ما هو النقد المقيد

اقرأ في هذا المقال


يُشير النقد إلى الأموال التي تحتفظ بها الشركة في شكل سائل، والمُتاحة للإنفاق أو الاستثمار في أيّ وقت، حيثُ تعتمد كل من الشركات الكبيرة والصغيرة على النقد كل يوم، ولكن ليس كل النقود مُتاحة للاستخدام بسهولة، وأنّ النقد المقيَّد هو المال الذي تخلصت منه شركة ما، ممّا يتطلب من الشركة التي تحتفظ به أن تحاسبها بشكل مختلف.

 النقد المقيد

النقد المقيَّد هو النقد الذي تضعه الشركة جانباً، وغالباً في حساب منفصل لغرض مُعيّن، حيثُ تقوم بعض الشركات بوضع نقود مُقيّدة في حسابات متعددة ولأسباب متعددة، وهذا يخلق الحاجة إلى التمييز بين مختلف الحسابات النقدية المقيدة، وعندما تسرد الميزانية العمومية للشركة النقدية المُقيّدة الأُخرى كأصل، فإنّها تُشير إلى النقد المقيّد الذي لم يتم تضمينه في الأرصدة النقدية المُدرجة سابقاً، ويتم تسمية بعض النقدية المقيدة باسم الأصول الأُخرى.

وقد تكون الشركة قد قيّدت النقد لعدد من الأسباب، وفي بعض الحالات يطلب المقرضون من الشركات أن تخصص نقوداً لتأمين قرض، على سبيل المثال قد يطلب البنك من صاحب شركة صغيرة فتح حساب نقدي مُقيّد قبل أن يُصدر قرضاً تجارياً صغيراً، وهذا النقد غير المُتاح للإنفاق لفترة زمنية محددة، يمنح البنك أماناً في حالة فشل عمل المقترض، ومن المُمكِن للشركات أيضاً تخصيص الأموال، تحسباً لنفقات قادمة أو فرصة استثمارية، وقد يسمى هذا النقد المقيّد الآخر، على عكس النقد المقيّد الذي يؤمن القروض.

وأياً كان الغرض من النقد المقيَّد الآخر، فهو جزء من الأموال التي تتحكم بها الشركة، وبالتالي يجب احتسابها في بياناتها المالية، ويجب أن تسرد الميزانية العمومية للشركة جميع الأصول والخصوم، بما في ذلك الأصول النقدية، ويتم سرد النقد المقيّد الآخر بشكل عام بشكل منفصل عن النقد، وقد يتم تصنيفها على أنّها أصل متداول أو أصل غير متداول، اعتماداً على المدة التي من المتوقع أن تظل مُقيّدة.

وفي النهاية يجب أن تظهر النقود المُقيّدة كجزء من الأصول الصافية للشركة، وذلك لأنّ الفشل في حسابها سيعطي صورة غير واضحة عن الوضع المالي للشركة، على الرغم من أنّ لها اسمها وإجراءاتها المحاسبية الخاصة بها، فإنّ النقد المقيّد الآخر له نفس القيمة النقدية لكل دولار مثل أيّ من الأصول النقدية للشركة، وإذا لم يتم إنفاق الأموال المقيدة الأُخرى على النحو المنشود، فقد تصبح نقوداً عادية يُمكِن للشركة إنفاقها على أيّ شيء أو الاحتفاظ بها في حساب نقدي عام.

المصدر: كتاب النموذج الرباعي للتدفقات النقدیة، روبرت كیوساكي، 2000.كتاب التدفقات النقدیة وقیمة السهم (اثر ادارة التدفقات النقدیة علي القیمة السوقیة)، الدكتور عادل مبروك محمد،2006.كتاب دلیل التعامل في سوق الأسهم، مایكل سنسر، 2005.كتاب تداول الأسهم في السوق المالیة: دراسة تأصیلیة مقارنة، عبداالله بن سلیمان الجریش، 2018.كتاب تداول الأسهم والقیود القانونیة الواردة علیه: دراسة مقارنة، خالد عبد العزیز بغدادي، 2012.كتاب بیع الأسهم، وهبة الزحیلي، 2016.


شارك المقالة: