القانون التجاري

يُعرَّف العقد: بأنه (التفاوض وإبرام الصفقة باسم الموكل، ومكافأة أتعابه، وقد تشمل مهامه التنفيذ باسم الموكل وحسابه). يُعرَّف وكيل العقد أو الوكيل التجاري

يخضع رهن الأموال المنقولة للمادة (1117) من قانون مدني المصري في المعاملات المدنية، والتي نصت على: "هذا شرط أن رهن المنقول واجب التنفيذ في حقوق الغير

يهدف القضاء كمصدر لتفسير القانون التجاري إلى أن يكون بمثابة مجموعة من المبادئ المعتمدة في أحكام المحاكم، وتعتبر هذه المبادئ مصادر تفسير

كما هو متعارف بين الجميع، بأنً القانون المدني هو قانون إسلامي عالمي ينطبق على جميع الأفراد في المجتمع، بغض النظر عما إذا كانوا رجال أعمال أم لا

ووفقًا لـ "مبدأ سلطة الوصية" المنصوص عليه في المادة 148 من القانون المدني، فإن وصية الطرف تعتبر أهم مصدر للأحكام التجارية في التشريع السوري،

خطأ المادي: وهو ما يتم حذفه من قبل المشرع ويجب تصحيحه وهذا أحد العيوب المصاحبة للنص"، فيما يتعلق بنطاق قانون ضريبة الدخل، خطأ المشرع بخطأ مادي،

يتحدى الوضع القانوني للبنك اتجاه المستفيدين بعدة نظريات، كل هذه النظريات تحاول تقليص التزام البنك تجاه الأخيرة ببعض الأفكار التي تنظم العقد الأساسي بين البائع

التعرض المادي والتعرض القانوني: التعرض المادي هو الذي لا يحتاج إلى الادعاء بحق ما في الإدلال عن شيء ما. والتعرض القانوني هو الذي يستند إلى الادعاء بحق ما، أو إلى الإدلاء بسبب قانوني معين.

راءة الاختراع هي التي تعتبر من الحقوق الملكية والتجارية، حيث يعتبر الاختراع من الأمور المهمة التي تشير إلى التتطور الفكري والعلمي والتكنولوجي للدولة،

عند وقوع خطأ من جانب العامل أو مخالفة لالتزاماته المهنية بموجب قانون العمل، لا بد من توقيع عقوبات وعقوبات على العامل بسبب هذه المخالفات، وتتضاعف هذه المخالفات

حدد قانون العمل لصاحب العمل مجموعة من الالتزامات التي يجب أن يؤديها للعمال، ومن بين هذه الالتزامات منح العامل جميع الإجازات التي يستحقها خلال فترة عمله

الأجره المجهولة: هي عدم معرفة سعر الأجرة في العقد التجاري، أو عدم الاتفاق على تحديد الأجرة بين أطراف العقد، حيث أنه إذا كانت يجوز فسخ عقد الأجرة في حال عدم معرفة الأجرة.

تعريف الحدث هو: "سن الحدث الذي بلغ من العمر سبع سنوات ولا يتم بلوغه عمر الثامن عشر وقت القيام بالسلوك المعاقب عليه، ويحدد سن الحدث وفق قيود الولادة الرسمية،

تبدأ مرحلة التعاقد في القانون عندما يعرب شخص عن رغبته في الدخول في عقد مع آخرين، ثم يبدأ الطرفان مفاوضات مباشرة للوصول إلى اتفاق حول الشروط الواجب تضمينها

تعريف الفضولي هو: "الشخص يعرف وليس عليه أي التزام بأداء العمل نيابة عن الآخرين". على سبيل المثال، يقوم شخص ما بإصلاح جدار منهار دون معرفة جاره أو معرفة ذلك

إن مصطلح المستأجر يعبر عن شخص الذي يتم تأجيره أي شيء مادي أو معنوي مثل عقار أو شركة وبالمقابل يعمل الطرف المستأجر على دفع مبلغ من النقود أو العوض للطرف المالك بشكل دوري.

لعلامات أو العلامات الموجودة على السلع والسلع والمنتجات لتمييزها عن السلع المماثلة للتاجر أو سلع التجار الآخرين أو أصحاب العمل في الصناعات الأخرى،

لمساقاة: عقد على الشجر والمقصود بالشجر هو كل ما ينبت في الارض ويبقى فيها "سنة أو اكثر" كالنخيل وجميع الشجر المثمر.

الامتياز: هو الأولوية في إستيفاء دين معين، ويقتصر حق الامتياز على الأموال المنقولة الموجودة في العين المؤجرة القابلة للحجز. ويستطيع المؤجر بمقتضى هذا الامتياز استيفاء حقوقه

الأجرة: هي ركن في عقد الإيجار وللمتعاقدين الحرية في تحديدها، فإذا اتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة التزم المستأجر بدفع هذا المقدار دون زيادة أو نقصان، أما إذا أغفل المتعاقدان عن تحديد هذه الأجرة فهنا يكون المستأجر ملزما بدفع أجرة المثل.

نّ البحار مثل أي عامل يعتمد على أجره في معيشته، ولأنه لا يستطيع مزاولة أي عمل آخر، فهو مضمون لحماية أجره، وهذه سلسلة من الامتيازات التي يمنحها المشرع

عقد العمل البحري هو عقد ملزم لجانبيه: البحار والمجهز، أي قيام مجموعة من الالتزامات على عاتق كل من طرفيه.

وافق معظم السوابق القضائية لتقسيم الحق الإيجابي إلى قسمين: الجزء العام والجزء الخاص القانون العام يعني: 'جميع القواعد القانونية التي تحكم العلاقات

مبدأ المشروعية: لغةً كل شيء وجوهره الذي يُصنع منها، والمبدأ اصطلاحاً: "هذه مجموعة من القواعد والمشكلات التي توجه الشيء وتفرقه وكل تفاصيله تخضع لها.

تعمل السلطات الضريبية في العديد من البلدان / المناطق مع دافعي الضرائب لمساعدتهم في التغلب على الانتهاكات الضريبية.

تُعرف ضريبة الدخل باللغة الإنجليزية باسم ضريبة الدخل وتشير إلى التكاليف المحددة التي تتكبدها المنظمة، والتي تُدفع لصالح الحكومات، الناتجة عن وجود أرباح ضريبة الدخل بموجب قانون ضريبة الدخل

ممّا لا شك فيه أنّ خضوع جميع أفراد المجتمع المحكومين والمحكومين لأحكام القانون في نهاية المطاف لحماية الحقوق والحريات، وهذا الأمر لا يمكن تطبيقه إلا بالتزام الجميع بمبدأ الشرعية

تعتبر اليمين من طرق الإثبات المنصوص عليها في قوانين الإثبات في الدول العربية والغربية، وعادةً ما تعرف اليمين بأنها: "إفادة خطية يستعمل فيها المدعي ضميره على صحة الشهادة".

يتمثل الالتزام الرئيسي للناقل في نقل البضائع من أجل تحقيق الهدف الرئيسي الذي ينشده الشاحن، وهو تسليم البضائع بأمان إلى الوجهة، لذلك،

يبدو أنّ نظرية التبعية تنطبق أيضًا على العلاقات غير التعاقدية، ففي بعض الأحيان يقدم التجار التزامات قانونية ملزمة من جانب واحد ، مثل الوعد بالمكافآت على سبيل المثال، إذا أعلنت شركة شحن حطام سفينة