القانون الإداري

قد نص قانون القضاء الإداري على إجراءات التقاضي الخاصة بالقانون الإداري، ما لم يرد في هذا القانون تسري أيضاً على أحكام قانون التقاضي المدني والتجاري على التقاضي الإداري بما لا يتعارض مع طبيعة هذه الدعوى.

نادرًا ما يتم تضمين مبدأ المحاكمة العادلة في المناقشات العامة حول الأداء القضائي، حيث سيؤدي عدم وجود نقاش عام إلى حجب العديد من العيوب في المحاكمة

أصل مبدأ الشرعية في القرار الإداري لا ينفصل عن المعنى الرمزي عندما يكون للقانون، وهو يعتمد عليه بدوره. وإن التسلسل الهرمي للقواعد القانونية مبني على إيمان راسخ بأساس القانون

أسباب اتساع الوظيفة الإدارية في القانون الإداري أسباب التوسع في العمل الإداري يمكن إرجاع اتساع نطاق الوظائف الإدارية إلى عدة أسباب، من أهمها ما يلي:

يعُد الإشراف القضائي على شرعية الإجراءات الإدارية ضمان هام لقانونية الوضع القانوني لحقوق العمل الشخصية والقاضي هو مفتاح الوعد بسيادة القانون

يُعتبر الضبط الإداري بأنه عمل محدد تلتزم الإدارة بالقيام به على أكمل وجه، عن طريق إصدار مجموعة من الأحكام والقوانين للمواطنين أو أصحاب العمل لديها،

يجب أن تستوفي الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية شروط القبول قبل أن ينظر فيها القضاء ومن الجهة القانونية، قد أطلق عليها المشرع "دعوى مراجعة"

أنواع القرارات الإدارية يمكن تقسيم القرارات الإدارية إلى أنواع عديدة، حيث يرجع ذلك الى عدة عوامل وهي كالتالي: حسب تعلقها بنشاط المنشأة القرارات الإستراتيجية

مبدأ التناسب في القرارات الإدارية من أجل أن يطلق على دولة ما دولة شرعية، يجب أن تلتزم بمبدأ مهم بحيث يجب أن تمارس الأعمال التجارية ضمن الإطار الذي يحدده النص القانوني

أهمية الإدارة في المنظمة يعتمد نجاح أي مؤسسة أو منظمة على نهجها الإداري، بغض النظر عن حجمها، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة. وفيما يلي أهمية الإدارة في إنجاح المؤسسة.

تعرف الإدارة العامة بأنها نشاط يعتمد على التنسيق والتعاون بين مختلف الموارد البشرية، ويساعد على تحقيق سلسلة من الأهداف تتميز بكفاءة عالية داخل المؤسسة الإدارية

تؤطر المسميات الوظيفية داخل الهيئة أو المؤسسة الإدارية أشياء كثيرة، مثل المهام والواجبات المفروضة على الموظف والتي يؤديها الموظف أو على مستوى العمل الإداري

تعتبر صلاحية الإدارة في إنهاء العقد الإداري من أهم مظاهر السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة في إطار تنفيذ العقود الإدارية، حيث تمارسها الإدارة بإرادتها الحرة، حتى لو غير منصوص عليه في العقد

في حالة تعديل القرار الإداري المطعون فيه لاحقًا للاستئناف ضد القرار، فيكفي طلب وقف تنفيذ القرار الأصلي، وتعديل المدعى عليه لطلباته في الدعوى من خلال استئناف القرار المعدل

تحتل نظرية العقد الإداري مكانة بارزة في مجال القانون الإداري، وعلى الرغم من أن البحث المتعلق بنظرية العقد الإداري معقد، إلا أن ميزتها الرئيسية هي إبراز دور إدارة العقود كهيئة عامة في هذا المجال

تقضي مبادئ القانون الإداري بإلغاء جميع أفعاله؛ لأنها صدرت عن شخص غير مؤهل لكن القضاء الإداري في محاولة منه لعدم الإخلال بالأداء المنتظم والثابت للخدمات العامة، شرع هذه الإجراءات.

يعد نظام الضبط الإداري من أهم الأساليب التي تستخدمها أجهزة الضبط الإداري (الرقابة الإدارية) من أجل الحفاظ على النظام العام، وأهميته أنه يحتوي على قواعد عامة

يُعتبر الضبط الإداري عملية رقابية إدارية تقوم بعملها من أجل حماية النظام العام، هناك العديد من الأساليب التي تستخدمها أجهزة الرقابة الإدارية من أجل حماية النظام العام وتحقيق أهدافه

إذا كان الضبط الإداري يشير إلى حق السلطة المسيطرة في فرض قيود وضوابط على الأفراد لممارسة الحرية لحماية النظام العام، فإن الضبط التشريعي يشير إلى القيود التي وضعها المشرعون.

عند حدوث النظام القضائي المزدوج كان هناك مخطط للاستعداد لنشوء الازدواج القانوني وإصدار القانون الإداري وقد مرت نشأة القانون الإداري في فرنسا بالمراحل الأساسية التالية:

قيود سلطة الرقابة الإدارية يجب أن يتم تحديد نطاق سلطة الرقابة الإدارية لتقييد الأنشطة الشخصية والحرية من أجل حماية النظام العام بعناصر متعددة وفقًا للقانون العام في إطار مبدأ أساسي

في الآونة الأخيرة، أصبحت أهمية وضرورة الرقابة الإدارية أعلى فأكثر وأصبحت مهمتها في تنظيم الحرية حتمية وضرورية حتى لا تقع ممارسة الحرية العامة وجميع جوانب الأنشطة الخاصة في الفوضى

إذا تم تطبيق نظامين مختلفين على عقد أبرمته وكالة إدارية، سواء كان عقدًا إداريًا أو عقدًا مدنيًا، فإن الأحكام القضائية المحددة تقنيًا في العقد هي نفسها الرضا والمحل والسبب لتوافر العقد

يمكن للرقابة الإدارية تحديد آلية العمل، حيث تعمل الرقابة التنفيذية على تحسين أداء الموظفين وليس على أساس بث الخوف بينهم ومطاردة أخطائهم.

لم يتفق الفقهاء على تعريف موحد للتقاضي الإداري، حيث عرّفها البعض بأنها السلطة التي يمنحها القانون لأي شخص مهتم باللجوء إلى هيئة قضائية خاصة لإلغاء قرار إداري

إذا رأت المحكمة أن شروط وأركان طلب وقف تنفيذ القرار الإداري مستوفاة وحكمت في الطلب، يعتبر الحكم الصادر في الطلب حكماً نهائياً بالأركان والخصائص.

يستحوذ الفساد الإداري المناصب لأداء أعمال وخدمات لمجموعة من الأشخاص، طالما أنهم يتلقون تعويضات مالية. هذه هي المكافأة التي يحصل عليها الشخص مقابل القيام بعمل عاجز

إن الفساد ليس مرتبطا بمجتمع معين أو دولة بعينها، بل هو ظاهرة عالمية تشكو منها جميع الدول بسبب ضررها على الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي والأداء المالي والإداري هي الصيغة المناسبة

يعتبر القرار الإداري من أهم وأدق الإجراءات الإدارية لما له من أثر كبير على الحياة الشخصية، لذلك من وجهة النظر هذه يجب على المسئولين الإداريين توخي الحذر عند اتخاذ القرار

الاستئناف أو الطعن ضد أي قرار إداري يكون من قبل فرد أو جهة معنوية كمؤسسة أو شركة ما، حيث يرفعها أحد الأطراف إلى المحكمة المختصة ويطلب إلغاء القرار الإداري النهائي