القانون الإداري

حدد قانون الإداري موظفي الدولة والقطاع العام في المادة 1 كل من وزير: هو الوزير المختص ويعد رئيس جهة غير تابعة لوزارة في هذا القانون وزيراً. ثم في الفقرة (الثانية) من القانون نفسه

في الدولة الموحدة والدولة الفيدرالية، تكون العلاقة بين الحكومة المركزية والمحليات واضحة من حيث اللامركزية من خلال الدستور أو من خلال التشريع والتمكين القانوني

يعتبر نهاية القرار الاداري أو زوال القرارات الإدارية واجبة التنفيذ قانونًا طوال مدة صلاحيتها ما لم يحدث أي حدث يؤدي إلى مراجعة شرعيتها والطعن فيها.

يعتبر من أهم بنود وشروط القرار الإداري الاختصاص القضائي، حيث يسمح القانون الإداري بإجراءات معينة، وتشير الخبرة الإدارية في اتخاذ القرار الإداري إلى القدرة على اتخاذ قرارات إدارية

تعتبر المحاكم الإدارية والمحاكم القضائية الإدارية جزء من السلطة القضائية لمجلس الدولة، حيث إن الإجراءت الخاصة لرفع الدعاوى منظمة في القضاء الإداري،

مفهوم الهيكل التنظيمي الإداري: الهيكل التنظيمي هو العمود القائم لأي مؤسسة في جميع مجالات عملها، حيث أنها الخطوة الأولى في بناء المنظمة، حيث إنها مهمة في تحديد المستويات الإدارية

هي سلسلة من السلطة الرئاسية وسلسلة متكررة من المسؤولية بين الموظفين على أعلى مستويات السلطة التنظيمية والموظفين في الأسفل، تتطلب النظرية التنظيمية التقليدية

يمكن تعريف التحقيق الإداري على أنه الوسيلة التي تتخذ بها الوكالة الإدارية الإجراءات القانونية ضد الموظف عندما يخالف الموظف القواعد التأديبية وينحرف عن مسؤوليات الوظيفة

تقوم السلطة على أساس التسلسل الهرمي للسلطة في التنظيم التنفيذي والعلاقة الهرمية بين الرئيس ومرؤوسيه، حيث يمكن العثور على الرؤساء والمرؤوسين في الإدارات الإقليمية

الأسباب الموجبة لقانون الإدارة المحلي بدأت ملامح مشروع القانون الإداري الجديد لإدارة الحكم المحلي بالظهور، حيث تشير التقارير الصحفية إلى أن أهم الأحكام التي أدخلت في مشروع القانون

المبدأ هو أن فعالية القرارات الإدارية تنطبق على المستقبل، احتراما للحقوق المكتسبة والوضع القانوني الذي حدث في ظل النظام القانوني السابق ومن منطلق احترام قواعد الاختصاص القضائي

يعتبر توقيع القرار الإداري من قبل الهيئة الإدارية التي اتخذت القرار الإداري أنه قد اتخذ القرار. وفي الأساس، يعتبر القرار موجودًا وصالحًا في حق الإدارة من تاريخ صدوره

مفهوم الاستئناف الإداري القاعدة العامة للاستئناف الإداري اختيارية، أي أنه يمكن للأطراف أن يختاروا بحرية اللجوء إلى القانون أو عدم اللجوء إلى القانون وصعوبة التقاضي ومدته.

أنواع القرارات الإدارية يمكن تقسيم القرارات الإدارية إلى أنواع عديدة، حيث يرجع ذلك الى عدة عوامل وهي كالتالي: حسب تعلقها بنشاط المنشأة القرارات الإستراتيجية

يجب أن تستوفي الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية شروط القبول قبل أن ينظر فيها القضاء ومن الجهة القانونية، قد أطلق عليها المشرع "دعوى مراجعة"

أسباب اتساع الوظيفة الإدارية في القانون الإداري أسباب التوسع في العمل الإداري يمكن إرجاع اتساع نطاق الوظائف الإدارية إلى عدة أسباب، من أهمها ما يلي:

يعُد الإشراف القضائي على شرعية الإجراءات الإدارية ضمان هام لقانونية الوضع القانوني لحقوق العمل الشخصية والقاضي هو مفتاح الوعد بسيادة القانون

يُعتبر الضبط الإداري بأنه عمل محدد تلتزم الإدارة بالقيام به على أكمل وجه، عن طريق إصدار مجموعة من الأحكام والقوانين للمواطنين أو أصحاب العمل لديها،

قد نص قانون القضاء الإداري على إجراءات التقاضي الخاصة بالقانون الإداري، ما لم يرد في هذا القانون تسري أيضاً على أحكام قانون التقاضي المدني والتجاري على التقاضي الإداري بما لا يتعارض مع طبيعة هذه الدعوى.

نادرًا ما يتم تضمين مبدأ المحاكمة العادلة في المناقشات العامة حول الأداء القضائي، حيث سيؤدي عدم وجود نقاش عام إلى حجب العديد من العيوب في المحاكمة

أصل مبدأ الشرعية في القرار الإداري لا ينفصل عن المعنى الرمزي عندما يكون للقانون، وهو يعتمد عليه بدوره. وإن التسلسل الهرمي للقواعد القانونية مبني على إيمان راسخ بأساس القانون

في الآونة الأخيرة، أصبحت أهمية وضرورة الرقابة الإدارية أعلى فأكثر وأصبحت مهمتها في تنظيم الحرية حتمية وضرورية حتى لا تقع ممارسة الحرية العامة وجميع جوانب الأنشطة الخاصة في الفوضى

إذا تم تطبيق نظامين مختلفين على عقد أبرمته وكالة إدارية، سواء كان عقدًا إداريًا أو عقدًا مدنيًا، فإن الأحكام القضائية المحددة تقنيًا في العقد هي نفسها الرضا والمحل والسبب لتوافر العقد

عند حدوث النظام القضائي المزدوج كان هناك مخطط للاستعداد لنشوء الازدواج القانوني وإصدار القانون الإداري وقد مرت نشأة القانون الإداري في فرنسا بالمراحل الأساسية التالية:

قيود سلطة الرقابة الإدارية يجب أن يتم تحديد نطاق سلطة الرقابة الإدارية لتقييد الأنشطة الشخصية والحرية من أجل حماية النظام العام بعناصر متعددة وفقًا للقانون العام في إطار مبدأ أساسي

يعد نظام الضبط الإداري من أهم الأساليب التي تستخدمها أجهزة الضبط الإداري (الرقابة الإدارية) من أجل الحفاظ على النظام العام، وأهميته أنه يحتوي على قواعد عامة

يُعتبر الضبط الإداري عملية رقابية إدارية تقوم بعملها من أجل حماية النظام العام، هناك العديد من الأساليب التي تستخدمها أجهزة الرقابة الإدارية من أجل حماية النظام العام وتحقيق أهدافه

إذا كان الضبط الإداري يشير إلى حق السلطة المسيطرة في فرض قيود وضوابط على الأفراد لممارسة الحرية لحماية النظام العام، فإن الضبط التشريعي يشير إلى القيود التي وضعها المشرعون.

يعتبر القرار الإداري من أهم وأدق الإجراءات الإدارية لما له من أثر كبير على الحياة الشخصية، لذلك من وجهة النظر هذه يجب على المسئولين الإداريين توخي الحذر عند اتخاذ القرار

الاستئناف أو الطعن ضد أي قرار إداري يكون من قبل فرد أو جهة معنوية كمؤسسة أو شركة ما، حيث يرفعها أحد الأطراف إلى المحكمة المختصة ويطلب إلغاء القرار الإداري النهائي