القانون التجاري

إنه إنفاذ عاجل بقوة القانون، أي أن القانون وحده هو الذي يحدد قضاياه بشكل نهائي، وبالتالي ليس للمحكمة سلطة تقديرية فيه، وهي موجودة على أي حال،

التنفيذ المعجل: هو تمييز خاص من القاعدة العامة في القانون التجاري للتنفيذ في أي من المعاملات التجارية أو هو مصطلح عام في القانون بكل عام، وهو العمل بالأحكام قبل الموعد المحدد لتنفيذه،

تتنوع اختلافات التنفيذ الجبري من حيث طبيعة الإجراءات حسب وجود الحجز كمعيار إجرائي للتمييز بين أنواع التنفيذ، وبالتالي فهو ينقسم إلى نوعين رئيسيين: التنفيذ المباشر والتنفيذ غير المباشر

الكفالة: هو عقد بين شخص يتفق من خلاله للدائن بضمان حقه مع شخص آخر يلتزم بالسداد به إذا لم يفي المدين به وكان الرهن هو الضامن وقبول الدائن بتعهده بواسطته تم إبرام عقد الضمان.

الأطراف المتعاقدة في نطاق عقد العمل تعني كلاً من العامل وصاحب العمل، الذي قد يكون شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، كما هو الحال في الشركات والمشاريع، ويشمل معنى الأطراف المتعاقدة أيضًا كل من الخلف العام

بسبب استمرار التعديل التشريعي الذي يثير قضية تحديد نطاق قانون العمل من حيث الوقت، ومن أجل توضيح الحدود بين تطبيق القانون القديم وتطبيق القانون الجديد وسبب واستبدله، هذه المشكلة تحكمها قاعدتان أساسيتان:

يعتبر الطابع الآمر لقواعد قانون العمل من أهم الخصائص التي تميزه عن القانون المدني، تم وضع قواعد قانون العمل بشكل أساسي بهدف حماية العامل

يبدو قانون العمل للوهلة الأولى فرعًا من فروع القانون الخاص؛ لأنه ينظم العلاقات بين الأفراد، من العمال وأرباب العمل، تمامًا مثل باقي فروع القانون الخاص، مثل القانون المدني والقانون التجاري.

إن تطبيق القانون الفردي كان له عواقب وخيمة وظهر في فعل على علم الاجتماع، ويدعوا علم الاجتماع إلى تركيز انتباه القانون على المجتمع بدلاً من الأفراد،

في العصر القديم الذي امتد حتى نهاية الإمبراطورية الرومانية الغربية، كان النظام الاقتصادي يعتمد بشكل أساسي على العبودية، الأمر الذي يتطلب وجود علاقة تبعية دائمة بين العبد والسيد

يؤثر قانون العمل على المصالح الحيوية لمجموعة كبيرة من السكان، هم الموظفين الذين يشكلون الغالبية العظمى من السكان الموظفين الذين يؤدون عملاً لحسابهم

الهدف من دعوى الإبطال؛ هو إلغاء أي قرار يتعلق بالأعمال التجارية الصادرة عن إدارة الشركة بسبب مخالفته للقانون، في حين أن الهدف من دعوى فحص الشرعية

تمثل دعوى الإبطال، الدعوى الوحيدة والفريدة من نوعها التي تسعى إلى إلغاء الإجراءات الغير القانونية، ولا يمكن لأي من الدعاوى أن تحقق الأهداف والنتائج في تطبيق دعوى الإلغاء

تتميز دعوى الإبطال في النظام القضائي بقواعد وشروط وإجراءات خاصة تميزها عن غيرها من الدعاوى القضائية، لا سيما أنها تتعلق بأهم الوسائل القانونية

أفعال السيادة:  هي مجموعة من أفعال الخاصة بالسلطة التنفيذية التي تتحلى بالحصانة من الرقابة القضائية بجميع أشكالها أو مظاهرها، ويعود أصل نظرية أفعال السيادة إلى الظروف التاريخية

إثبات الالتزام التجاري: هو التعبير عن الدليل من منظور قانوني، وهو من الأساليب القانونية التي ينص عليها القانون أمام الجهات القضائية، ويثبت أهمية صحة الوقائع القانونية المتنازع عليها

يتطلب تحديد العناصر التي تؤثر على الطابع الدولي لعقد العمل تحليل العناصر التي تدخل في تكوين هذا العقد؛ لتحديد طبيعتها وبيان مدى تأثير العنصر الأجنبي فيه.

طبيعة القواعد القانونية الموضوعية التي تحدد العلاقة بين الولاية القضائية والعوامل الأجنبية على وجه الخصوص تأثيرها في مجال تنازع القوانين الذي هو موضوع القانون الدولي الخاص

في العصور المبكرة ساد النظام المجتمعي الذي تميز بغياب الطبقات الاجتماعية، كانت الأرض ملكًا مشتركًا للجميع وموضوعًا للاستغلال من قبل أفراد القبائل، أما الصناعة فكانت بدائية، ولم تكن هناك علاقات صناعية

يعترف مؤيدو هذا الاتجاه بأن التطور التاريخي لقانون العمل يستدعي القول؛ بأنه فرع يتفرع من القانون الخاص ولا علاقة له بالقانون العام؛ لأنه يعمل على تنظيم العلاقات بين الأفراد العمال وأصحاب الأعمال

كما يقضي القانون بالمادة الثانية أجر عدد الأيام التي لا يتمتع فيها العامل بإجازة سنوية في نهاية العمل لأي سبب من الأسباب، بناءً على الأجر الذي يتقاضاه في نهاية العمل،

لا يكفي التنظيم القانوني لوقت العمل اليومي والأسبوعي لتلبية الاعتبارات الاجتماعية والصحية التي تتطلب من العامل التوقف عن العمل ليوم واحد أو أكثر

من المهم معرفة أن الساعات الزائدة عن العمل اليومي وكذلك العمل الساري في أثناء أوقات الاستراحة اليومية أو العطلة الأسبوعية تعتبر عملاً إضافياً.

تكمن أهمية التفتيش في كونه وكالة تشرف على تطبيق قانون العمل وتنفيذ أحكامه، وهو مظهر واضح لتدخل الدولة في منظمات العمل الاجتماعي. ونظراً لأهميتها

يقصد بالإغلاق بحسب قانون العمل: قيام صاحب عمل بإغلاق المنشأة أو المؤسسة أو الشركة مهما اختلفت في مجال قطاعاتها أو إيقاف العمل بها،

عندما يصل النزاع الجماعي في العمل إلى مرحلة الخلاف، يجب على أصحاب العمل أو المنظمات النقابية ذات الصلة إذا كانت الأطراف ذات صلة،

تستخدم معظم الدول الوساطة والتحكيم كطريقة لحل النزاعات؛ لذلك تأخذ الولايات المتحدة الوساطة الطوعية ونظام التحكيم كمثال، كما تبنت المملكة المتحدة هذا النظام.

أطلق القانون الساري على هذا النوع من النزاعات اسم "نزاعات العمل" وعرّفها على أنها: نزاعات جماعية لها تأثير على المصلحة المشتركة للعمال والتي تنشأ بينهم وبين أصحاب العمل

وأقرت المادة 9 من القانون العمل على أن النقابة عبارة عن مؤسسة عمالية حرة منظمة لحقوق العمال ويعمل على تكفيلها النظام الاجتماعي للدولة

وينص القانون العمل على تصنيف المهن بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية كمهن مستقلة أو مرتبطة أو ما شابه ذلك. كما نصت على أن العمل مخصص لأغراض التنظيم النقابي