاستثمار.
