اقرأ في هذا المقال
كيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية البنكية:
تُعتبر القرارات الاستثمارية البنكية من أهم وأصعب القرارات التي تقوم البنوك باتخاذها؛ وذلك لأنها تقود البنوك إلى مراحل متقدمة من الأعمال ومراحل متقدمة من المستويات والخدمات المُقدمة للعملاء، وكذلك تُعتبر القرارات الاستثمارية أحد العوامل الأساسية التي تُساهم في تحديد الربحية وكذلك تحديد السيولة المتوفرة لدى البنوك، وتعمل على تحديد أو التقليل من المخاطر والتي من الممكن أن تواجه البنوك.
فعادةً يتم اتخاذ القرارات الاستثمارية البنكية بناءً على مجموعة من المعلومات المالية، والعديد من الدراسات والتحليلات التي يقوم بها الموظفين البنكيين لأمور البنوك من سيولة مالية، ومقدار الربحية التي حصل عليها البنك نتيجة أعماله، وكذلك بناءً على الدراسات للأسواق المالية وأسواق البورصات وسوق الأسهم المالي والتحليلات لأسعار الأسهم. وكذلك من أهم العوامل التي تُساعد في عملية اتخاذ القرار الاستثماري البنكي هي الأوضاع الاقتصادية للبلاد بشكل عام، وحالات التضخم أو الركود الاقتصادي.
دور المعلومات المالية في اتخاذ القرارات الاستثمارية البنكية:
كما ذكرنا سابقاً فإن القرارات الاستثمارية البنكية تُعتبر من أهم القرارات التي يتم اتخاذها من قِبل البنوك؛ وذلك لِما لها من آثار إيجابية في حال كانت جيدة والعديد من الآثار السلبية في حال كانت سيئة. وعادةً يتم استخدام المعلومات المالية الخاصة بالبنوك في اتخاذ القرارات الاستثمارية البنكية بشكل أساسي ولا يمكن استثناء هذه المعلومات أو تخطيها؛ وذلك لأنها تعمل على تقديم الدلائل والمعلومات والنصائح والإثباتات للمحلل الاستثماري الذي سوف يُقدم على اتخاذ القرار.
فمن خلال المعلومات المالية البنكية، يحصل المحلل الاستثماري على تحليلات خاصة بأسعار الأسهم والسندات في الأسواق ومدى ربح ونجاح هذه الأسهم والسندات التي سوف يُقدم البنك على شرائها، وكذلك يحصل على معلومات وتقارير خاصة بالشركات والمؤسسات التي سوف يُقدم البنك على الاستثمار فيها وشراء الأسهم منها.
حيث تعمل المعلومات المالية بمثابة المرجع الأساسي للمحللين الاستثماريين البنكيين الذين يأخذون القرارات الاستثمارية؛ وذلك باعتبارها مرتبطة بشكل أساسي بالأسواق والوضع الاقتصادي بشكل عام، والتي تُعتبر معلومات متجددة ومتغيرة باستمرار باختلاف التطورات والتغيرات التي تحدث في الأسواق المالية والاقتصادية، وكذلك نظراً لمواكبتها للسياسات المالية والبنكية والأوضاع السياسية التي تؤثر بشكل أساسي بالاقتصاد بشكل عام.
