القانون التجاري

يلتزم الطرف المؤجر بالقيام بجميع الاصلاحات في المأجور إذا وقع فيه خلل أدى إلى إخلال في المنفعة المقصودة، والتزام الطرف المؤجر بالصيانة لا يقتصر فقط على المأجور

هو عبارة عن حق عيني يسمح لصابحه بالانتفاع بالشيء الذي يكون ملك الغير،ولكن يشترط الحفاظ على الشيء المملوك من أجل رده إلى صاحبه عند نهاية مدة التي يسمح له بالإنتفاع بها، والذي ينتهي حتما بوفاة المنتفع.

يجب على الطرف المشتري أن يتحقق من حالة المبيع بمجرد تمكنه من ذلك، وأن يبادر إلى إخطار الطرف البائع بالعيب لأن أي تباطؤ في ذلك يؤدي إلى ضياع معالم العيب

يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع وحيازته حيازة هادئة وبالتالي تجب عليه أن يمنع أي تعرض صادر من أي شخص أخر وهذا الالتزام ينشأ بحكم القانون إلا أنه ليس من النظام العام لذلك قد يتفقان الأطراف على تعديل أحكامه.

هو ما يتم قبضه من قبل الشخص الذي يريد الشراء من الطرف البائع بعد المساومة وتسمية الثمن حقيقةً أو حكماً، مثل إعطاء سيارة التي يريد الشخص بيعها بسعر بيعها بخمسة ملايين

ظم المشرع الأحكام الخاصة باسم العنوان التجاري، ضمن الباب الرابع من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 (المواد 40-50) وذلك مباشرة بعد نص المادتين 38 و 39

ناك حالات يستطيع القاضي الرجوع فيها إلى مقتضيات الإنصاف في حال عدم وحود أحكام في المصادر الإسترشادية الأخرى. وإن مقتضيات الإنصاف (Equity) أو مبادئ القانون الطبيعي أو قواعد

قصد بإجتهاد الفقهاء: مجموع أفكار واتجاهات مختلفة التي تصدر عن فقهاء القانون سواء وردت في كتاب أو بحث أو محاضرة أو ندوة أو تعليق على حكم قضائي أو بتدريسه

السوابق القضائية هي القواعد الصادرة عن المحاكم حيب قانون الدولة التي صدرت منها هذه الأحكام بمختلف درجاتها وذلك لحل في المنازعات التي تعرض عليها

ا يتوقف حق المؤمن فقط بناءاً على شرط إدارة دعوى المسؤولية عند حدود مباشرة إجراءات الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى، بل يكون للمؤمن وحده الحق في تقرير الطعن فـي الحكـم الصادر

ن مهمة الدفاع عن المؤمّن له في دعوى المسؤولية تتأثر ببعض الآثـار المتعلقة بموقف المؤمّن من الحكم الصادر في دعوى التعويض، وما يتعلق بموقف المؤمّن مـن الدفع بسقوط الحق في الضمان

عقد التأمين من المسؤولية هو من العقود المدة أي الزمنية والتي يستمر تنفيذها فترة مـن الـزمن، بحيث لا يقف التزام المؤمن له عند حدود الإبلاغ عن وجود المخاطر عند انعقاد العقـد فقط

مر التزام المؤمن له فيما يتعلق بالخطر المؤمن منه بمرحلتين، الأولى وقت إنعقاد العقد وذلك بالإقرار بكافة المعلومات التي يهتم المؤمن معرفتها، لتقدير المخاطر التـي يأخـذها علـى عاتقه

يكون الخطر غير محدد القيمة إذا كان المحل الذي يقع عليه غير محدد القيمـة وقـت إبرام العقد ولكنه يتحدد عند تحقق الخطر المؤمن منه، والأصل في التأمين من المسـؤولية أن يكون الخطر

يعتبر التأمين من المسؤولية تأميناً من الدين يضمن تأمين الجانب السلبي للذمـة الماليـة للمؤمن له، أي تغطية الزيادة التي قد تصيب العنصر السلبي للذمة المالية للمؤمن له والمتمثلـة فيما على المؤمن له

نه يختلف عن تأمين الحوادث أو ما يسمى تأمين الإصابات الجسدية، والذي يشبه التـأمين من المسؤولية من حيث أن كلاً منهما يضمن إصابات تلحق بالجسم، فالتأمين

لا یجوز للشریك الموصي القیام بأعمال الإداره الخارجیة التي فیھا تمثیل للشركة أمام الغیر والتوقیع في بیع أو شراء أو قروض أو غیر ذلك حتى ولو كان ذلك بناء على تفویض خاص

ھي شركة تتكون من فئتین من الشركاء؛ شركاء متضامنون مسؤلیتھم غیر محدودة عن دیون الشركة وشركاء موصون مسئولیتھم عن ھذه الدیون بقدر حصصھم في رأس المال.

بناء على طلب من ذوي الشأن ( وھم الشركاء )، ولكن بشرط وجود أسباب خطيرة تبرر ذلك مثل؛ أزمة اقتصادية، وقوع نزاع حاد بين الشركاء المتضامنين، قیام شريك متضامن بمنافسة الشركة

تنقضي الشركة بقوة القانون بأسباب قانونية عامة بمجرد توافرھا سواء كانت الشركة تجارية أو مدنية وذلك بتوافر الأسباب التالیة:

ن القانون لم ينص صراحة على بطلان عقد الشركة غير المكتوب، فالكتابة شرط إثبات ولیست شرط انعقاد، فالعقد غیر المكتوب بین الشركاء یعتبر صحیحا

إذا قدمت الحصة على سبيل التمليك فيسأل الشريك عن ضمان الحصة في حالة الھلاك أو الاستحقاق أو ظھور عیب أو نقص فیھا أو عدم التعرض لھا بالاستحقاق

الإفلاس هو التحوّل البائع او الشركة من اليُسر إلى العُسر، بمعنى عدم قدرة المدين على تسديد الالتزامات المالية المترتبة، فيطلق عليه ما بسمى المُفلس، أما تعريفُ الإفلاسِ في القانون التجاريّ

يعتبر القانون التجاري أحد فروع القانون الخاص ويعرف الفقه القانون التجاري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مـا يسمى بالمعاملات التجارية والتي تطبق على فئة معينة من الأشخاص