مفهوم التخلف السيادي:
التخلف عن السيادة هو فشل الحكومات في عملية سداد ديون الخاصة بها والمترتبة على بلادها. وعادة ما تتلاشى البلدان عملية التأخر عن سداد ديونها الوطنية المترتبة عليها؛ لأن التأخر بسداد الديون سيجعل اقتراض الأموال في المستقبل صعباً وأكثر تكلفة وربما تتعرض الدولة إلى العديد من المشاكل عندما تتأخر في سداد الديون. ومع ذلك، فإن العديد من الدول وخصوصاً الدول ذات السيادة عادةً لا تخضع لقوانين الإفلاس العادية والتقليدية وتتمكن من التهرّب من المسؤولية عن الديون، ويكون ذلك عادةً دون عواقب أو أضرار ومتاعب قانونية.
وعادةً ما يكون لدى الدول التي تحتفظ بعملتها الخاصة والتي يكون ديونها مقومة بتلك العملة خيار التخلف الضمني عن السداد، عن طريق تضخيم عملتها عن طريق طباعة المزيد من الأموال لتغطية الجزء المستحق. وكذلك إن التخلف عن السيادة يشبه التخلف عن سداد الديون من قبل فرد أو شركة خاصة، ولكن من قبل حكومة وطنية تفشل في سداد فوائدها أو أصلها المستحق. وقد يؤدي التخلف عن سداد الديون السيادية إلى مواجهة الحكومة لأسعار فائدة أعلى وتصنيف ائتماني أقل بين المقرضين؛ ممّا يزيد من صعوبة الاقتراض.
ما هي حالات التقصير السيادي؟
عادةً ما يقوم المستثمرون بدراسة الديون السيادية عن كثب واهتمام كبير خصوصاً الوضع المالي والمزاج السياسي للمقترضين السياديين والأفراد الذين تقدموا للقروض الكبيرة؛ لغايات تحديد مخاطر التخلف عن السداد السيادي والعمل على السيطرة والتركيز عليها.
وتُعتبر حالات التخلف عن السداد السيادية نادرة نسبياً وغالباً ما تكون ناجمة عن أزمة اقتصادية تؤثر على الدولة المتعثرة. ويمكن أن تكون فترات الانكماش الاقتصادي والاضطرابات السياسية والإنفاق العام المفرط والديون، فكلَّها إشارات تحذيرية تؤدي إلى التخلف عن سداد الديون السيادية.
ففي حال قام العملاء الذين تقدموا لأخذ القروض أو الأفراد الذين قاموا بشراء السندات في الشك، أو عدم التأكد من أن الحكومة قد تقوم بالسداد الديون والقروض المترتبة عليها؛ عندها سوف يلجأون للمطالبة بسعر فائدة أعلى كنوع من التعويض عن مخاطر التخلف عن السداد.
وعادةً ما يُطلق على هذه العملية اسم الأزمة السيادية أو أزمة القروض السيادية، وهو ارتفاع كبير في سعر الفائدة يتم فرضه على القروض التي تأخذها الحكومة؛ بسبب الخوف من عدم سداد القروض والأقساط الشهرية المترتبة عليها.
وقد تكون الحكومات التي تعتمد على التمويل من خلال السندات قصيرة الأجل عرضة بشكل خاص لأزمة الديون السيادية؛ لأن السندات قصيرة الأجل تخلق حالة من عدم التوافق بين تمويل السندات قصيرة الأجل، وقيمة الأصول طويلة الأجل للقاعدة الضريبية للبلد.
وفي حالة تعثر بلد ما، أو زيادة مخاطر التخلف عن السداد، فمن المحتمل أن يعاني التصنيف الائتماني السيادي للبلد. وستأخذ وكالة التصنيف الائتماني في الحسبان مصروفات الفائدة للبلد، وحالات التخلف عن السداد الخارجية والإجرائية، والإخفاق في الالتزام بشروط السندات أو أدوات الدين الأخرى. وربما يكون القلق الأكبر بشأن التخلف عن سداد الديون السيادية هو التأثير على الاقتصاد الأوسع.
