مؤتمر مراكش وإنشاء منظمة التجارة العالمية

حدثت جولة الأوروغواي عام 1986، وهذه الجولة قامت بمعالجة العديد من الأمور التي لها علاقة بالتجارة الدولية، وبعد انتهاء أعمال جولة الأرغواي تم عقد مؤتمر وزاري في مدينة مراكش سنة 1994م.

الوثائق التي اعتمد عليها مؤتمر مراكش:

1. قبول الانضمام لمنظمة التجارة العالمية (World Trade Organization).
   
2. صدور إعلان أن مؤتمر مراكش كملخص لنتائج جولة الأرغواي، ومن أهم نتائج مؤتمر الأرغواي:
   
   • إنشاء منظمة التجارة العالمية (WTO).
     
   • تطبيق المعاملة التفضيلية للدول النامية لترتب أوضاعها.
     
   • وضع نظام لتسوية النزاعات التجارية.
     
   • التسليم بحق الدول النامية المستوردة للغذاء في التعويضات على شكل منح أو قروض ميسرة.
     
   • تعزيز ودعم النظام القانوني بالوقاية من الواردات ومكافحة الدعم والإغراق.
     
   • صوت واحد لكل عضو في منظمة التجارة العالمية ويتم اتخاذ القرار بالأكثرية.
     
3. تشكيل لجنة لمتابعة إجراءات تكوين (WTO).
   
4. تصديق الوثيقة الختامية للجولة.
   
5. دراسة الآثار المالية والآثارالإدارية التي تترتب عند إنشاء (WTO).
   
6. اعتماد اتفاقية إنشاء (WTO).
   
7. دراسة العلاقة بين التجارة والبيئة.
   

لماذا أُنشئت منظمة التجارة العالمية؟

أُنشئت منظمة التجارة العالمية (WTO) لتنظم العلاقات الاقتصادية بين الدول، ولاستثمار وعولمة التجارة، والقيام بتصحيح الأداء الاقتصادي، والعمل على إدخال قطاع الخدمات وقطاع الملكية الفكرية.

تعريف المنظمة العالمية للتجارة:

منظمة التجارة العالمية: هي منظمة موقعها في مدينة جينف في سويسرا، وهي من أحدث المنظمات الدولية تمَّ تأسيسها في سنة 1995م، وهي منظمة ذات شخصية اعتبارية قانونية لها استقلايتها المالية واستقلاليتها الإدارية واستقلاليتها السياسية، حيث تلعب دور أساسي في النظام التجاري العالمي وتمثل الحلقة الثالثة من اتفاقية (بريتون وودز) للنظام الاقتصادي الدولي، الذي انتهى بتأسيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في سنة 1947م. وأهداف منظمة التجارة العالمية ومبادئها هي نفس المبادئ والأهداف التي وردت في اتفاقية الجات مع إضافة بعض الامتيازات للدول النامية.
ومن هذه الامتيازات:

• زيادة حصيلة صادرات الدول النامية.
  
• زيادة حصتها في التجارة الدولية.
  
• تنويع الإنتاج لدى الدول النامية.
  
• إلغاء الرسوم والحواجز الجمركية على السلع المهمة للدول النامية.
  

وظائف منظمة التجارة العالمية:

1. العمل على تنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة في إطار الاتفاقية ومراجعة الأنظمة التجارية للدول الأعضاء.
   
2. تحديد أوجه التعاون بين المنظمة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ ليتم رسم الأنظمة الاقتصادية على المستوى الدولي.
   
3. إعداد المتقصيات القانونية للتفاوض والقيام بإدارة قواعد تسوية النزاعات.
   
4. قبول أعضاء جدد ملتزمون بنتائج اتفاقية جولة الأوروغواي وبموافقة ثلثي أعضاء المنظمة.
   

آلية فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية:

إن عملية فض المنازعات من خلال منظمة التجارة العالمية تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار الاقتصادي والمالي والتجاري لكل أطراف المنظمة؛ حيث انتهت الاتفاقيات تحرير التجارة العالمية الدعائم الكفيلة بتحقيق العدالة وعدم التحيز وحل النزاعات، هذا يكون من خلال:

1. إنشاء جهاز خاص لفض النزاعات يقوم على مجموعة من المستشارين الذين يسهرون على تطبيق القواعد والقوانين لحل النزاعات.
   
2. جهاز فض النزاعات يتبع للإشراف المباشر من منظمة التجارة العالمية.
   
3. اعتماد حلول ايجابية التي تعمل على تحقيق مصلحة الطرف المتنازع، دون أن يحدث لجوء لجهاز فض النزاعات.
   
4. عدم القدرة على تحدي الأحكام والقرارات التي تصدر من جهاز فض النزاعات، إلا من خلال استخدام حق الاسئناف أو حق النقض.
   وهكذا أصبحت التجارة الدولية من خلال منظمة التجارة العالمية وهيكلتها أكثر فعالية في تنظيم سير التجارة الدولية وحل لكل المشاكل التي تواجهها.
   

الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية:

الهيكل التنظيمي للمنظمة وأهدفها ووظائفها الرئيسية، ويتكون من مؤتمر وزاري ومجلس عام وثلاثة مجالس رئيسية؛ لتقوم بحل المسائل التجارية بالنسبة لحقوق الملكية الفكرية وتجارة السلع والخدمات، ويحتوي الهيكل التنظيمي لجان التجارة والتنمية، لجنة الموازنة، لجنة موازين المدفوعات ولجان فرعية أخرى. وتُعد منظمة التجارة العالمية إحدى منظّمات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
أمّا موقعها في الهيكل التنظيمي للأمم المتحدة، فالأمم المتحدة يتفرع منها مجلس الأمن والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة، ويتفرع من المجلس الاقتصادي والاجتماعي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والوكلات المتخصصة ومنظمة التجارة العالمية، ويتفرع منها المؤتمر الوزاري الذي يعقد كل سنتين مرة، والمجلس العام الذي يتفرع منه مجلس الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية ومجلس التجارة في الخدمات ومجلس التجارة في السلع، وجهاز تسوية المنازعات وآلية المراقبة والمحاسبة للسياسات والمجالس الثلاثة واللجان الفرعية المتخصصة.

أهم البنود الاتفاقية في المقررة في مؤتمر مراكش:

1. التعرفة الجمركية للسلع الصناعية: يتم تخفيضها لحد (5%) في الدول المتقدمة، وتم إعفائها بنسبة (40%) من كل الواردات من الرسوم، وفتحت الأسواق العالمية أمام منتجات صناعية وتقليل السعر بالنسبة للمستهلك.
   
2. في مجال الملابس والمنسوجات: تم الاتفاق على الإلغاء التدريجي لنظام الحصص وخفض الدول النامية للتعرفة الجمركية على الواردات من الملابس والمنسوجات، وتوفير فرص أفضل للدول النامية لزيادة الصادرات من هذه المنتجات.
   
3. في مجال السلع الزراعية: نص الاتفاق على تقليص الدعم للمنتجات الزراعية بما نسبته (20%)، وعلى خفض الصادرات المدعومة من الحكومة بنسبة (36%)، وفتح كل الأسواق أمام السلع من اليابان وكوريا الجنوبية بشكل تدريجي، بالإضافة إلى معاملة الدول النامية معاملة خاصة؛ بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة.
   
4. إلغاء دعومات التصدير: إلغاء دعومات التصدير عن طريق فرض رسوم تعويضية مع تحديد نوع الدعم المسموح به قانونيًا، مع التدقيق على أنواع الإعلانات الممنوعة، وأعطيت الدول النامية فترة السماح لعلاج الوضع وتكيفها مع الظروف الجديدة.
   
5. في مجال الخدمات: التي ترتبط بالأعمال المصرفية والتأمين والسياحة والاتصالات وغير ذلك؛ حيث تم وضع إطار عام لأنظمة التجارة دون أن يكون هناك تمييز والتفاوض بشأن تعزيز التجارة في قطاع الخدمات.
   
6. مكافحة الإغراق: والإغراق هو التسعير للسلع المصدرة بأقل من الأسعار السائدة في السوق المحلي؛ أي بيع السلع بأقل من قيمتها الفعلية بالسوق الخارجي.
   
7. في مجال حقوق الملكية الفكرية: أي حماية براءات الاختراع وحق التأليف والنشر والعلامة التجارية، وهذا من خلال وضع معايير دولية لهذا الهدف تحمي براءات الختراع لمدة 220 سنة وحقوق النشر والتأليف لمدة 50 سنة.
   

الآثار السلبية للاتفاقية على الدول النامية:

1. ارتفاع أسعار المواد الزراعية المستوردة؛ بسبب إلغاء الدعم عليها في بلد المنشأ هذا يسبب إلى حدوث خلل في ميزان المدفوعات في الدول النامية.
   
2. محدودية الصادرات للملابس بسبب وضع القيود على تصديرها من الدول النامية للدول المتقدمة.
   
3. عدم قدرة المنتجات في الدول النامية على منافسة السلع المصنعة في الدول المتقدمة، من حيث النوعية والتكلفة وهذا يؤثر على الصناعات الوطنية.
   
4. صعوبة منافسة الدول النامية للدول المتقدمة في مجال الاتصالات ومجال السياحة ومجال التأمين ومجال المصارف ومجال النقل وغيرها من هذه الخدمات.