ندى العتوم

إن من أشراطها قبض العلم وفشوّ الجهل، ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم:" من أشراط الساعة أن يُرفع العلم، ويُثبت الجهلُ". صحيح البخاري.

إن من أشراط وعلامات الساعة الصغرى عدة فتن ظهرت وأخبر بها رسولنا الكريم ومنها، مَوقعة صفين وموقعة الحرة، وموقعة الحرّة وفتنة القول بخلق القرآن الكريم.

الفتن: وهي جمع فتنة، وهي الابتلاء والامتحان والاختبار من الله، ثم كثُر استعمالها فيما أخرجه الاختبار للمكروه، ثم أُطلقت على كلّ مكروهٍ أو آيلٍ إليه

إن جمهور أهل العلم أجمعوا على أن كفارة اليمين كغيرها من الصدقات الواجبة لا تعطى لغير المسلمين. فكان آراء جمهور العلماء في ذلك هو كما يلي:

مقدار الكفّارات: وهي تعتبر المقدار المفروض على كل من ارتكب مخالفةً شرعية، ففَرضها الشارع عليه زجراً وردعاً له لكي لا يعودُ لمثلها إن كان متعمداً

إن تعدد الكفّارة بتعدد القتلى والقاتل واحد، ففي هذا الأمر هناك حالتان وهما:

يتأيدُ أن ما ذكره الحنفية إن سبب وجوب الكفارة عندهم هو الظهار والعود؛ بأن الكفارة دائرة بين العقوبة والعبادة، فيكون سببها دائراً بين الحظر والإباحة، أيضاً حتى تتعلق العقوبة بالمحظور

إن من أشراط الساعة الكبرى هي كلام السباع للإنس، وكلام الجماداتِ للإنسان، وإخبَارها بما حدث في غيابه، وتكلّم بعض أجزاء الإنسان، مثل الفخذ يُخبر الرجل بما أحدث أهله بعده.

عن حُذيفة رضي الله عنه؛ قال: سُئل رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن الساعة؟ فقال:" عِلمها عند ربي، لا يجلّيها لوقتها إلّا هو، ولكن أخبركم بمشاريطها، وما يكون بين يديها

ويتفرعُ أيضاً من علامات الساعة الصغرى أمر يسمى أن تكون التحية، من أجل المعرفة، فالرجلُ في هذا الزمان لا يُلقس تحية الإسلام إلا على من يعرفه

لقد قلنا إنَّ الكفارة واجبة على الترتيب نتكلم عن خِصالها على النحو الذي اخترناه مرتبة: العتق، الصّيام، الإطعَام.

لقد أخرج الإمام مسلم في صحيح عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنه أخت الضحاك بن قيس: "الصَّلَاةَ جَامِعةً، فَخَرَجتُ إلى المَسجِدِ

الدجال: وهو عبارة عن رجلٌ من بني آدم، عظيمُ الخلقةِ، ضخم الجسم، أفحج ومشيتهُ معيبة بسبب تباعد ساقيه عن بعضهما، عريض النحر

المسيح الدّجال: وهو الذي يُعدّ خروجه من العلامات الكبرى للساعة، وهو أعظمُ فتنة تحصل على وجه الأرض، وهو شخصٌ يبتلي الله الناس به

إنّ من علامات الساعة التي ظهرت في هذا الوقت هي المخترعات ومنها ظهور اختراع السيارة وقد ورد ذلك في القرآن والسنة الكريمة وسنذكر الأدلة من القرآن والسنة عليها.

الصلح العشائري في الدية: إن الصلح في الأعراف القضائية القبلية هو سيد الأحكام، فالصلح يمحو الجرح. ويُعتبر من أهم الإجراءات العشائرية في إنهاء الخلاف، والمنازعات بين الخصوم، إذ أنه يزل ما علق في النفوس من الآثار السيئة، والعدواةِ بسبب إرتكاب الجريمة، ويفتح المجال لإقامة علاقات تقوم على أسس جديدة والمصالحة بينهم.

حكم العفو وشروطه في الشريعة الإسلامية: يختلف الحكم التكليفي للعفو باختلاف ما يتعلق به الحق، فإذا كان الحق خالصاً للعبد فإنه يستحب العفو عنه، وإن كان حقاً لله تعالى كالحدود، فإنه لا يجوز العفو عنه بعد رفع الأمر إلى الحاكم، وإن كان حقاً لله في غير الحدود، فإنه يقبل العفو في الجملة للأسباب التي يعتبرها الشارع مؤدية إلى ذلك، تفضلاً منه ورحمة ورفعاً للحرج.

تعريف العفو ودليل مشروعيته: والعفو هو التنازل عن القصاص بلا مقابل، بمعنى التنازل من القصاص إلى العفو المطلق بدون دية؛ لأن من تنازل عن القصاص بلا مقابل أو على الدية، وكلتا الحالتين تسمى عفواً، فمن تنازل عن القصاص دون الدية يسمى عفواً، ومن تنازل عن القصاص إلى الدية يسمى عفواً، لأن المجني عليه في كلتيهما قد أسقط حقه.

أخذ غرة فتاة بدل الدية: وغرة الفتاة تعني أنها الفتاة التي تُساق مع الدية من أقرباء القاتل، فيأخذها أحد أقرباء المقتول، ولا تُقام لها مراسم زفاف، وتبقى عند هذا الرجل إلى أن تُنجب لهم، وحين يبلغُ الفتى ويكبُر تُقلده أمه سيفاً وتجعلهُ

يشترط الفقهاء في الناذر شروطاً، بعضها اتفقوا عليه وبعضها اختلفوا فيه وسنذكر بعض هذه الشروط:

أنواع الأموال التي تجب فيها الدية: اتفق الفقهاء على أن الأصل في الدية الإبل، وأن دية الحر المسلم مائة من الإبل، واتفقوا على جواز كون الدية من غيرها من الأموال. ولكنهم اختلفوا فيما سوى الإبل، هل تكون أصلاً في الدية أم بدلاً عنها على أربعة مذاهب.

أقسام اليمين والنذر: فالنذرُ هو إلزامٌ مكلف مختار نفسه لله تعالى بشيءٍ غير لازم بأصل الشرع وبكل قولٍ يدلُ عليه. أما اليمين فهو توكيد الشيء بذكرٍ معظم بصيغة مخصوصة، أو هي عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك وسمي بذلك؛ لأن العزيمة تتقوى بها.

الفرق بين اليمين والنذر: إنّ لكل من النذر واليمين أنه يُفرق بدقةٍ بين المسلمين؛ وذلك حرصاً منه على عدم الخلط بين مفهومِيهما؛ لأن ذلك الخلط نشأ عنه كثير من الأخطاءِ المنهجية المتعلقة بهما، وانبَنت عليه أحكامٌ خاطئة، ذات تأثير بالغ في حياة الناس، وخاصةً ما يتعلق منها بالجانب الأسري، من أحكام الطلاق والنكاح وغير ذلك.

لما كان القتل يتنوع إلى عمد وشبه عمد وخطأ وما أجرى مجرى الخطأ والقتل بسبب، فهل تجب في سائر هذه الأنواع كفارةً أم لا؟ نقول في هذا الأمر مايلي:

فإنَّ وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة حج المحرم يُفسد اتفاقاً، ويجب قضاؤه في عام قابل وعليه الهدي. والدليل على هذا من الكتاب والسنة والإجماع.

إن الله سبحانه وتعالى اصطفى رسله من خلقه، كما في قوله تعالى:"اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ"الحج:75.

لقد ورد أن الدّجال يمكث في الأرض بعد خروجه أربعين يوماً، اليوم الأول من الأربعين يمر كالسنة، واليوم الثاني من الأربعين يمضي كالشهر

يقصد الدجال المدينة المنورة، فلا يستطيع دخولها، ذلك أن الله حمى مكة والمدينة من الدجال والطاعون، ووكّل حفظها إلى ملائكته.

إن الله تعالى يعطي الدّجال بعضاً من الأمور الخارقة للعادة، والتي تُدهش العقول، ويُفتن بها ضعاف العقول والإيمان، ومن بعض هذه الأمور هي ما يلي:

يخرج الدّجال بعد ظهور المهدي وفتحه الجزيرة العربية وفارس والروم "أي بمعنى بلدة القسطنطينية" ورمية، وبعد أن يسبقه من الفتن ما يسبقه.