اقتصاد إسلامي

الشفعة من العقود المعتمدة في فقه المعاملات المالية، ولا بدّ من التقيّد بأحكام تتعلّق بحق الشفعة، والالتزام بعدّة شروط لتحقيقها، وفي هذا المقال سنتحدّث عن شروط حق الشفعة.

الشركة من أهم المعاملات المالية في فقه المعاملات الإسلامية، فلنتعرّف في هذا المقال عن مفهوم الشركات ومشروعيتها في الفقه الإسلامي.

عقد الرهن من العقود التي يترتب عليها أحكام وآثار، في حال تمّ بصورة كاملة ومستوفية لكافة أركانها وشروطها، وسنتحدّث في المقال عن آثار عقد الرهن والحالات التي ينتهي بها عقد الرهن بإذن الله تعالى.

من أهم أنواع الشركات التي أجمع الفقهاء على صحتها من الناحية الشرعية، هي شركة الأموال التي تعتمد على أساس المشاركة بالمال، وسنتحدث في هذا المقال عن بعض الأحكام والشروط التي تتعلّق بشركة الأموال.

الهبة هي عقد من عقود التبرعات التي تقوم على تمليك المال ومنفعته للآخرين، ولا تؤدي إلى خلافات أو نزاعات؛ لأنها تقوم على التبرع، وهي من العقود التي تنشر أُسس المحبة والتسامح بين الناس.

من المعروف أن عقود الأمانات في فقه المعاملات المالية الإسلامية من العقود المؤقتة، والتي لا من انتهائها بعد فترة من الزمن، وعقد الإيداع ينتهي بعدة حالات كغيره من عقود الأمانات.

الوديعة هي ترك الأموال عند مَن يحفظها ويعتني بها، وتكون هذه الأموال إمّا من النقود، أو الحيوانات، وبما أنّ المقصود من الإيداع هو الحفظ، فإنّ الحيوانات تحتاج لعناية خاصة من طعام وسُقي واهتمام.

يجب أن يكون الواهب على إدراك تام لما يفعله خوفاً من الندم على ما وهب من ماله، وقد يتراجع بعض الناس عن الهبة، وبناءً عليه قام الفقهاء بتحديد أحكام الرجوع في الهبة تحسّباً للمرور بمثل هذه المواقف.

إنّ قبض المال الموهوب من أهم شروط لزوم عقد الهبة، وتثبت ملكية المال الموهوب بهذا الشرط، كما نصّ على ذلك الخلفاء الراشدون وأجمع عليه جمهور الفقهاء، وهناك عدة أحكام تتعلّق بقبض الهبة.

في بعض الأحيان يُقدم المقترِض هدية للمقرِض، وهذا جائز إذا لم تُصبح هذه عادة تجري في بعض المجتمعات، وبناءً على ذلك نستنتج أن القرض يكون على نوعان، القرض الحسن والقرض الذي جرّ منفعة.

أباح الإسلام الكثير من المعاملات التي تعود بالمنفعة على الناس، منها ما يتضمن تقديم المنافع مقابل العوض، ومنها تقديم المنافع بدون عوض، كعقد الإعارة.

للمؤسسات المالية الإسلامية دور في نجاح صناعة المالية الإسلامية، بعد التطوّر والتقدم السريع الذي شهدته المالية الإسلامية.

كثُرت البلدان التي يتجمّع فيها عدد من المسلمين الذين يفضّلون التعامل بالمعاملات المالية الإسلامية، وعملت معظم الدول العربية والأجنبية، على إيجاد مؤسسات مالية إسلامية.

هناك العديد من المعاملات المصرفية الموافقة لمبادئ الشريعة الإسلامية، ومن الممكن العمل بها في البنوك الإسلامية.

تم استحداث معاملات مصرفية تواكب كل ما هو جديد، وقد أُبيحت بعض هذه المعاملات وتم العمل بها في البنوك الإسلامية، وبالمقابل تمّ تحريم بعضها ومنع التعامل بها.

تهدف الهندسة المالية الإسلامية إلى توفير آليات تمويلية وأدوات مالية، تقوم على أساس خاصيتي المصداقية الشرعية، والكفاءة الاقتصادية.

البيع من أهم المعاملات في المجال التجاري، وهو من المعاملات المشروعة في النظام المالي الإسلامي، وفي هذا المقال سنتحدّث عن نوعين من البيوع وهما البيع المعلّق والبيع المضاف.

هناك العديد من الأنواع المتفرّقة للبيوع، التي ارتبطت بصفات جعلتها على غير العادة، وبالتالي ترتّبت عليها أحكام خاصة بها، ومنهاعقد البيع الموقوف، فما هو البيع الموقوف؟

ما حكم إضافة العقد للوكيل؟ وهل تُضاف إليه الحقوق والالتزامات في حال إضافة العقد إلى نفسه؟ هذا ما سيتم التعرّف عليه في هذا المقال بإذن الله تعالى.

يوجد العديد من أنواع البيوع المنهي عنها لأسباب تعلّقت بلازم العقد، ومنها اشتمال العقد على الربا، وعلينا بالتعرف على البيوع التي تشتمل على الربا لأخذ الحيطة والحذر من التعامل بها.

الأصل في عقد البيع المشروعية ما لم يختل في أصله أو وصفه، وعلينا الحذر والانتباه عند الإقبال على إنشاء أي عقد في البيع، لضمان التعامل بما هو حلال والبعد عما يوقعنا في الحرام، من بيوع باطلة.

من واجبات الوديع حفظ الوديعة والعناية بها، وقد يضطر إلى ائتمان غيره على الو ديعة، للمحافظة عليها وتسليمها لصاحبها كما كان يُريد، ولإيداع الوديعة عند الغير أحكام خاصة.

في هذا المقال سنتعرّف على إحدى المعاملات المالية المشروعة في الفقه الإسلامي، وهي الإجارة، فما معنى الإجارة؟ وما حكمها؟

إنّ العقود في فقه المعاملات المالية إذا تمّت بكامل أركانها، واستوفت الشروط اللازمة لصحتها، فإنّه يترتب عليها مجموعة من الأحكام، وعقد المساقاة الصحيح من العقود التي تترتّب عليه عدة أحكام.

من أنواع الأموال المشاع وأشكالها الأعيان التي لا يُمكن قسمتها، ويلجأ الشركاء في بعض الأحيان إلى المناوبة على الانتفاع منها، دون قسمتها، لعدم قدرة أحدهم أو بعضهم على توفير ثمن العين المشترك.

القسمة هي عقد لازم، ولا يصح الرجوع فيها أو نقضها، إلّا بوجود عذر معيّن، فلو تمّ تقسيم المال المشترك، وأخذ كلّ صاحب حقٍ حقه، لا يُمكن الرجوع عمّا اقتسموه

  القسمة هي معاملة تقوم على تمييز الحقوق والأملاك وفرزها، ليحصل كل فرد من المشتركين على ما له من حقوق، ولها ركن واحد يتمثّل بالفعل الذي يقتضي فرز الأموال وتمييز الحصص.

يحتاج الناس إلى التعامل بالقسمة مع المال المشترك، وليعرف كل فرد حصته، ويستطيع أن يتصرّف بما له من المال بشكل مستقل، وللقضاء على الخلافات النزاعات التي تقع بسبب المشاركة بملكية المال.

حرص الفقهاء في فقه المعاملات على تحديد مفهوم اللقطة وبيان الأحكام الخاصة بها، لوضع الأساليب السليمة للتعامل مع اللقطة، بما يتوافق مع أحكام الفقه الإسلامي.

إن لم تتوافر أي من الشروط أو الأحكام المحددة لأي عقد يُعتبر باطلاً، أو ينتقض وينتهي الالزام به، وعقد الصلح من العقود التي تبطل ببعض الحالات وتنتقض بغيرها، وهناك العديد من الحالات التي يبطل بها عقد الصلح.