ما هي إيجابيات وسلبيات إصدار السندات؟

إنّ إصدار السندات بشكل عام أرخص بكثير من إصدار الأسهم، حسب تقرير ناسداك عندما تُصدِر الشركة أسهماً جديدة، فإنّهُ من المُمكِن أن يؤدي ذلك إلى إضعاف الملكية النسبية للمساهمين الحاليين، وبالتالي من قيمة أسهمهم.

كما أنّهُ يقلل من قوتهم التصويتية؛ نظراً لأنّ إصدارات الأسهم محفوفة بالمخاطر بالنسبة للمساهمين، فإنّهم عادةً ما يبحثون عن معدلات عائد أعلى من مستثمري السندات، وهذا يعني أنّ مستثمر الأسهم سيرغب في رؤية تاريخ من التغيرات الإيجابية في الأسعار ومدفوعات الأرباح قبل أن يستثمروا، ولن تتمكن كل شركة من جمع الأموال من خلال إصدارات الأسهم.

بالإضافة إلى ذلك فإنّهُ من الُممكِن أن يؤدي إصدار عروض السندات إلى تقليل المسؤولية الضريبية للشركة؛ لأنّ الفائدة التي تدفعها على السندات يتم احتسابها كمصروفات خاضعة للضريبة؛ ممّا يُقلِّل من أرباح الشركة قبل الضريبة.

ولا يتم تصنيف الأسهم كمصروفات ولا يُمكِن خصمها من الإقرار الضريبي للشركة، لذلك إذا كان معدل الضريبة الفيدرالية وحكومة الولاية مجتمعين للشركة هو (30%) على سبيل المثال، فإنّ مدفوعات فائدة السندات البالغة (60) ألف دولار ستقلل مدفوعات ضريبة الدخل بمقدار (18) ألف دولار.

ويوجد ميّزة أُخرى للسندات هي أنّها تُتيح الاحتفاظ بالمزيد من النقد في العمل؛ وذلك لأنّ تاريخ استحقاق السندات من المُمكِن أن يكون عدة سنوات في المستقبل، ويتم دفع الفائدة على أساس معدل ثابت، ممّا يوفر الحماية من ارتفاع أسعار الفائدة الخارجية أو التغيرات الاقتصادية.

عندما تُصدِر الشركة سندات، فأنّهُ يكون عليها التزام تعاقدي بدفع فائدة لحاملي سنداتها على أساس منتظم، وعادةً ما يتعيّن دفع الفائدة، حتى لو تسبب العمل في خسارة، وإذا تغيرت ثروات الشركة، فهناك خطر أنّها لن تكون قادرة على سداد مدفوعات الفائدة، لذلك فإنّهُ يكون لدى الشركة بعد ذلك خياران: إمّا الذهاب من خلال زيادة رأس المال أو الإفلاس.

 ومن المُمكِن للشركات ذات التصنيف الائتماني الأعلى عادةً إصدار المزيد من السندات بمعدلات منخفضة، وقد يتعيّن على الشركات التي ليس لديها سجل حافل أن تُقدِّم معدل قسيمة أعلى بكثير للحصول على الاستثمار الذي تحتاجه.

ونظراً لأنّ حاملي السندات يحجزون أموالهم لفترة طويلة، فإنّهم يُريدون معدل فائدة مناسباً للحد من مخاطرهم، وتكون أسعار الفائدة دائماً تقريباً أعلى بالنسبة لسندات الشركات مُقارنةً بالسندات الحكومية على سبيل المثال؛ وذلك لأنّ الحكومة الأمريكية تمثل مخاطر ائتمانية أقل بكثير.