اقرأ في هذا المقال
الاقتصاد الكلي مقابل الاقتصاد الجزئي:
هناك اختلاف كبير ما بين الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي، الذي بدوره يُركّز على العوامل الصغيرة التي بدورها تؤثر على الخيارات التي يتم اتخاذها من قِبل الأفراد والشركات. والعوامل المدروسة في كل من الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي لها تأثير على بعضها البعض. وعلى سبيل المثال، يكون لمستوى البطالة في الاقتصاد ككل تأثير على المعروض من العمال الذين يمكن للشركة توظيفهم.
الفرق بين الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي:
إن مجاميع الاقتصاد الكلي يمكن أن تتصرف في بعض الأحيان بطرق مختلفة للغاية، أو حتى عكس الطريقة التي تعمل بها متغيرات الاقتصاد الجزئي المماثلة. على سبيل المثال، اقترح عالم الاقتصاد الشهير”كينز” ما يُسمَّى بمفارقة التوفير، التي تقول إن توفير المال بالنسبة للفرد قد يكون ثروة بناء رئيسية، عندما يحاول الجميع زيادة مُدخراتهم في الحال، فإنه يمكن أن يساهم في تباطؤ الاقتصاد وأقل الثروة في المجموع.
وفي الوقت نفسه، ينظر الاقتصاد الجزئي إلى الميول الاقتصادية، أو ما يمكن أن يحدث عندما يتخذ الأفراد خيارات معينة. ويتم تصنيف الأفراد عادةً إلى مجموعات فرعية، مثل المشترين والبائعين وأصحاب الأعمال. وتتفاعل هذه الجهات الفاعلة مع بعضها البعض وفقاً لقوانين العرض والطلب على الموارد، باستخدام النقود وأسعار الفائدة كآليات تسعير للتنسيق.
مفاهيم ومصطلحات:
مفهوم الاقتصاد الكينزي الجديد:
هو تطوّر حديث في عقيدة الاقتصاد الكلي التي تطورت من مبادئ الاقتصاد الكينزي الكلاسيكي.
مفهوم المدرسة النمساوية:
هي مدرسة فكرية اقتصادية نشأت في فيينا خلال أواخر القرن التاسع عشر مع أعمال كارل مينجر.
مفهوم النقد:
ينص على أن الحكومات يمكن أن تعزز الاستقرار الاقتصادي من خلال استهداف مُعدّل نموّ المعروض من النقود.
مفهوم قانون ميلتون فريدمان:
كان ميلتون فريدمان خبيراً اقتصادياً وإحصائياً أمريكياً معروفاً بإيمانه القوي برأسمالية السوق الحرة.
مفهوم إجمالي الطلب:
هو إجمالي كمية السلع والخدمات المطلوبة في الاقتصاد عند مستوى إجمالي للسعر في وقت معين.
مفهوم مضاعفات الودائع:
هي الخطوة التي يتم من خلالها عرض النقود الأساسي للاقتصاد. ويعكس هذا التغير في الودائع القابلة للتحقق من التغيير الذي يحدث في الاحتياطيات.
مفهوم نسبة الاحتياطي:
هي جزء من الالتزامات القابلة للاحتفاظ التي يجب على البنوك التجارية التمسك بها، بدلاً من الإقراض أو الاستثمار. وهذا مطلب يحدده البنك المركزي للبلاد.
