القانون الإداري

القانون الإداري: هو أحد فروع القانون العام المحلي، بما في ذلك الإجراءات القانونية التي تحكم الإدارة العامة أو السلطة الإدارية في بلد ما

حقوق المقاول قبل الإدارة فكما أن للسلطة التنفيذية حقوقًا أمام المقاول، فإن هذا الأخير له حقوق مماثلة، تتجسد في حقه في التعويض النقدي وحقه في المطالبة ببعض التعويضات، وأخيراً حقه في ضمان التوازن المالي للمقاول.

بعد إبرام العقد الإداري، يكون له عدد من الآثار على كلا الطرفين. فمن ناحية، يتجلى في الحقوق والالتزامات التي تتمتع بها الدائرة الإدارية ومن ناحية أخرى يتجلى في الحقوق والالتزامات المقابلة

قرار خبراء القانون الإداري أن دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري الخارج من تصنيف العقود الإدارية لا يشبه على الإطلاق مطالبة الإلغاء في القرارات الإدارية العادية،

إن استعمال طرائق السلطة العامة يقوم بتوجيه الضوء عن اقتراح المنفعة العامة التابعة الى القاعدة القانونية الإدارية ولا يجوز أن ينفيها أبدًا

تعتبر العقود الإدارية من الأقسام التنظيمية والمؤثرة في دول العصر الحديث سواء في النواحي الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، لذلك اعتمدت الإدارات المختلفة على أسلوب العقود الإدارية.

التظلم الإداري الرئاسي: هو التظلم الذي يقدمه المشتكي إلى جهة رسمية ويسمى التظلم الرئاسي، حيث يذهب الشخص المتضرر من القرار الصادر،

طور الفقه الإداري والقضاء الإداري نظرية للقرارات الإدارية المنفصلة والتي بموجبها هذه القرارات المنفصلة عن العقد الإداري، حتى لو ساهمت في تشكيل عملية قانونية معقدة،

تأكيدا على المبدأ الوارد في ميثاق الأمم المتحدة والذي يقضي بضرورة تسوية جميع الدول منازعاتها الإدارية الدولية بالوسائل السلمية بما لا يعرض السلم والأمن والعدالة الإدارية الدولية للخطر

الأبنية القوية لا تبنى على أسس ضعيفة، وكذا المؤسسات، خاصة المؤسسات القوية، فهي ضرورية للتعافي من الأزمات وتحفيز التنمية الاقتصادية. في بعض الدول

تعتبر إجراءات التحقيقات الإدارية كشف المخالفات الإدارية وأساسيات ومبادئ الوظيفة العامة والسلطة التأديبية والرقابة القضائية على سير التحقيق، كما تشمل التحقيقات شرح مهارات التحقيق الإداري

يمكن أن تواجه كل وظيفة من وظائف الإدارة في الرقابة الإدارية عددًا من المشكلات التي تعيق تحقيق أهداف الشركة. ويعتمد على عناصر معينة وأبرزها:

شرط الإنفاذ المباشر لكي تنفذ الأجهزة الإدارية التنفيذ الإجباري، يجب استيفاء الشروط التالية: يستند القرار الذي سيتم تنفيذه إلى النص التشريعي، حيث أن الفكرة الأساسية للتنفيذ المباشر هي ضرورة تطبيق القانون

هناك ثلاث حالات يمكن فيها للوكالة الإدارية تنفيذ قرارها الإداري بشكل مباشر، والذي ينظمه الفقه الإداري والعدالة الإدارية. ومن أجل تحقيق التوازن بين المصالح العامة والمصالح الشخصية

يعد شرط الصفة الحاجة للعدالة الإدارية لإلزام الشخص ذي الأهلية برفع دعوى قضائية وضرورة رفع دعوى ضد شخص ذي صفة ويختلف شرط الأهلية عن المنفعة التي تتعلق بالضرر

شروط صحة وقبول التقاضي الإداري إن التعرف على الإجراءات قبل رفع الدعوى والاستعداد لصحة الدعوى وقبولها، يجنب الكثير من مشاكل التعامل مع الخارجية ويوفر الجهد والوقت والمصاريف

قبل أن نبدأ في ذكر الفرق بين المنازعات الإدارية والنزاعات العادية، يجب أولاً أن نذكر حالة الأجهزة القضائية المختصة عند نظرها في المنازعات الإدارية. لذلك توجد غرفة إدارية

أهداف الرقابة الإدارية حماية المصلحة العامة وهي محور الرقابة الإدارية ومراقبة الأنشطة وسير العمل وفق خطتها تحدد إجراءاته الأهداف المطلوبة بشكل متكامل وكشف الانحرافات والمخالفات

القرارات الإدارية بشأن الرقابة القضائية (قرارات خاضعة للمراجعة وقرارات لا تخضع للمراجعة) وتنقسم القرارات الإدارية إلى تلك الخاضعة للرقابة القضائية، وتلك التي لا تخضع للرقابة القضائية

نظرًا لخصوصية المهلة الزمنية في مجال المنازعات الإدارية، فإن الاختلاف عن النزاعات الأخرى يكمن في خصوصية المهلة القانونية التي حددتها، فقد خص المشرع النزاع الإداري

وهناك فرق واضح بين إجراءات الدعوي الإدارية عن إجراءات الدعوي العادية وهي كما يلي: يوجه الإجراءات الإدارية قاضٍ إداري يلعب دوراً فاعلاً في سلوكه

موقف الفقه: وجدنا أن معظم الفقهاء الإداريين لم يحددوا تعريف المنازعات الإدارية التي ينتج عنها رفع دعوى إدارية، بل تعاملوا معها فقط بدراسة معايير تحديد اختصاص الأجهزة القضائية

نظرًا لأن الإدارة هي فئة واسعة، فهناك العديد من المناصب الإدارية المختلفة، تشير بعض هذه الألقاب، مثل "مساعد إداري" و "مدير مشروع"، إلى وظائف ذات مسؤوليات متشابهة جدًا.

دور المدير الإداري هو الشخص المسؤول عن إدارة المؤسسة أو الشركة، حيث الشخص المسؤول مسؤول بشكل مباشر عن الإدارة والعمليات الإدارية والموظفين والعاملين في المؤسسة أو الشركة

يعتبر الإعفاء من العقوبة التأديبية الإدارية كإجراء تأديبي إداري بحق الموظف المخالف لقرار أو لحكم من أحكام الهيئة الإدارية حسب نص القانون الإداري هناك عدد من الإجراءات والقواعد والقضايا

القضاء من مؤسسات القوة التي يعتمد عليها بلد ديمقراطي وهو مؤسسة تحافظ على وجودها وكيانها من الانهيار ووجودها في كل مجتمع هو ضرورة القانون نفسه

تشير المبادئ القانونية العامة إلى تلك المبادئ التي يستنتجها القضاء وتعلن ضرورة التزام الدائرة الإدارية بها ويكشف القاضي وينطبق على المنازعات

المحكمة القضائية الإدارية جزء من الهيئة القضائية لمجلس الدولة. للمحاكم الإدارية صلاحية النظر في الأمور المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة، باستثناء المحاكم الإدارية

يحتل القضاء مكانة مهمة في القانون الإداري وذلك بفضل ظهوره وتطوره في هذا القانون ومن سمات القانون الإداري أنه ليس فقط العدالة المدنية أو العدالة التطبيقية

يمتاز التظلم الإداري بمجموعة من الشروط لكي يكون الاستئناف الإداري نافذ المفعول قانوناً فيجب استيفاء هذه الشروط القانونية وفيما يلي تبيان هذه الشروط: