يوجد هناك الكثير من المميزات التي يتميز بها المشروع الصغير والمتوسط تميزه عن المشروع الكبير، وتجعله مشروع سهل التعامل معه وتساهم في نجاحه وتحقيق أهدافه كما يريد.
السمات الإدارية المميزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تختلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن الكبيرة من حيث القدرات المادية والقدرات البشرية، ومستوى درجة الكفاءة والخبرة التي تتمتع بها المشروعات الكبيرة بالمقارنة مع المشاريع الأخرى الأصغر بالحجم. بالإضافة إلى مجموعة من القيود والمحددات التي تحكم عمل المشروعات الصغيرة في ميادين الإنتاج والتمويل والتسويق وغير ذلك. ومن أهم السمات والأمور التي تميز المشروع الصغير والمشروع المتوسط عن المشروع الكبير ما يلي:
- الحجم الصغير أو المتوسط: حيث إن هذا النوع من المشاريع يواجه مشاكل وقيود عديدة، من حيث عدم قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية بكفاءة ملائمة، أو عدم قدرته على الحصول على احتياجاته المالية التغطية برامجه الإنتاجية والتسويقية، أو في عدم تمكنه من الاستفادة من مزايا التقنيات المتقدمة والموارد البشرية الكفؤة الفنية والإدارية. أو في الاستفادة من اقتصاديات الحجم أثناء عمليات الشراء والنقل والتخزين بالمقارنة مع المشروعات الكبيرة التي تتوفر لها كل الامتيازات المذكورة.
- المرونة الإدارية الكافية في اتخاذ القرارات ومعالجة المشكلات الدورية والطارئة.
- سهولة وسرعة التواصل مع الجمهور الاستهلاكي المستهدف، مما يوفر إمكانية إدخال التعديلات المطلوبة على خصائص السلع والخدمات، لكي تستجيب لمتطلبات هذا الجمهور عبر التواصل بشكل مباشر مع العملاء.
- الابتعاد عن البيروقراطية والإجراءات الروتينية التي تفسد بنجاح العمل في غالبية الأوضاع.
- القدرة على التكيف مع ظروف وشروط المنافسة الداخلية والخارجية في الحالات الإنتاجية والتسويقية والمالية.
- وحدة الملكية والإدارة: يقوم هذا النوع من المشروعات على أساس الملكية الفردية أو الأسرية للمشروع من جهة، مع القيام بالانفراد بممارسة أعمال المدير من جهة أخرى، مع التدخل المتواصل في شؤون العمل والعاملين، كلما شعر هناك ضرورة الخدمة لأهدافه وأهداف مشروعه، وبما أن المشروع ربما يكون في حالة تطور وتوسع دائم فإنه قد يجد صعوبة في الابتعاد عن بعض صلاحياته ومسؤولياته تجاه المشروع، في الوقت الذي يجب أن يقوم بعملية تجهيز هيكلية إدارية جديدة تتلاءم مع طبيعة التحول باتجاه نمو المشروع إلى الحجم الأكبر.
- التحكم بالوقت وإدارته: يعتبر الوقت من الموارد المهمة التي لا تعوض، لذلك يجب على مدير المشروع من التحكم به، وأن لا يسمح للوقت بأن يحكمه ويوجهه بما لا يتناسب مع مصلحة المشروع الذي يملك. ولكي يتمكن مالك المشروع من السيطرة على الوقت والاستفادة منه بالشكل الأفضل، يجب أن يقوم باتباع بعض الخطوات من أهمها:
- تحليل وتقييم الأنشطة والمهام المطلوب تنفيذها من المالك، وترتيب هذه الأنشطة حسب أهميتها بطريقة كتابية.
- تحديد الإجراءات، حيث يمكن إسناد الأنشطة الإجرائية والروتينية مع تحديد التعليمات الضرورية لذلك، لأحد العاملين حيث يكون مسؤول عنها.
- تحديد أوليات تناول هذه الأنشطة، حيث يجب على المالك تقسيم وتصنيف الأنشطة، حسب قدرته على إعطائها الوقت اللازم لإنجازها في اليوم .
- تفويض السلطات بعد تحديد الإجراءات اللازمة لكل نشاط.
- وفي دراسة قدمها الدكتور أحمد إبراهيم الفقيه حول الوقت الضائع يشير إلى أن إحدى الصحف البريطانية نشرت نتيجة بحث ميداني لأحد مراكز البحوث، بين فيه أن كل مواطن بريطاني يفقد قدرًا من عمره حوالي عامين ونصف العام بسب أزمات المرور وانتظار المواصلات، والوقوف في طوابير الأسواق والبنوك وأمام المعاملات الحكومية وغيرها، كما بينت الدراسة قدرة اختصار الوقت الضائع من خلال التخطيط والتنظيم والاستغلال الأمثل للوقت عن طريق برنامج يومي يحدد التحركات وتختار الأوقات الملائمة لقضاء الحاجات وأمام المعاملات ومراجعة الدوائر الرسمية.
- التطور والتأهيل الإداري المستمر: لعل من أهم المشكلات التي تواجه مالكي المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي مشكلة عدم القدرة على تعلم المهارات الإدارية وأساليبها وتقنياتها بما يتلاءم مع التطورات العلمية الحديثة. وهذا يعود إما لعدم توفر الوقت الكافي لدى المدير، لاتباع دورات تأهيلية وتدريبية واطلاعيه مكثفة حول مختلف جوانب العملية الإدارية، وإما لعدم قناعته بأهمية النشاط الإداري، وبالتالي يصبح من الصعب جدًا تعليم الفرد الشيء الذي هو مقتنع معرفته أو بعدم الحاجة إليه.
- أساس المشكلات الإدارية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة: يركز حول العديد من الجوانب التي يتوقف على معالجتها جزئيًا وكليًا، وبشكل متكامل نجاح المشروع أو فشله. ومن أهم المشكلات التي تواجه مالكي ومدراء المشاريع مع البدايات الأولى للدراسة والتنفيذ والإقلاع بالإنتاج هي كالتالي:
- ضمان تعامل المؤسسات المالية في السوق مع المشروع؛ لأنها تعتبر المصدر الأساسي لتمويل الأنشطة، لكن هذا الموضوع يتطلب إقامة جسور صحيحة من العلاقات فيما بين الشركات والمصارف وتقوم على أساس التبرير الاقتصادي للمشروع والموثوقية الإدارية والكفاءة التسويقية والسمعة الشخصية، ومصداقية التعامل مع جميع الأوساط المالية.
- استقطاب مجموعات إضافية من العملاء والوكلاء المسؤولين عن توزيع منتجات المشروع في الأسواق الداخلية والخارجية، والمساهمة في الترويج لمنتجاتها ونشاطاتها، وتقديم التسهيلات الائتمانية والمعلوماتية عن طبيعة الأسواق واحتياجاتها وعن سياسات المنافسين.
- إيجاد الكفاءات الإدارية والفنية والعمالة الماهرة؛ لأنه على مدى توفر الموارد البشرية التي تتمتع بالمهارات العالية، يتوقف مدى نجاح المشروع وقدرته على الانتصار في المنافسة على صعيد الإنتاج والتسويق والتمويل، بالإضافة إلى الإيمان بضرورة تطوير العناصر البشرية من خلال إخضاعها لدورات تدريبية تخصصية بشكل مستمر، لتتمكن من التواصل مع أحدث الإنجازات العلمية والتطبيقية، والسعي لخلق بيئة مناسبة للعمل الجماعي بما في ذلك المساعدة على الإبداع والابتكار، والوقوف إلى جانب العاملين ومعالجة مشكلاتهم وضمان ولائهم للمشروع.
- قد يجد المشروع صعوبة كبيرة في تحديد السياسية السعرية المناسبة التي تمكنها من منافسة السلع البديلة. ولهذا يجب على إدارة المشروع أن تراعي عوامل التكلفة وهامش الربح المطلوب وأسعار المنافسين وأوضاع المستهلكين الاقتصادية وغير ذلك من عناصر في سبيل رسم سياسية سعرية ملائمة.
- دراسة إمكانية التوسع في الأسواق الداخلية أو الخارجية لزيادة الحصة السوقية للمشروع، وذلك عن طريق تقديم منتجات جديدة أو تعديل وتطوير المنتجات القائمة وتحسين خصائصها ومواصفاتها، أو من خلال قيام بعض الخدمات الإضافية التي تستقطب شرائح إضافية من المستهلكين. وهذا الأمر يتطلب إلى خطط وبرامج قائمة على نتائج الدراسات والبحوث التسويقية في الأسواق المستهدفة.
- إيجاد صيغة علاقات مواتية مع السلطات الحكومية والمؤسسات المدنية في إطار الأنظمة والقوانين النافذة، مع ضرورة الاهتمام بتحقيق التكافؤ فيما بين مصالح المشروع والعاملين فيها والمجتمع والحكومة، وذلك من خلال المساهمة في تقديم العديد من الخدمات الخيرية والحفاظ على البيئة، وتشغيل جزء من العمالة العاطلة عن العمل وغير ذلك. كل هذا يساعد المشروع على العمل في بيئة قانونية ومجتمعية مناسبة.
