لا يعتبر مضمون الكفاءات للموارد البشرية بشكلها الجديد لها مدلول بسيط، أي متمثلة بإمكانية الموارد البشرية على التجاوب الفعال والناجح لاحتياجات الوظائف، بل باتت ذات مفهوم شامل فهي قائمة على إمكانية العنصر البشري والمجموعات، والبيئة التنظيمية للمنظمة.
مقاربات في إدارة الكفاءات البشرية
مكانة الكفاءات البشرية في الوقت الحالي الأمر جعلها تحتل مكانة رئيسية ضمن نظام الإدارة لارتباطها بمفاهيم استراتيجية وبإدارة الموارد البشرية، حيث أن فهم العلاقات لكفاءة الموارد البشرية تساعد في الانتقال من إدارة الحافظة الالكترونية إلى إدارة حافظة الكفاءات وفق المقاربات التالية:
أولا المقاربة الإدارية
تتمثل الكفاءات البشرية من رأي المقاربة الإدارية في كافة المعارف والخبرات الشخصية والخبرات الجماعية التي تتجمع خلال الوقت، وعلى إمكانية الاستفادة من هذه المعارف والخبرات في الأجواء المهنية المتنوعة، من هذا المنطلق باتت الكفاءات البشرية مكونة من رأس المال يتضمن المعرفة والكفاءة وحسن التصرف والسلوكيات.
إن المقاربة الإدارية تتطلب أن تكون الكفاءات مهيئة للتعبئة والاستفادة منها بمستوى مرتفع أمام أي حالة وظيفية متوقعة، بالتالي فإن الكفاءات البشرية بناءً على هذا المنظور تعتبر وسيلة حديثة وملازمة للحالات المهنية للعنصر البشري خلال تنفيذ المهام، وبالرغم من ذلك تبقى الكفاءات غائبة أو ناقصة ما لم تكن مصاحبة بالقدرة على فعل.
أي تهيئة البيئة التنظيمية التي تجعل العنصر البشري لديه الإمكانية على العمل بشكل فعال، والرغبة بالعمل والتي تعتبر وليدة القدرة التحفيزية للمنظمة، إن الكفاءات البشرية هي نظام متكامل تعتبر مسؤولية لكل عنصر بشري من الموارد البشرية. بسبب أن لديها المعارف والخبرات، والإدارة التي تقع عليها مهمة توفير البيئة التنظيمية الملائمة والبيئة التحفيزية.
ثانيا المقاربة العلمية
من منظور المقاربة العلمية تتكون الكفاءات البشرية بعد التفاعل الدائم بين التدريب غير الشخصي وإمكانية المنظمة التنظيمية وإمكانيتها التكنولوجية، من خلال التفاعل الإيجابي تتوفر عدد من الكفاءات البشرية ذات المستوى المتميز، إن القدرة حسب المقاربة العلمية لا تعتبر شخصية بل تعتبر جماعية.
ولا تعتبر مطلقة بل تعتبر نسبية وغير ثابتة، مثل قدرة المجموعة على التحكم في تكنولوجيا المتوفرة، وكذلك قدرة المجموعات على التكيف والاندماج مع السيرورات التنظيمية المنفذة من قبل المنظمة بغية تطوير الفعالية ومواكبة التغيرات في البيئة الداخلية التنافسية.
ثالثا المقاربة الاستراتيجية
تحدد فيها القدرات المعرفية والقدرات العلمية والقدرات التنظيمية التي تتصف بالصعوبة في عملية التقليد من قبل منافسين المنظمة، أو القيام بتعويضها بنمط تكنولوجي جديد أو الابتكار في وسائل تنظيمية متطورة أو كفاءة أخرى شبيهة لها.
وللوصول للأهداف المرغوبة يجب على المنظمة أن تتمتع بالقدرة على جذب الكفاءات البشرية والقيام بتوظيفها وثم تنميتها والمحافظة عليها، حتى تضمن التبادل والتعاون بين المسيرين والموظفين بها لتحقيق الفائدة من أثر أفضلية تجمعها وبعدها يتم بناء الكفاءات البشرية الجماعية التي تعتبر الشيء الرئيسي للتميز والتفوق.
وفي النهاية فإن المقاربة بين في إدارة الكفاءات البشرية تساعد المنظمة في تحقيق الغايات التي تسعى لها، وتكون المقاربة ضمن المقاربة الاستراتيجية والمقاربة الإدارية والمقاربة العملية.
