القانون الإداري

تعتبر المحاكم الإدارية والمحاكم القضائية الإدارية جزء من السلطة القضائية لمجلس الدولة، حيث إن الإجراءت الخاصة لرفع الدعاوى منظمة في القضاء الإداري،

يتمتع الجهاز الإداري، بصفته جهازًا عامًا، بصلاحيات وامتيازات خاصة في تنفيذ قراراته، وتسري قراراته على الشخص المراد إبلاغه، حتى لو كان الشخص المراد تبليغه معترضًا

هي سلسلة من السلطة الرئاسية وسلسلة متكررة من المسؤولية بين الموظفين على أعلى مستويات السلطة التنظيمية والموظفين في الأسفل، تتطلب النظرية التنظيمية التقليدية

يمكن تعريف التحقيق الإداري على أنه الوسيلة التي تتخذ بها الوكالة الإدارية الإجراءات القانونية ضد الموظف عندما يخالف الموظف القواعد التأديبية وينحرف عن مسؤوليات الوظيفة

صور الرقابة الإدارية هناك نوعان أساسيان من الرقابة الإدارية ,وهما كما يلي: الرقابة الخارجية: تشير الرقابة الخارجية إلى وجود هيئة مستقلة يحددها كبار المسؤولين

تُعرَّف المخالفة الإدارية بأنها "فعل أو تقصير يقوم من جانب موظف عام داخل مؤسسة إدارية، عن قصد أو من غير قصد وفقًا لإرادته، حيث ينتهك فيه أحد واجبات الوظيفة العامة".

تعتبر محكمة الاستئناف العليا أعلى محكمة في التسلسل الهرمي القضائي، ويتمثل دورها بشكل أساسي في الإشراف على تطبيق قانون المحكمة الرئيسية التي يتم الطعن في أحكامها

تقوم وزارة الإدارة المحلية التي كان يُطلق عليها مسمى وزارة الشؤون البلدية في السابق على دعم وتوجيه ومساعدة البلديات والمؤسسات الحكومية داخل كل مدينة

طريقة تنظيم إدارة الدولة على أساس فكر التوزيع الأنشطة والمسؤوليات بين الأجهزة المركزية والمحلية بهدف العمل السابق على صياغة السياسة بالإضافة إلى إدارة المرافق الوطنية

الأسباب الموجبة لقانون الإدارة المحلي بدأت ملامح مشروع القانون الإداري الجديد لإدارة الحكم المحلي بالظهور، حيث تشير التقارير الصحفية إلى أن أهم الأحكام التي أدخلت في مشروع القانون

تُعتبر الإدارة المحلية نظام إدارة الحكم المحلي معروف منذ فترة طويلة، لكنه لم يأخذ طابعه القانوني والشكلي إلا بعد إنشاء دولة قومية أو دولة ريفية حديثة؛ لأن الدولة الحديثة زادت من أعبائها

ما الفرق بين الإدارة العامة والإدارة الخاصة هناك اختلافات كثيرة في القانون الإداري بين الإدارة العامة والإدارة الخاصة، وفيما يلي توضيح مبسط عن أهم الفروق وهي كما يلي:

أصبحت مقومات الإدارة المحلية أحد مظاهر الدولة الحديثة، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بما يسمى بتوزيع وظائفها الإدارية المتعددة والمتنامية بين الإدارة المركزية وبين الأجهزة المحلية

تنعكس أهمية هذه الدراسة في ضرورة تطبيق تنظيم الأعمال المعاصر على العملية الإدارية بالمعنى العلمي والتي أصبحت ضرورة ملحة وحتمية للتأثير على عمليات صنع القرار

تكون المعايير الأساسية لتقييم عمل اللجان المسؤولة عن متابعة مجموعة من القرارات الإدارية وكيفية تقييم تنفيذ القرارات الإدارية في الجهات الحكومية بما يسمى (معايير تنفيذ القرارات)

بمجرد صدور قرار إداري، يصبح له سلطة تنفيذية ويمثل امتدادًا لسلطة الدولة. والإنفاذ هو الإدراك المادي الفعلي لقرار إداري ما، مثل الإجراءات الأخرى الصادرة عن سلطات الدولة

يتمتع كل نظام إداري مركزي بمجموعة من المميزات والخصائص المتعلقة به، حيث أن ذلك لا يخلو النظام الإداري المركزي من عيوب بسيطة وفيما يلي أهم الميزات والعيوب الخاصة بالنظام الإداري المركزي:

يعرف مفهوم التنظيم الإداري بأنه إحدى وظائف العملية الإدارية المتكاملة التي تركز على مواكبة وتطوير الهيكل التنظيمي للقانون الإداري، بالإضافة الى استخدام الموارد البشرية وغير البشرية

يعتبر عدم التركيز الإداري ومميزاته وعيوبه ممثله بعدم وجود مركز ثقل إداري، ويعتبر هذا النشاط الإداري أحد طرق التنظيم الإداري في المنظمات القائمة داخل المجتمع

تعتبر المصادر الرسمية والتفسيرية للوظائف الإدارية للقانون الإداري وإدارة المرافق العامة، بينما تعتبر المصادر القانونية هي تلك التي تساهم في إنشاء وإنشاء الأساس القانوني وإعطائه طابعًا إلزاميًا

يعتبر ركني الجدية والاستعجال في تنفيذ القرار الإداري مهمة؛ لأن الهيئة التنفيذية، في الوقت الذي تواجه فيه إدارة المرافق بشكل منتظم وثابت، لها سلطة إصدار قراراتها الإدارية

يشير تصنيف القضايا الإدارية إلى توضيح تقسيم العمل في الزاويه، بحيث تخضع القضايا المتشابهة لأحكام نفس المحكمة، وتنقسم إلى فئات متعددة، لكل منها معيار محدد.

يعتبر التقاضي وسيلة لجوء إلى حماية الحقوق الإدارية القضائية، ويعتبرها معظم الفقهاء وسيلة يصرح القانون الإداري بموجبها لأصحاب الحقوق باللجوء إلى حماية الحقوق القضائية

يضمن التعديل الدستوري لعام 2011 فيما يخص الدعوى الإدارية في القضاء الإداري حكماً في المادة رقم 100 يقضي بإنشاء مستويين من القضاء الإداري بدلاً من المستوى المطبّق

قام الفقهاء الإداريين بتقسيم الدعوى الإدارية الى عدة أنواع للتقاضي الإداري، وهما على الشكل التالي: القسم الكلاسيكي، وكذلك التقسيم الحديث وفيما يلي شرح مبسط لكل منهما:

يمكن للرقابة الإدارية تحديد آلية العمل، حيث تعمل الرقابة التنفيذية على تحسين أداء الموظفين وليس على أساس بث الخوف بينهم ومطاردة أخطائهم.

موقف الفقه: وجدنا أن معظم الفقهاء الإداريين لم يحددوا تعريف المنازعات الإدارية التي ينتج عنها رفع دعوى إدارية، بل تعاملوا معها فقط بدراسة معايير تحديد اختصاص الأجهزة القضائية

تكمن أهمية الرقابة الإدارية في القرارات الإدارية، حيث لا يجوز تداركه في حال كانت دعوى الإلغاء في أن الرقابة الإدارية تُعين آلية العمل عندما يتعذر تنفيذ الاستبعاد والاستبدال

إذا رأت المحكمة أن شروط وأركان طلب وقف تنفيذ القرار الإداري مستوفاة وحكمت في الطلب، يعتبر الحكم الصادر في الطلب حكماً نهائياً بالأركان والخصائص.

تعتبر الدعوى الإدارية في التقاضي الإداري عبارة عن نزاع بين إدارة طرف وطرف ثالث للطرف الآخر، سواء كان موظفًا أو طرفًا ثالثًا، من أجل تأسيس حقوق قانونية يحميها القانون. وأطراف النزاعات الإدارية هي كالتالي: