الصلح العشائري في الدية: إن الصلح في الأعراف القضائية القبلية هو سيد الأحكام، فالصلح يمحو الجرح. ويُعتبر من أهم الإجراءات العشائرية في إنهاء الخلاف، والمنازعات بين الخصوم، إذ أنه يزل ما علق في النفوس من الآثار السيئة، والعدواةِ بسبب إرتكاب الجريمة، ويفتح المجال لإقامة علاقات تقوم على أسس جديدة والمصالحة بينهم.
حكم العفو وشروطه في الشريعة الإسلامية: يختلف الحكم التكليفي للعفو باختلاف ما يتعلق به الحق، فإذا كان الحق خالصاً للعبد فإنه يستحب العفو عنه، وإن كان حقاً لله تعالى كالحدود، فإنه لا يجوز العفو عنه بعد رفع الأمر إلى الحاكم، وإن كان حقاً لله في غير الحدود، فإنه يقبل العفو في الجملة للأسباب التي يعتبرها الشارع مؤدية إلى ذلك، تفضلاً منه ورحمة ورفعاً للحرج.
تعريف العفو ودليل مشروعيته: والعفو هو التنازل عن القصاص بلا مقابل، بمعنى التنازل من القصاص إلى العفو المطلق بدون دية؛ لأن من تنازل عن القصاص بلا مقابل أو على الدية، وكلتا الحالتين تسمى عفواً، فمن تنازل عن القصاص دون الدية يسمى عفواً، ومن تنازل عن القصاص إلى الدية يسمى عفواً، لأن المجني عليه في كلتيهما قد أسقط حقه.
أخذ غرة فتاة بدل الدية: وغرة الفتاة تعني أنها الفتاة التي تُساق مع الدية من أقرباء القاتل، فيأخذها أحد أقرباء المقتول، ولا تُقام لها مراسم زفاف، وتبقى عند هذا الرجل إلى أن تُنجب لهم، وحين يبلغُ الفتى ويكبُر تُقلده أمه سيفاً وتجعلهُ
أنواع الأموال التي تجب فيها الدية: اتفق الفقهاء على أن الأصل في الدية الإبل، وأن دية الحر المسلم مائة من الإبل، واتفقوا على جواز كون الدية من غيرها من الأموال. ولكنهم اختلفوا فيما سوى الإبل، هل تكون أصلاً في الدية أم بدلاً عنها على أربعة مذاهب.
أدلة مشروعية الدية والحكمة منها: لا شك أن الدية جائزةً في شرعنا الحكيم، ولقد ثبتت مشروعيتها من الكتاب والسنة والإجماع. فقال تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ"
تكييف الدية: إن الدية تُطلق على المال الواجب بالجناية على الحر في النفس وما دونها، وهو ما يتفق مع دلالات وعدة نصوص، إذ لا تعارض بينها. وأن مذهب الشافعية والحنابلة هم الأصح في تعريف الدية. لأنهم عرفوها بأنها الجناية على ما دون النفس. أما الحنفية والمالكية: فقد عرفوها بأنها المال الواجب دفعهُ المجني عليه بسبب الجناية على النفس فقط.
أرش جراح الكافر: ينقسم الكفار باعتبار الكتاب السماوي إلى قسمين: أهل كتاب، ومن هم ليسوا بأهل الكتاب. ولكن أهلُ الكتاب فهم صنفان وهم: اليهود ومن تبعهم من السامرة وكتابهم التوراة، والنصارى ومن تبعهم من الصَابئين وكتابهم الإنجيل، وأما من ليسو بأهل كتاب فهم المجوسُ وأهلُ الأوثانِ، وينقسم الكفار إلا ثلاثة أقسام وهم: أهل الذمة، المعاهدون، الحربيون.
سراية الجرح إلى النفس: إذا جرى الجرح الحاصل بالقصاص من العضو إلى النفس فأدى به للموت، فقد يسمى ذلك الفعل سراية، أو كذلك يضمن الأرش أي ما تسمى ديّة العضو.
شروط حكومة العدل: إن من شروط حكومة العدل هي ألا يكون للجناية أرشٌ مقدر من قبل الشارع، فلا يجوز الاجتهاد في تقدير أرش شجةٍ أو جرح أو عضو له أرش مقدر من قبل الشارع مثل الموضحة والمُنقلة والآمة والجائفة؛ لأنه منصوصٌ عليه، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص كما هو مقرر في علم الأصول.
مفهوم الأعضاء الجوفية في الجراحة: والعضو هو: أجزاء الجسم المتكونة من لحم وعظم، فلا يدخل في أجزاء الجسم التي لا تحتوي على عظم، مثل القلب والكبد والطحال.
أنواع الجراحة: إن الجراحة هي عبارة عن سبب لوجود الأرش فلولا الجراحة ما وُجد الأرش.
مشروعية الأرش: إن الأرش واجبة وثابتٌ في النصوص الواضحة من القرآن والسنة والإجماع.
أحكام الشجاج: إن القاعدة المقررة في عقوبة الشجاج تقوم على أن كل فعل يستحق الجاني القصاص بفعله وهو"الفعل العمد الخالي عن الشبهة" وجب القصاص فيه، وكل فعل لا يترتب على الجاني القصاص بفعله"شبه العمد والفعل الخطأ"وجب في الدية أو الأرش.
أنواع الشجاج من حيث تقدير الدية: ن من رحمة الله بعباده واسعةً وهي بأن شرع لهم الحدود، حتى لا يتساهل الإنسان بدم أخيه، فلم يهمل حتى الشجة، وجعل منها ما قدر ديتها ومنها ما جعل فيها حكومة، أي: يحكم القاضي فيها وبِقدرها بحيث لا تزيد على المقدر شرعاً، والشجاج يختصُ بما يكون في الرأس والوجه، بينما الكسر يختصُ بما يكون في العظام.
الشجاج عند بعض العلماء: إن الشِجاج: هي عبارة عن الجراحات التي توجد في الوجه والرأس خاصة.
الأسباب المؤثرة في العقوبات في التشريع الجنائي: لقد أوجد القانون أسباباً لتخفيف العقوبة، وأسباباً لتشديدِها وأجاز وقف تنفيذها بعد الحكم بها في بعض الأحوال، إذا رأى القاضي أن في ذلك صلاحاً للجاني.
العقوبات التكميلية: وهي من العقوبات التي ينصُ عليها القانون زيادة على العقوبات الأصلية، وهي كالعقوباتِ التبعية من ناحية أنه لا بد من أن تكون هناك عقوبة أو عقوبات أصلية محكوم بها حتى يحكم بها هي الأخرى، فهي جزاء ثانوي.
التوبيخ: وهو عقوبة من عقوبات التعزير، وعرفه بعض المعاصرين بأنه عبارة عن توجيه عباراتٌ ناقدة لشخص معين، نتيجةً لعدم الرضا عن سلوك معين صدر منه.
العقوبات المالية:هي التي تُصيب المجرم في ثروته، ومثال عليها الغرامة والمصادرة.
جواز النفي أو اجتماعه مع عقوبات أخرى إن للمُشرع فرضُ هذه العقوبة في الجرائم التي يراها، فإن له فرضها وحدها، أو جعلها مع غيرها من العقوبات على سبيل الوجوب أو الجواز.
مقدار الحبس محدد المدة: لقد قال البعض إن مدة الحبس تقدر بشهر للاستبراء والكشف، كما في حبس المدين، أو بستة أشهر للتأديب والتقويم.
مجال عقوبة الجلد تعزيراً: إن من الأمثلة التي قيل فيها بالجلد تعزيراً كثيرةً منها: قضاء عمر بالجلد على من زور كتاباً لبيت المال، ووضع عليه بصمة خاتم اصطنعه على نقش خاتم بيت المال، وقدمهُ لأمينِ بيت، فأخذ منه مالاً.
الدعوة إلى البدعة في الدين: فالبدعة هي: هو ما أحدث في الدين مما ليس منه لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".
أغراض العقوبات التعزيرية: إن التعزير هو العقوبة المشروعة في الشريعة الإسلامية، وذلك بهدف التأديب على معصيةٍ أو جريمةٍ معينة لا حدّ فيها ولا كفارةٍ.
عقوبة شهادة الزور: شهادة الزور إحدى الجرائم المعاقب عليها قانونًا، نظرًا لما تسببه من تضليل للعدالة، وإيقاع الظلم على متهم قد يكون بريئا، ونظمت المواد من 294 وحتى المادة 301 العقوبات الموقعة على المتهمين فى قضايا شهادة الزور واليمين الكاذبة والحالات المختلفة لها.
السرقة بين الزوجين والأقارب ومن الخدم: إن معنى السرقة بشكلٍ عام هي جملةٌ من الجرائم الواقعة على الأموال يتعرض لها الإنسان في ماله وممتلكاته، مثل إساءة الائتمان والاختلاس والغش وغير ذلك.
السرقة التي لا حدّ فيها:السرقة هي عبارة عن جريمة يُعاقب الله عليها والقانون، وقد ورد نص عقوبتها في الكتاب الحكيم في قوله:" وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"المائدة:38.
تخلف شرط في الفعل المكون للجريمة:ويشترط في الفعل المكون للجريمة في القذف، حتى يُقام على الجاني حد القذف، وأن يكون القذف بصريح الزنا، وأن يكون متصوراً وجوده من المجني عليه.
القتل العمد الذي لا قصاص فيه: إن الشريعة الإسلامية شرعت القصاص في القتل، وجعلته من حق ولي الدم، ليقابل ذلك الاعتداء المباشر على شخص المجني عليه، ولكن إذا عفى عن الجاني أو سقط القصاص لسبب ما، ومعاقبته بالعقوبات التي يراها مناسبة لحالته ولجُرمه، حتى لا يبقى بدون عقوبة على ما ارتكب من جرم.
