هوَ: التَّابعيُّ الجليلُ، أبو الأسودِ، ظالِمُ بنُ عَمْرُو بنُ سُفيانِ الدُؤَلِيُّ، منْ رُواةِ الحديثِ النَّبويِّ الشَّريف، منَ المُخَضْرَمِينَ ، وٌلِدَ قبلَ أنْ يُبْعَث محَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم وأسلَمَ لكِنَّهُ لمْ يرَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فَعُدَّ في طبقاتِ التَّابعين وأبو الأَسوَدِ كُنْيَتُهُ معْ أنَّه لمْ يكُنْ صاحبَ بَشْرَةِ سوداءَ وقدْ رَضِيَ بهِ وفَضَّلَهُ على اسْمِهِ ظالِمٍ
النذر المباح: هو أن يلتزم الناذر بفعلٍ مباح من المباحات أو الكفِ عن شيءٍ منها كما هو معروف ما خيّر الشارع الحكيم بين فعله وتركه، مثل الركوب وأكل الحلوى ولبس ثوبٍ معين والزواج والطلاق والنوم وغير ذلك.
النذرِ المبهم: بأنه النذر غير المحدد في نوع القربة وجنسها وعددها ووقتها. ومن المثال على ذلك قول الناذر: لله عليّ نذر. فإنَّ كلمة نذر هنا هي مبهمة غامضة ولا محددة المعنى
أم المؤمنين السيدة سودة رضي الله عنها هي أول امرأة تزوجها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بعد السيدة خديجة رضي الله عنها، وبها قد نزلت آية الحجاب،
هي أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد بن أسدٍ بن عبد العزَّى بن قصي القرشية الأسدية رضي الله عنها،
واللّجاج يكون بفتح اللام أيّ التمادي في الخصومة، وسمي بذلك لوقوعه عند الغضب، ويُقال له يمين اللجاج والغضب،
يُشترط في صيغة النذر ما يأتي: أن تكون صيغة النذر كلاماً؛ فلا يصحُ النذر من القادر على النطق إلا بالقول. أما من غير القادر على النطق مثل الأخرس، فتقوم الإشارة مكان العبارة إذا فهمت.
يشترط الفقهاء في الناذر شروطاً، بعضها اتفقوا عليه وبعضها اختلفوا فيه وسنذكر بعض هذه الشروط:
بعد أن أعطى النظام الاقتصادي الإسلامي حق الملكية الخاصة للأفراد، وجعل بعض الأمور في إطار الملكية العامة، تميّز في متابعة حماية كل من الملكية الخاصة والملكية العامة، وفرض الرقابة العامّة لحماية الحقوق ومتابعة أداء الواجبات، وللاستمرار في حماية الملكية بنوعيها لا بدّ من تحديد وسائل معيّنة لاتباعها وتحقيق المُراد.
هناك العديد من المجالات التي تمكّن الفرد من التملّك، والتصرّف بما يملك بحريته المقيّدة في الإسلام، وذلك لإشباع غريزة حب المال لدى الفرد، وتلبية طلباته وتوفير احتياجاته حسب رغبته، وللملكية الخاصة أهداف لها منافع تعود ليس فقط على الفرد الواحد، وإنّما تعود على المجتمع بشكل عام، ولمنح الفرد حرية التملك تعدّدت المصادر والمجالات المشروعة في النظام الاقتصادي الإسلامي.
تغير المحلوف عليه: ويكون هذا الموضوع على سبيل بعضٍ من الأمثلة مثل: إذا حلف على شيء عينه بالإشارة كما لو قال: والله لا آكل حبة رطب من هذه النخلة، ولا أكلمُ زوجة فلان، ولا آكل لحم هذه الشاة، فصارت رطب هذه النخلةِ تمراً، وأصبحت المرأة زوجة لعَمرو بعد أن تغيرت.
حَفِظ الإسلام حقوق الأفراد وحريّاتهم، وأعطاهم حق التملك والتصرّف بما يملكون، وشرع ما يُسمّى بالملكية الخاصّة، وبيّن الأمور التي يجوز امتلاكها وحدود التصرّف في كل منها، ولم يطلِق الإسلام حرية الملكية للأفراد حفاظاً على حقوقهم وعدم السماح بالتعدي عليها، وللملكية الخاصّة في الإسلام أهداف يسعى لتحقيقها والعمل ضمنها.
هُوَ: التَّابعيُّ الجليلُ، أَبُوعُثْمانَ، يَحْيَى بنُ يَحْيَى بنِ قيْسٍ الغَسَّانِيُّ ، منْ رُواةِ الحديثِ النَّبويِّ الشَّريفِ، منْ أهلِ دمشْقَ في بلادِ الشَّامِ، وكانَ منْ أسيادِها في زَمَنِهِ، كانَ منْ علماءِ الشَّامِ بالفَتْوى والقَضَاءِ وعيَّنَهُ عُمرُ بنُ عبدِ العَزِيزِ قاضِياً في الموصِلِ، وروِيَ أنَّهُ كانَ منْ القُرَّاءِ في بلادِ الشَّامِ
راعى النظام الاقتصادي الإسلامي المصلحة الجماعية من خلال الملكية العامة، ووضّح مفهوم الملكية العامة وأهدافها، لحفظ حقوق الأفراد وبيان واجباتهم والحدود التي عليهم الالتزام بها وعدم تعدّيها، وللملكية العامة مجالات مخصصة في الدولة الإسلامية، تعتبر ملكية عامة وللجميع حق الانتفاع بها.
هوَ: التَّابعيُّ الجليلُ، يحيَى بنُ عُمَارَةَ بنِ أبي الحَسَنِ الأنْصارِيِّ، منْ رُواةِ الحَدِيثِ النَّبويِّ الشَّريفِ، منْ أهلِ المَدينَةِ المُنَوَّرَةِ، ولهُ منَ الأبناءِ الرُّواةِ عَمْرُو بنُ يحْيَى بنُ عُمارَةَ، كانَ مِمَّنْ أدْرَكَ جيلَ الصَّحابَةِ وروَى عنْهُمُ الحديثَ النَّبويَّ، وكانَ يُلَقَّبُ بالمازِنِيِّ المَدَنِيِّ ولمْ نَجِدْ شيئَاً عنْ زَمَنِ وفاتِهِ رَحِمَهُ اللهُ.
كانَ يَحْيَى بنُ عبَّادَ الأنْصارِيُّ منْ رُواةِ الحَديثِ النَّبويِّ الشَّريفِ، وقِدْ رَوَى الحديثَ عنْ جَمْعٍ منَ الصَّحابَة منْ أمثالِ: جابرِ بنِ عبدِ اللهِ وأنسِ بنِ مالِكٍ وأمِّ الدَّرْداءِ وشَيْبانَ بنِ مالِكٍ الأنْصارِيُّ جَدِّه وعنْ أَبي هريرةَ وخبَّابِ بنِ الأَرْتِ ـ مُرْسَلٌ ـ وغيرهمْ رَضِيَ اللهُ عنْهمْ، كما روَى عنْ سعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ وعَطاءِ بن أبي رباحٍ منَ التَّابعينَ رَحِمَهُمُ الله.
تَميّز النظام الاقتصادي الإسلامي في موضوع الملكية عن باقي النظم الاقتصادية التقليدية، لأنّه وافق بين الملكية العامة والملكية الخاصة ولم يقتصر على نوع واحد منها، وإنّما أعطى الفرد حق الملكية الخاصة، وراعى المصلحة الجماعية في المجتمع الإسلامي بمشروعية الملكية العامة، ووضع ضوابط وأحكام تنظّم الملكية العامة لعدة أهداف.
هو: التّابعيُّ الجليلُ، بُكيرُ بنُ الأخنَسِ السَّدُوسِيُّ ويقالُ لهُ اللّيْثِيُّ الكوفيُّ، من رواةِ الحديثِ النَّبويِّ الشّريفِ، أدركَ زَمنَ الصَّحابة الكرام وروى عنْهُم، كانَ منْ علماء الكوفةِ المَشهُورينَ.
الجدة الصحيحة:هي التي لايدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح كأم الأم، وأم الأب، وأم أم الأم، وأم أم الأب، أو يدخل في نسبتها إليه جد صحيح كأم أب الأب.
الزكاة هي حق فرضه الله تعالى في مال الأغنياء للفقراء والمحتاجين، وحدّد النصاب الذي يجب أن يبلغه المال لتستحق فيه الزكاة، على أن يدفع المسلم نسبة محددّة من المال بعد مرور سنة كاملة، لذلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتنمية المال وزيادته؛ خوفاً من أن تستهلكه أموال الزكاة والصدقات، وبذلك يتبيّن لنا أنّ للزكاة دور كبير في علاج مشكلة كنز النقود، التي يُعاني منها أكثر عدد من المجتمعات.
فرض الله تعالى الزكاة على المسلمين؛ لما فيها من فوائد اجتماعية واقتصادية على المجتمع، فلم تكن مجرّد فرض كُلّف به الإنسان المسلم فقط، وإنّما تعود على الفرد والمجتمع بفوائد تدور في مصلحة الجميع، وكان للزكاة دور كبير في حلّ بعض المشكلات الاقتصادية في المجتمع، فالزكاة هي الأداة الأساسية للمالية الإسلامية في الاقتصاد الإسلامي، ومن المشكلات التي كان للزكاة دور كبير في علاجها وتخليص المجتمع منها، مشكلة الفوارق الاقتصادية بين الناس.
تمثل العولمة نواة النظام العالمي الجديد الذي يفرض سياساته على العالم، ويُسيطر على مراكز صناعة القرار الاقتصادي والسياسي، وهذا يدفع الدول الإسلامية لتحديد أبعاد العولمة، ووضع ضوابط وسياسات تُبيّن للمسلمين كيفية التعامل مع قوى العولمة، وكيف يُمكن الاستفادة من ثمارها واجتناب شرورها.
كانَ حمْزَةُ بنُ المُغيرَةِ بنِ شعبَةَ منْ رواةِ الحديثِ النَّبويِّ الشَّريفِ وقد روى الحديث عمَّن أدرَكَهمْ منَ الصَّحابَة كأبيه المغيرَةِ بنِ شُعْبَةَ رضيَ الله عنه، كما روى من طريقِهِ الحديثَ كثيرٌ منَ الرّواةِ المحدّثينَ
دخل العديد من القادة والزعماء والملوك والأمراء في دين الله الإسلام بعد ما شاهدوه من جيش المسلمين في الغزوات والمعارك التي خاضوها،
جاءت إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم العديد والكثير من الوفود، وتكاثرت هذه الوفود بعد غزوة فتح مكة المكرمة وبعد غزوة تبوك في السنة التاسعة للهجرة، وكان من هذه الوفود هو وفد دوس.
كان لقبيلة عبد القيس وفادتان قد قدما إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالأولى كانت قد جاءت في السنة الخامسة من الهجرة النبوية الشريفة أو حتى قبل ذلك.
وفي شهر ذي القعدة أو ذي الحجة من السنة السنة التاسعة للهجرة النبوية الشريفة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أميراً على الحج؛ حتى يقيم بالمسلمين المناسك.
وفي السنة التاسعة للهجرة النبوية الشريفة وقعت وحدثت العديد من الوقائع والأحداث التي لها أهمية كبيرة في تاريخ الدين الإسلامي، ومن هذه الأحداث
بعد أن أخذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمشورة الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يعود الجيش من تبوك بعد أن تفرق الجيش الرومي عندما سمعوا بقدوم جيش المسلمين أمر حينها النبي الجيش الإسلامي بالرجوع والعودة إلى المدينة المنورة.
عندما وصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى منطقة تبوك لم يرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك جيشاً كما كان قد سمع النبي، فأقام النبي هناك عدة أيام.
