اقرأ في هذا المقال
أهداف قانون الاستثمار في المجر:
تُقدّم دولة المجر العديد من المزايا والتسهيلات وتعتبر الفرص الأكثر حاذبية للمستثمرين ورجال الأعمال في أوروبا. والعديد من الأهداف التي تسعى الحكومة في دولة المجر إلى تحقيقها من خلال قانون الاستثمار. ومن أهم هذه الأهداف ما يلي:
- العمل على جذب الاستثمارات والمستثمرين من مختلف القطاعت ومختلف الدول.
- منح المستثمر الإقامة الدائمة في الدولة من خلال الاستثمار لمدة خمس سنوات.
- السعي إلى تسهيل وتمهيد الطريق أمام المستثمرين وتقديم جميع المزايا لجذبهم وجذب استثماراتهم.
- السعي إلى جذب رؤوس الأموال الخارجية واستغلالها وتشغيلها بداخل البلاد؛ لتحريك العجلة الاقتصادية.
- السعي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي؛ وذلك نتيجة الفوائد التي تعود بها معدلات التنمية على الاقتصاد.
- العمل على زيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي؛ فكلما زادت معدلات الناتج الإجمالي تطور وتحسَّن اقتصاد البلد.
- العمل على تقوية العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع البلدان المختلفة وخاصة القوية اقتصادياً.
- السعي إلى التخلص من معدلات البطالة عن طريق توفير فرص عمل للعمال المحليين؛ من خلال تشجيع الاستثمارات التي توفر العديد من فرص العمل للأفراد المحليين.
- السعي إلى موازنة ميزان المدفوعات؛ من خلال تقليل نسبة المديونية المترتبة على الدولة تجاه الدول الأُخرى.
- العمل على تقليل مقدار العجز المالي الموجود في الميزانية العمومية.
- العمل على زياد نسبة الصادرات وتشجيع القطاعات التي تعمل في قطاع التصدير.
شروط الحصول على إقامة للاستثمار في دولة المجر:
- يجب أن يقوم المستثمر بفتح مشروع استثماري آمن بعيداً عن المخاطر.
- تقديم خطة واضحة ومدروسة تُبيّن مقدار الأرباح التي سيحصل عليها المستثمر.
- أن يقوم بفتح المشروع الاستثماري بقيمة 300.000 يورو.
- العمل بداخل حدود البلاد لمدة خمس سنوات متتالية.
مزايا الاستثمار في المجر:
العديد من المزايا التي تعود على المستثمر نتيجة وضع أموالة للاستثمار في دولة المجر. ومن أهم المزايا ما يلي:
- تكاليف معيشة متدنية؛ الأمر الذي يُمكن المستثمر من الادخار من العوائد والأرباح التي يحصل عليها.
- الاستقرار السياسي والاقتصادي والمصاحب للاستثمار الذي تقوم به، فالكثير من المستثمرين يبحثون عن الاستقرار الاقتصادي والسياسي تجنباً للمخاطر.
- القطاع السياحي المميز والذي يُعتبر منطقة جذب للعديد من السياح في العالم، كما تُعدّ موطناً للعديد من مواقع التراث العالمي، ويُطلق عليها لقب “باريس الصغيرة”، حيث تتميّز بأنها الوجهة الثقافيّة والسياحيّة؛ الأمر الذي يُعطي الفرصة للمستثمرين للتميز في هذا المجال.
- تعتبر دولة تابعة لمنطقة الشنغن الأمر الذي يتيح للمستثمر حرية التنقل بداخل منطقة “دول الشنغن”، حيث تتمتع الدولة التابعة لهذه المنطقة بالعديد من المزايا والإيجابيات، منها: إمكانية السفر والتنقل إلى أي دولة من الدول التابعة للمنطقة “الشنغن”، إمكانية السفر دون الخضوع للتفتيش الجمركي المطول؛ أي السهولة في التعاملات الإجرائية والحصول على سكن مجاني لمدة 3 أشهر.
