ما هي سلبيات تعظيم قيمة المساهمين؟

إنّ الشركات العامة هي الشركات التي تختار بيع الأسهم للجمهور لجمع الأموال وتمويل النمو، وغالباً ما يركز أعضاء المجلس التنفيذي والمديرين رفيعي المستوى الذين يُديرون الشركات على زيادة قيمة المساهمين، والتي تصف العائد الذي يحصل عليه المساهمون من استثماراتهم، حيثُ يتم تحقيق أقصى قيمة للمساهمين عن طريق زيادة سعر السهم بمرور الوقت وزيادة الأرباح، وغالباً ما يتم انتقاد تركيز الشركات على تعظيم قيمة المساهمين؛ لأنّهُ من المُحتمل أن يكون لهُ العديد من النتائج السلبية.

سلبيات تعظيم قيمة المساهمين:

الممارسات التجارية السيئة:

إنّ أحد العوائق المحتملة لاتجاه الشركات للتركيز على تعظيم قيمة المساهمين هو أنّهُ يُمكِن أن يؤدي إلى ممارسات تجارية سيئة أو غير مستدامة، على سبيل المثال في الفترة التي سبقت الركود العالمي الذي بدأ في أواخر العقد الأول من القرن الحالي، قدمت العديد من المؤسسات المالية في الولايات المتحدة قروضاً عقارية للمقترضين الذين لديهم ائتمان ضعيف على أمل جني أكبر قدر مُمكِن من الأرباح.

في حين أنّ مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى مكاسب قصيرة الأجل، إلّا أنّ حالات التخلف عن السداد وحبس الرهن الناتجة عن ذلك أجبرت البنوك في النهاية على امتصاص خسائر فادحة.

وفي بعض الحالات تُشارك الشركات في أنشطة غير قانونية أو غير أخلاقية، مثل تزوير المعلومات المالية، من أجل تعزيز قيمة المساهمين، ويُشار عادة إلى التركيز المفرط على قيمة المساهمين كعامل ساهم في الركود الذي بدأ في أواخر عام (2007)، والذي أطلق عليه البعض الركود العظيم.

عدم التركيز على ما يريده العميل:

قد تفقد الشركات التي تركز على تعظيم قيمة المساهمين التركيز على ما يريده العملاء، أو قد تفعل أشياء ليست مثالية للمستهلكين، على سبيل المثال قد تختار الشركة خفض تكاليف الإنتاج باستخدام أجزاء منخفضة الجودة في منتجاتها، في حين أنّ هذا قد يعزز الأرباح وسعر سهمها، إلّا أنّهُ سيء ​​للعملاء، وبمرور الوقت من المُمكِن أن يؤدي ذلك إلى تشويه سمعة الشركة ومنتجاتها، ممّا يؤدي إلى عكس التأثير المقصود من خلال خفض قيمة أسهمها.

التوظيف والاستعانة بمصادر خارجية:

من النتائج السلبية الأخرى لتعظيم قيمة المساهمين أنّهُ يُمكِن أن يؤذي الموظفين، حيثُ أنّهُ كلما انخفضت تكاليف الشركة، زاد الربح الذي تحققه إذا كان إجمالي إيراداتها ثابتاً، بحيث يُمكِن للشركات الاستفادة من خفض مزايا الموظفين وأجورهم.

وإذا لم تكن العمالة المنزلية رخيصة أو لم تكن منتجة بما يكفي، فيُمكِن للشركات الاستعانة بالعمال الأجانب الذين يرغبون في العمل بأجور أقل.

مشاركة الشركات في السياسة:

من المُمكِن أن تقلل اللوائح والضرائب الحكومية من قيمة المساهمين، ونتيجةً لذلك غالباً ما تُساهم الشركات بالمال لمساعدة بعض السياسيين أو الأحزاب السياسية والضغط على السياسيين في محاولة لجعل الحكومة تمرر تشريعات تناسبها؛ نظراً لأنّ الشركات غالباً ما تمتلك مبالغ طائلة تحت تصرفها، فيُمكِن أن تكون أكثر تأثيراً من أيّ ناخب واحد، ويُنتقد السياسيون أحياناً لأنّهم تصرفوا لصالح الشركات وليس لصالح المواطنين.