قانون الاستثمار في بوليفيا

تسعى دولة بوليفيا إلى جذب العديد من المستثمرين والاستثمارات المالية بمختلف أنواعها؛ وذلك للسمو بالاقتصاد المحلي إلى أعلى مستوياته.

أهداف قانون الاسنثمار في بوليفيا:

بالرغم من عدد الاستثمارات الأجنبية القليل في دولة بوليفيا، إلا أنها قد حصلت على معدل استثمارات عالي في الفترة الزمنية بين عامي 2013-2016، حيث وصلت العوائد الاستثمارية بها إلى 725 مليون دولار. ولكن هذا الشيء لا يعني استغنائها عن الاستثمارات الأجنبية والخارجية، فيهدف قانون الاستثمار في دولة بوليفيا إلى جملة من الأهداف ومنها ما يلي:

• العمل على زيادة التوسع في السوق الاقتصادي.
  
• العمل على زيادة الرواتب للعاملين ورفع الحد الأدنى للأجور.
  
• العمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الصادرات.
  
• السعي إلى وصول للاكتفاء الذاتي والعمل على تخفيف الاستيراد من الخارج.
  
• تقليل أعداد البطالة والتي ازدادت بعد عام 2014.
  
• تشجيع التجارة بمختلف أنواعها مع العديد من بلدان العالم.
  

مزايا الاستثمار في دولة بوليفيا:

تتميز دولة بوليفيا بالعديد من الفرص والموارد الطبيعية والمعدنية، التي تُعتبر من أهم عوامل واستراتيجيات الاستثمار؛ الأمر الذي يضع على روّاد ورجال الأعمال والمستثمرين مسؤولية، لتحديد الفرص هناك واستغلالها للتوسع بأسرع ما يمكن والاستفادة من توليد الأرباح فيها. ومن أهم المزايا التي سيجدها المستثمر في دولة بوليفيا ما يلي:

• من أهم ما يشجع الاستثمار في دولة بوليفيا الطلب الكبير على السلع والخدمات المنتجة؛ حيث لن يتعرض المنتج إلى الكساد في السلع المتوفرة لديه ولا في المنتجات التي أنتجها؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الأرباح ويجنبه الخسائر.
  
• توفر العديد من الثروات المعدنية والطبيعية في الدولة، التي من الممكن أن يستثمر بها ويستغلها للحصول على الأرباح والنمو الاقتصادي في مشروعه الاستثماري.
  
• توفر دولة بوليفيا رخصة خاصة متعلقة بقطاعات معينة؛ مثل التصنيع وخدمة العملاء للمستثمر الأجنبي.
  
• توافر العديد من الأيدي العاملة المدرّبة والماهرة، كذلك الأفراد المتخرجين من الجامعات وأصحاب الشهادات العليا؛ وكل هذا بدوره يؤدي إلى الحصول على مؤسسة أو شركة متكاملة.
  
• انضمام دولة بوليفيا إلى منظمة التجارة العالمية منذ عام 1995 حيث أصبحت عضواً فيها، كذلك حصلت على العضوية في مجموعة “دول الأنديز” (وهي اتحاد جمركي يضم مجموعة من الدول وهي بوليفيا، كولومبيا، الإكوادور وبيرو). وكان ذلك في عام 1969؛ ممّا يؤدي إلى تشجيع جميع العمليات التجارية، كما يتيح المجال أمام الشركات العامة في الدول المشاركة، الوصول بسهولة وسرعة إلى العملاء والمواد الخام، كذلك أدى إلى تنمية جميع الأعمال التي تقوم بها الدول المشتركة في المنظمات.