مراجعة الخريطة التنظيمية

هل منظّمات الأعمال منذ إنشائها وبعد مرور سنوات على إنشائها تبقى بنفس الهيكل التنظيمي؟ هل منظّمات الأعمال بعد مدّة من تطورها وإضافة وحدات جديدة تبقى بنفس الهيكل لتنظيمي؟ فالمنظّمات بشكل عام تحتاج بإستمرار القيام بالتعديل على هيكلها التنظيمي؛ حتى يتناسب مع التغيرات والتعديلات التي تطرأ على المنظّمة، فيجب مراجعة الخريطة التنظيمية.

تعريف الخريطة التنظيمية:

تعتبر الخريطة التنظيمية هي صورة أو مخطط لهيكل المنظّمة، حيث يقوم بتوضيح الإدارات التي تتكوَّن منها المنظّمة والوظائف الموجودة في هذه الإدارات، وما هي خطوط السلطة والمسؤولية التي تقوم بعملية الربط بين أجزاء المنظّمة، وهي مصدر أساسي ورئيسي للمعلومات التي تُقدم للمنظّمة ويمكن الرجوع إليها وقت الحاجة.

لماذا يجب مراجعة الخريطة التنظيمية؟

الخريطة التنظيمية هي تحدد شكل المنظّمة، ومن الواضح أن منظّمات الأعمال هي في حركة تغيير مستمرة وحتى يكون توقع الخريطة التنظيمية للأوضاع الحقيقية في المنظّمة، يجب أن تتم مراجعتها باستمرار وثم القيام بإعادة رسمها من وقت إلى آخر؛ حتى تبقى حديثة وتقوم بعكس آخر ما تم تعديله على المنظّمة.

لماذا يجب إسناد تصميم الخريطة التنظيمية إلى موظف مختص؟

لأنه من الملاحظ العديد من المنظّمات، خصوصًا المنظّمات العامة في أغلب الاحيان لا تقم بحفظ الخرائط التنظيمية الحديثة التي تبين آخر التعديلات والتغيرات في جهازها، ففي بعض الإدارات الحكومية تجد إن أحدث خريطة تنظيمية لديها مضى عليها العديد من السنوات، وهذه الخرائط لا تقوم بعكس الأوضاع الحقيقية للمنظّمات؛ لذلك يجب أن تُطلب مهمة إعداد الخريطة التنظيمية إلى موظف محدد خبير أو إلى وحدة إدارية، مثل وحدة التنظيم والأساليب أو إدارة شؤون الموظفين. ويكون وظيفتها رسم الخريطة التنظيمية وإعادة رسمها من وقت لآخر، وكلّما حدثت تطورات على المنظّمة تعكس على الخرائط التنظيمية الوضع الحقيقي لها.