لينا الصمادي

يمكن تعريف قرار امتناع إداري سلبي من وكالة إدارية بأنه عدم قبول الوكالة الإدارية اتخاذ قرار يجب اتخاذه وفقًا للقانون أحكام قضائية طويلة الأمد ورفض الجهة الإدارية انتهاك القانون

تُعرَّف دعاوى الإلغاء التي حددها القانون الإداري والأجهزة القضائية على أنها دعاوى يرفعها أفراد أو إحدى المؤسسات إلى الأجهزة الإدارية والقضائية لإلغاء أو تنفيذ قرارات إدارية مخالفة للقانون.

هناك فرق بين القانون الإداري والقضاء الإداري فلكل منهما معنى مختلف عن الآخر، فالقانون الإداري يكون على شكل أحكام رئيسية داخل كل هيئة إدارية

تُعد الوظائف العامة ودورها الأساسي في انتشار الفساد الإداري والفساد المالي داخل الدولة، حيث يعود الفساد الإداري والمالي للدولة والمجتمع بشكل أساسي إلى فساد الطبقة العليا

يجب أن يخضع كل قرار إداري تتخذه وكالة إدارية لإشراف قضائي من أجل تحقيق مبدأ الشرعية. ولذلك إذا صدر قرار يخالف أحكام القانون، يحق للشخص المتضرر من وضعه القانوني الطعن

عند الوصول إلى الظروف الإستثنائية الخاصة لسلطات الضبط الإداري، فيجب معرفة صلاحيات هذه الظروف وقد حدد أهمية هذه الصلاحيات في نطاق تحقيق التوازن بين السلطة الإدارية

يقوم القانون الإداري البريطاني على بنود معينه خاصة به، الى أن بدأ يستمد بعضاً من قواعدة من القانون الفرنسي، الذي يتم العمل به لوجود قانون إداري مستقر عن القانون الخاص

تعتبر العلاقة بين القانون الإداري والإدارة العامة بسيطة للغاية؛ لأن التعريفان يصبان في مجال القانون الإداري، من أجل فهم العلاقة بين القانون الإداري والإدارة العامة نوضح ماهية القانون الإداري والإدارة العامة فيما يلي:

هناك علاقة بين القانون الإداري والقانون المدني، يمكن تحديد العلاقة بين قواعد القانون المدني وقواعد القانون الإداري في ظل الظروف التالية:هناك عدة نقاط لمعرفة العلاقة بين القانون الإداري بالقانون المدني وهي كالتالي:

هناك مجموعة من قواعد التعويض عن القرارات غير المشروعة وهي على الشكل الموضح أدناه: تحقيق ركن الخطأ الموجب للتعويض، أن ينتج على ذلك القرار بشكل مباشر ضرر بالغير

قام عدد من الفقهاء الإداريين بالتفريق بين نوعين من الضبط الإداري، حيث قسمه الى ضبط إداري عام وضبط إداري خاص. وفيما يلي شرح مبسط حول الفرق بين الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص.

ترسي المادة 25 من النظام الأساسي للدولة أسس العدالة وترسي التقاضي حقًا مصونًا ومكفولًا للجميع، ثم تنص المادة 67 على إنشاء مؤسسات قضائية لها صلاحية النظر في المنازعات الإدارية

تحليل القرار هو تخصص يحتوي على الفلسفة والنظريات والأساليب والممارسات المهنية المطلوبة لمعالجة القرارت الإدارية المهمة بطريقة رسمية. يضم تحليل القرار الإداري العديد من الإجراءات

يقوم القانون الإداري على مجموعة من الأسس أو القواعد الأساسية التي يعتمد عليها بناء على أحكام وأوامر وبنود معينه لأداء وظائفه على أكمل وجه. عدا عن أنه يتميز بذه الأسس عن غيره من القوانين.

يوجد فرق بين القرار الإداري والقرار القضائي فالقرار الإداري يصدر من أي وكاله إدارية أو هيئة إدارية بينما القرار القضائي يصدر من السلطة القضائية. وفيما يلي الفرق بينهما بشكل أوضح:

تعريف العقد الإداري هو شخص اعتباري عام مبرم لغرض تشغيل وتنظيم المرافق العامة، مبيناً أن الوكالة الإدارية تنوي النظر في العقد المنصوص عليه في القانون العام.

تستخدم أساليب الضبط الإداري للأغراض التالية:الحفاظ على السلامة العامة: من خلال توفير الحد الأدنى من الضمان للأفراد وأموالهم وأعراضهم لمنع تعرضهم للاعتداء على الطرق والأماكن العامة

القضاء الإداري: مجموعة من الإجراءات والأوامر والقرارات التي تنفذها السلطة المختصة للمحافظة على النظام الإداري العام للدولة ومؤشراتها الثلاثة هي السلامة والصحة والطمأنينة

يجب أن تكون القرارات الإدارية سليمه وصحيحه لكي تُطبق على الواقع لكن بعض القرارات الإدارية التي تصدرها هيئة أو مؤسسة أو شركة إدارية ممكن أن يظهر لها عيب أو عدة عيوب ومن هذه العيوب ما يلي:

التحكيم: هو أقدم طريقة يستخدمها الإنسان لحل الخلافات بينه وبين الأطراف المتنازعة، وهو معروف منذ بداية الحضارة الإنسانية، لذلك يعتبر التحكيم عن طريق القبائل والعشائر والأفراد طريقة معروفة لحل المشكلات.

لم يتوقف تطور المؤسسات القضائية الدولية مع مرور الوقت؛ لأنه بالمقارنة مع تطور النظام القانوني الدولي في الماضي، اتخذ هذا التطور في العقدين الماضيين شكلاً جديدًا

يوجد العديد من المخاطر التي تتعرض لها الدولة أثناء عمليات تبادل المنتجات والسلع مع بعضها البعض والتي يجب أن يدركها الجميع حتى يتفادى حدوثها أو عدم الوقوع فيها، ومن هذه المخاطر ما يأتي:

إن الطبيعة الخاصة للقانون التجاري الدولي وطبيعة الأنشطة التي تشكل موضوع قواعده تجعله قانونًا مستقلاً ويتعايش مع قوانين البلدان الأخرى. ولذلك هناك تعاون بين المصادر

في عالم يتزايد فيه الاعتماد الاقتصادي المتبادل، تم الاعتراف على نطاق واسع بأهمية تطوير والحفاظ على إطار قانوني قوي عبر الحدود لتسهيل التجارة والاستثمار الدوليين

مبدأ عدم التمييز: يتمثل بعدم التمييز بين شركاء الأعمال في المعاملات التجارية ويعني ذلك "المساواة في المعاملة وفقًا لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية"

نظام التجارة: ويعني شراء وبيع السلع والخدمات وتعتبر حجر الزاوية لكل اقتصاد في العالم؛ لأن العديد من الدول تعتمد على تجارتها من خلال تصدير منتجاتها واستيراد منتجات أخرى

تعتبر التجارة الداخلية (المحلية): وسيلة لجميع المواطنين المقيمين في بلد ما، للقيام بعملية التجارة (بيع، شراء) لمجموعة متنوعة من السلع والخدمات بين بعضهم البعض.

يُعد خط الحدود السياسي بين الدول في الدفاع التشريعي عن سيادة الدول، حيث يتطلب من الدول المجاورة خرائط كدليل قاطع على إثبات أهلية الدول لنقل الأراضي المتنازع عليها إلى سيادتها

من معايير الحضارة بين المجتمعات مدى احترام الناس للتراث الثقافي للبشرية وحمايته وتعتبر حماية هذه الممتلكات الثقافية جزءًا لا يتجزأ من القانون الدولي الإنساني

كلما ظهر جزء حديث من القانون الدولي العام، يبدأ رجال القانون المحليون المتخصصون في هذا الجزء في الادعاء بأن القانون الجديد ما هو إلا امتداد للقانون المحلي على المستوى الدولي