يوجد مجموعة من النظريات التي تستخدم في التجارة الدولية، ومن هذه النظريات نظرية الميزة النسبية ونظرية نسب عناصر الإنتاج ونظرية الميزة المطلقة وثالثهما نظرية نِسب عناصر الإنتاج.
ما هي نظرية نسب عناصر الإنتاج؟
الأساس في نظرية الميزة النسبية، والميزة المطلقة على مبدأ أن زمن العمل هو الأساس في حساب قيمة السلع والخدمات التي تمَّ إنتاجها، وبالتالي فإن الدولة التي تنتج السلعة بالوقت الأقل تكون التكلفة أقل، هي التي تتمتع بالميزة النسبية أو المطلقة في إنتاج هذه السلعة دون سواها، لكن الاقتصادي الأسكندنافي “هكشر” حاول وضع نظرية جديدة تقوم بتفسير الاختلاف في معدلات التبادل للسلع داخل أي بلد، موضّح أسباب وجود الميزة النسبية التي تساعد في تطوير التجارة الدولية على بناءً على احتساب قيم السلع والخدمات، بطريقة نقدية وليست على مبدأ المقايضة.
افتراضات نظرية نسب عناصر الإنتاج:
- التباين في سعر الإنتاج الداخلة في العملية الإنتاجية؛ بسبب تنوّع الوفرة النسبية لكل عنصر في مختلف البلدان، فقد نشاهد ارتفاع كلفة أجور الأيدي العاملة في دول أوروبا، بينما تكون منخفضة نسبيًا في الدول العربية والآسيوية. وتكون كلفة رأس المال في الوطن العربي حوالي (5-8)% سنويًا، أمّا في أوروبا وأمريكا حوالي (2-4)%.
- حاجة السلع أثناء عملية التصنيع إلى نسب متباينة من عناصر الإنتاج، فبعض الصناعات تحتاج نسب عالية لرأس المال مثل صناعة السيارات، وصناعات أخرى تحتاج إلى نسب عالية من الأيدي العاملة مثل صناعة الجلد، وأخرى تحتاج نسب في مساحة الأرض مثل صناعة الخشب.
حيث أن البلدان التي تتوافر فيها رأس مال كبير وأيدي عاملة ذات مهارة، سوف تتخصص بإنتاج السيارات والطائرات وغيرها، بينما الهند والصين يوجد فيها كثافة عالية من الأيدي العاملة وتكلفتها قليلة تتخصص بالملابس، أمّا كندا تقوم بإنتاج الخشب بسبب المساحات الواسعة لديها ووجود الغابات. وبناءً على ذلك تكون أسعار السلع المصنّعة في الدول المتخصصة تكون منخفضة نسبيًا مقارنة مع الدول الأخرى؛ وهذا يُسهّل تفعيل عمليات الاستيراد والتصدير وانتعاش التجارة الخارجية.
وتُلخص نظرية نسب عناصر الإنتاج إلى قيام البلدان بإنتاج السلع، التي تستخدم فيها عناصر الإنتاج المتواجدة محليًا بكثرة وتكلفة أقل، لكن هذا لا يعني بالضرورة إهمال المسألة للطلب المختلف ما بين دولة وأخرى على الكثير من السلع والخدمات؛ بسبب التشابه بين الذوق والنمط الاستهلاكية من جهة، وبقدرة الشرائية لدى الشرائح العظمى من الناس من جهة ثانية.
