يوجد للمشاريع الصغيرة دورة حياة، ودورة المشروع الصغير تتمثل بمجموعة من المراحل الضرورية من أجل البدء بإنشاء مشروع صغير، وتبدأ من مرحلة ما قبل الاستثمار وتكون النهاية في مرحلة التنفيذ والمباشرة بالمشروع الصغير.
دورة المشاريع الصغيرة
أولاً: التعرف على فرع الاستثمار
تكون البداية بدورة المشروع بمرحلة ما يسبق الاستثمار، ويكون هذا بتحديد فرص المشاريع المتاحة. وتكون هذه الفرص حصيلة لدراسة الموارد الطبيعية والموارد البشرية والمالية المتواجدة. وتساهم دراسة الموارد المتنوعة بتحديد مكونات وعناصر الوضع الاقتصادي للمشروع، حيث يتم وضع قائمة تجريبية للفرص الكامنة. هذا الاختلاف في مصادر الأفكار للفرص يساعد في التعاون مع الخبراء ومنفذين المشروع، ودراسة القدرة على الترابط الأمامي والترابط الخلفي للنشاط الصناعي القائم، وأسس الاستيراد والتصدير في تلخيص فرص الاستثمار المتاحة. يعتبر أسلوب العصف الفكري لأصحاب الأعمال بترويج الاستثمار ووسيلة لخلق أفكار لمشاريع متعددة.
ثانيًا: إعداد الحزم الاستثمارية
تعتمد هذه المرحلة على مفهوم فرص المشروع على درجة من التحليل، إلا أنه من الضروري أن تتم ترجمة فرص وفكرة المشروع إلى نماذج وحزم استثمارية. يتم الاستناد على المعلومات الثانوية والتفاعل مع الأفراد أصحاب الخبرة. وتقوم الحزم الاستثمارية بتقديم معلومات متنوعة عن حجم الاستثمار اللازم والخدمات الضرورية التي نحتاج لها لإنجاز عملية الاستثمار، والتقييم لطبيعة السوق، والتقنيات التي يتم استخدامها في المشروع والعائد المتوقع، ويشار إلى هذه الحزم بما يُسمّى الفرص الاستثمارية المتاحة. ويحتاج أحيانًا لإجراء دراسات أخرى مساعدة.
ثالثًا: الغربلة
تبدأ مرحلة الغربلة والتي تكون مختصة بفرص المشروع بالتحديد المسبق والمبدئي لمعايير اختيار الفرص التي لها صلاحية لإجراءا دراسات لاحقة. وقيام الجهات المتنوعة مثل أصحاب المشاريع والممولين والشركات المالية والحكومية لتحدد معايير متنوعة، ومن ثم تقوم الأجهزة لدعم وتطوير وترويج الاستثمار بتجهيز الحقائب الاستثمارية. وبعدها يتم تنفيذ معايير متنوعة لاختيار بدائل المشروع، والتي تستحق دراسات لاحقة.
رابعًا: الترويج والتطوير
في هذه المرحلة يطلب من أصحاب الأعمال وإلى درجة عالية مسؤولية تحديد مفهوم فرص المشروع والغربلة لهذه الفرص، إلا أن هذه المسؤولية تكون مشتركة في الدول، ولغرف التجارة والصناعة ووزارات الصناعة ومؤسسات الترويج للاستثمار والأجهزة المالية دور كبير في التعريف بفرص الاستثمار الذي يساهم في تحفير أصحاب الأعمال والمستثمرين.
وتمتد مرحلة التحسين والتأسيس والإنشاء إلى مراحل ما قبل الاستثمار حتى يتم الوصول لمرحلة الاستثمار ذاتها. وتحتوي هذه المرحلة على الكثير من المهام مثل التعريف بالممولين المتوقعين، وشكل السلعة والسوق المتواجد، ويمكن وضع هذه المرحلة في موقع التنفيذ عن طريق الكثير من الأدوات والطرق كعقد الاجتماعات والقيام بزيارات ميدانية والتحضير والتوزيع لإصدارات واحتياجات الترويج.
خامسًا: ما قبل دراسة الجدوى
مرحلة ما قبل دراسة الجدوى مهمة جدًا لإتمام أعمال التدقيق والفربلة، ليتم أخذ القرار الملائم، ويمكن اعتبار هذه المرحلة مرحلة وسيطة بين الدراسة المحددة لبعض الفرص التي لها علاقة بالمشروع ودراسة الجدوى بشكل تفصيلي. وينتج الفرق حصيلة لحجم المعلومات المحصلة وكثافتها من حيث مناقشة بدائل المشروع المتنوعة وقبل إجراء وتنفيذ دراسة الجدوى المتكاملة يفضل القيام بدراسة ما قبل الجدوى لتحقيق الأهداف التالية:
- تحليل ودراسة كل البدائل المتنوعة المتاحة للمشروع.
- بناءً على المعلومات المتواجدة بخصوص فكرة المشروع يمكن اتخاذ القرار الملائم بخصوص مصداقية فكرة المشروع للمستثمر.
- توضيح المصداقية لتنفيذ دراسة الجدوى للفرصة والفكرة الاستثمارية المحددة للمشروع.
- توضيح موقع المشروع والعوامل البيئية التي لها أثر على اختيار مثل هذا الموقع مع الاهتمام بالمواصفات المحلية في طرق الإنتاج والعمل.
- الدراسة اللازمة للجوانب الرئيسية لدراسة الجدوى عن طريق الدراسات الوظيفية، والتي تكون مساعدة لوضع المسح الشامل للسوق والاختبارات الميدانية.
سادسًا: دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع
في هذه المرجلة يجب أن يتوفر دراسة الجدوى جميع المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار لعملية الاستثمار، يتم من خلالها دراسة الحاجات التجارية والحاجات التقنية والحاجات المالية والاقتصادية والحاجات البيئية، والتي يتم معرفتها في مرحلة ما قبل الجدوى. ونتيجة هذه الدراسات هو إيجاد مشروع قد تم التعرف على احتياجاته أهدافه، من حيث الهدف والسياسة التسويقية والحصة المتوقعة من السوق وموقع المشروع ومدى تواجد المواد الأولية والتقنية الملائمة والآلات، وإذا احتاج الأمر تحليل قدرة أثر البيئة على المشروع.
ويتم مناقشة الناحية المالية من خلال دراسة الجدوى لحجم الاستثمار، وتكون مصداقية وصلاحية بهذه الدراسة المالية فيما له علاقة بالكلفة الإنتاجية والربحية المالية والاقتصادية عن طريق تعريف معين وواضح عن حجم المشروع، ولا يتطلب إجراء دراسة الجدوى إلا عندما يتم تعريف وتحديد التسهيلات المالية بمستوى عالي من الدقة. فمن غير المفيد القيام بإجراء دراسة، والتي قد تحقق نتائج إيجابية في ما يحدث في المشروع من دون التأكد من تواجد الاستثمار اللازم، وعليه فإن مواضيع التسهيلات المالية وتواجد الاستثمار يجب أن تدرس قبل القيام بدراسة الجدوى، لما لتواجد التسهيلات المالية والاستثمار من تأثير مباشر على كلفة جدوى المشروع.
سابعًا: التقييم
هذه المرحلة تبدأ بعد الانتهاء من تجهيز دراسة الجدوى تقوم بكل جهة بعملية التقييم للمشروع الاستثماري بناءً على أهداف التقييم والمخاطرة والريحية، وقد قامت الشركات المالية والاستثمارية الكبيرة بتجهيز طرق التقييم الملائمة لكل منها. وعليه فإن إعداد دراسة الجدوى في مرحلة خاصة ومستقلة عن خطوات الاستثمار التي تؤدي إلى اتخاذ قرار الاستثمار والتمويل من قِبل ممولين المشروع.
بالتالي فإن قدر كبير من الوقت والمال قد استهلك قبل البداية في المشروع، ولديه المحاولة في تقييم وتوضيح وإثبات مدی صحة ونجاح المشروع من حيث التمويل، والعائد المتوقع من قِبل المستثمرين وحماية الدائنين. ولكي يتم التقييم من تحقيق هذا التركيز اللازم يتم استخدام طرق متنوعة لتمحيص وتحليل الأمور التقنية والتجارية وأمور السوق والشؤون الإدارية والتنظيمية والمالية وفي بعض الأوقات الاقتصادية.
ثامنًا: التنفيذ
يمكن الإشارة إلى هذه المرحلة بمرحلة الاستثمار، ويتم تقسيم هذه المرحلة إلى عدد من المراحل وهي كالآتي:
- وضع وترسيخ القواعد القانونية والمالية والتنظيمية للمشروع.
- التركيز على الشؤون المتنوعة الت تتعلق بالتقنيات من حيث الاكتساب والشؤون الهندسية.
- القيام بوضع التصميم الهندسي وتوقيع العقود والعطاءات اللازمة والعمل على تقييمها والتفاوض.
- شراء الأرض ليتم إنشاء المشروع وشؤون البناء والتجهيزات اللازمة.
- المواضيع التي لها علاقة بما قبل البداية في الإنتاج من حيث قدرة التسويق وتحقيق الخدمات للموردين وتحديد النظام الإداري للمشروع.
- اختيار وتدريب الموارد البشرية.
- وضع المشروع في حالة البدء الفعلي للتشغيل.
ويجب ملاحظة بأن تتم جميع المراحل الفرعية التي لها علاقة بمرحلة الاستثمار في الوقت المتوقع الملائم، وأن أي تأخير في تنفيذ أي واحدة من هذه المراحل الفرعية ستكون له نتائج سلبية على المشروع. هناك الكثير من الطرق التي تساهم في اتباع جدول مرسوم لها، من حيث الزمان والمكان وقد تتضمن تقييم المشروع والمراجعة وإعادة النظر في الأدوات والأساليب التقنية.
وبغض النظر عن الطريقة المستعملة لتتبع الجدول الزمني للتنفيذ، يجب على الطريقة ملاحظة أي نوع من الاختلافات من حيث الجدول الزمني ومحاولة قياس هذه الاختلافات على كلفة المشروع، بالتالي فإن كل الإرشادات التي لها علاقة بالتنفيذ من حيث الجدول الزمني يجب أن يتم نقاشها في دراسة الجدوى المشار لها في السابق.
كما أن المقابلة والمقارنة الدائمة بين الجدول الزمني للتنفيذ بناءً على دراسة الجدوى والجدول الزمني الفعلي لتنقية المشروع سوف تؤدي إلى التحكم ومراقبة التغيرات في الربحية المتوقعة، وقد ينتج عن ذلك التغيير في حجم القرض والاستثمار اللازم للمشروع.
تاسعًا: التشغيل
بعد الانتهاء من التجربة التي لها علاقة بتشغيل المشروع وترسيخ المؤشرات التقنية، تبدأ بعدها عملية التشغيل التجاري للمشروع، ويتطلب ملاحظة مشاكل وعقبات التشغيل من منظورا قصير الأجل ومنظور طويل الأجل. ويتعلق المنظور قصير الأجل الأمن بالعقبات المباشرة بعد البدء في الإنتاج الفعلي. على سبيل المثال العقبات الخاصة باستعمال تقنية الإنتاج، وتشغيل مثل هذه التقنيات، وعدم وجود العمالة المؤهلة وما له من تأثير على الإنتاج بشكل عام. وتعود كل هذه العقبات إلى مرحلة التنفيذ، ويتناول المنظور طويل الأجل استراتيجية وتكلفة الإنتاجية والتسويق والإيراد الربحي، وتعود أمور منظور طويل الأجل إلى مرحلة التخطيط لما قبل الاستثمار.
