عند اتخاذ القرار الاستثماري والتوظيفات المالية في الأعمال الدولية، يوجد هناك مجموعة من المقومات التي يتوجب على الإدارة الوقوف عندها والتفكير بها حتى يكون القرار المتخذ قرار صحيح.
مقومات القرار الاستثماري في الأعمال الدولية:
من أهم المقومات التي يجب القيام بدراستها عند اتخاذ القرار الاستثماري على سبيل المثال، المناخ الاستثماري المنتشر ومدى توفر البنى التحتية في الدولة المستهدفة، مصادر رأس المال، كلفة رأس المال، ما هي الإيرادات المتوقعة من الاستثمار، فترة الاسترداد، معدل العائد الداخلي وغيرها من الأمور.
وبناءً على هذه العوامل كليًا أو جزئيًا يتم اختيار موقع وسوق الاستثمار، ويأخذ مكان إضافي من اهتمام الإدارة المالية لدى الشركات الاستثمارية موضع تحديد طريقة التمويل، وإلى مدى يمكن الاعتماد على القدرة الذاتية وحقوق المساهمين الملكية أو على الاقتراض من المؤسسات المالية أو المصارف التجارية العالمية، وبيان ما هي نسبة الاقتراض إلى إجمالي رأس المال، وهذا ما يُسمَّى بالرافعة المالية التي تتزايد مع زيادة نسبة الديون عن طريق القروض في تمويل الأصول، بالمقارنة مع نسبة التمويل الذاتي وحقوق الملكية.
فالاعتماد على القروض في التمويل بنسبة كبيرة، يكون سبب في إفقاد الشركة جزء كبير من القدرة على السيطرة والتحكم بمقدراتها إلى جانب تحمل كلفة الدين التي تكون في بعض البلدان عالية نسبيًا، لكن في هذه الحالة تقل المخاطر بالنسبة لحقوق الملكية عن طريق تقليل نسبة الملكية.
وتختلف نسبة التمويل بالاقتراض في البلدان عن بعضها البعض، ففي اليابان تكون نسبة الاقتراض لدى الشركات بما يقارب (80%) بذلك تكون الرافعة المالية عالية جدًا، أمّا في الشركات الأمريكية والشركات البيرطانية فاعتمادها على التمويل بالقروض الخارجية بنسبة ما يقارب (50- 60%) وتكون نسبة الرافعة المالية أقل من اليابان، ويجب التنويه أن الرافعة المالية العالية لدى الشركات اليابانية غير خطيرة ولا تخيف الشركات المقترضة؛ لأن المؤسسات المصرفية والصناعية متداخلة بين بعضها البعض في حقوق الملكية، عن طريق المساهمات المستركة في نسب رأس المال فيما بينها، وبالتالي سوف يتم تشجيع العمل التعاوني في العلاقات المالية بين المصارف والشركات الصناعية.
وتكلفة الاقتراض من المصارف اليابانية هي الأرخص تكلفة دوليًا، وعملية الحصول على القرض سهلة ولا تحتاج لتعقيدات وإجراءات وضمانات كبيرة، فالفلسفة اليابانية تهتم بتحقيق الربح على المدى الطويل، أما الأمريكان يسعون لتحقيق الربح السريع، وهذا يتطلب من الإدارات المالية عند اتخاذ قرار التمويل والاستثمار أن تراعي خصوصية الدولة وأوضاعها الاقتصادية والقانونية والسياسية، والتأثير على الضرائب التي تفرض على مداخل وإيرادات وعمليات تحويل الفوائض المالية وغيرها.
