القانون التجاري

تصف عبارة "القانون المدني"، بمعناها الفني الضيق، القانون الذي يتعلق بالأشخاص والأشياء والعلاقات التي تتطور فيما بينهم وعادة ما يتم ترتيب نظام شامل من القواعد والمبادئ في مدونات

هو عبارة محل عقد البيع ويكون عبارة عن الشيء المادي أو المعنوي معين الذي يقع عليه البيع، ويسعى المشتري أن يحصل عليه وتعينه إما بالرؤية أو بالوصف، كبيع سلعة أو بضاعة مشاهده

إن أهمية دفع الثمن يعتبر أهم التزام يكون على عاتق الطرف المشتري، وهو بذلك يكون هدف الطرف البائع في عقد شيء البيع التجاري، والثمن هو عبارة عن المبلغ الذي يحصل عليه الطرف

يجوز للأطراف متعاقدة الاتفاق على زيادة تأكيد ضمان البائع للعيوب الخفية؛ كالاتفاق على إلزام البائع بضمان ما في البيع من عيوب حتى لو كانت ظاهرة أو قد يتفقان على أطاله المدة المقررة قانوناً

إذا تسلم المشتري شيء المبيع وحدث فيه بعد ذلك عيب ثم اطلع الطرف المشتري على عيب آخر كان موجوداً في المبيع فلا يحق للطرف المشتري رد المبيع، وإنما يقتصر حقه على المطالبة بإنقاص الثمن.

تعرف الملحقات: بأنها الأشياء التي لا يكمل إنتفاع الطرف المشتري من مبيع إلا بها، والتي تشمل كل ما أعُد بصفة دائمة لاستعمال المبيع، كما وتشمل كل الدعاوى والحقوق المكملة له والمرتبطة به

لا يتم نقل ملكية العقار إلا إذا تم تسجل العقد بعد اتفاق أطراف العقد بدائرة التسجيل العقاري، فلا يكفي للانعقاد عقد البيع مجرد التراضي، بل لا بد من إستيفاء الشكلية التي نص عليها القانون وهي التسجيل بدائرة التسجيل العقاري، أما إذا لم يسجل العقد بدائرة التسجيل العقاري فهنا يعد هذا العقد تعهد بنقل ملكية.

تعريف الرهن الرسمي: عقد الذي يتم به أن يكسب أحد الأطرف على عقار يجب الوفاء بدينه على أن يكون حقاً عينيًا يكون له بموجبه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.

تعريف الرهن: هو عقد يعقد بين طرفين وهما الراهن والمرتهن، وعلى أساسه يتخلى أحد الأطراف عن امتلاك الشيء المرهون سواء كان عقاراً أو منقولاً إلى المرتهن، كما يعطي هذا العقد للمرتهن حقاً عينياً تبعياً يرتب له (حق الحبس - حق التتبع - حق التقدم).

تعريف عقد الرهن: عقد يتم بين طرفين ويكون فيه أحد الأطراف بديلاً عن دين تجاري سابق أو حال بينهم وقد يكون هذا العقد سندات أو صكوك أو ممتلكات ذات قيمة ويتكون الرهن من أركان ثلاثة هي :الصيغة، والمرهون والمرهون به.

تعتبر الوديعة في طبيعتها من أموال التي تكون موضوعة عند شخص معين أو تكون محموعة الأموال الموضوعة في البنوك و المصارف ليتم حفظها، وحيث أن أهم وظيفة لهذه الودائع: حساب التوفير

هو عبارة عن عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى المعير، على أن يسلم شخص أخر في العقد يسمى المستعير شيئاً قابل للاستخدام؛ ليستعملـه بلا مقابل لمدة معينة يكون متفق عليها بين أطراف العقد أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال.

لا يعتبر عملية الاسترداد كأنها شراء جديد للحق المتنازع فيه، بل أن الطرف المشتري يعتبر أنه لم ينتقل إليه الحق أصلاً، وقد إنتزعه منه الطرف المسترد

د يكون اتفاق بين شخصين وقد كان الاختلاف على حق يزعمه أحد أطراف الاتفاق وينكره الطرف الآخر، فيلجأ صاحب الحق المزعوم إلى بيعه من ثالث خروجاً من النزاع،

تعدّ الدعوى العمومية قضية مهمة، فقد تجعل الجاني غير قادر على الإفلات من العقوبة؛ لأنه لا يمكن فرض أي عقوبة جزائية على الجاني دون تحريك الدعوى، ويسمى التقاضي العام بهذا الاسم

إنّ تنفيذ الحبس هو وسيلة لإجبار المدين على أداء الالتزامات الناشئة عن علاقة الدين بين الدائن والمدين، فإذا رفض المدين طوعا أداء التزاماته،

كان النظام الليبرالي قادراً خلال المرحلة الأولى من تطور مرحلة الليبرالية الناشئة، والتي من خلالها استطاع أن يؤسس جهاز إنتاجي كبير على حساب محدودي الدخل

في المادة 6 من قانون التجارة، منح المشرع بعض المؤسسات صفة تجارية وفق النص القانوني، حتى لو تم الانتهاء منها مرة واحدة فقط، وبعض الأعمال الأخرى المذكورة في نفس المادة لم تعتبر أنشطة تجارية

يتقدم رجل الأعمال المدين شخصياً بطلب ترتيب وقائي ؛ لأنه وحده يعرف حقيقة وضعه المالي، وتهدف اتفاقية الحماية إلى إنقاذ المدين من الإفلاس.

بشكل عام، تشير الأدلة إلى الأدلة والأدلة المثبتة، أما الدليل القانوني فيعرّف بأنه: "طريقة إثبات الحقوق أو الوقائع الصحيحة قانونًا من خلال المحاكم،

التقاضي حق لكل فرد في البلاد، ولا تسمح الدولة للأفراد بحرمان الأفراد من حقهم في استخدام هذا الحق عند الضرورة،

يُطلق على هذا العقد اتفاقية إثبات صحة وصية ثنائية القانون، والتي يمكن الوصول إليها عن طريق تقديم وعد أو تعديله أو التنازل عنه أو إنهائه يوافق على،

يُعرَّف العمل بأنه: "العمل الفكري أو البدني الذي يؤديه شخص يُدعى العامل، كأجر ويتم تنفيذه تحت إشراف شخص آخر يسمى صاحب العمل"

عقد العمل هو عقد تطوعي، وهذا يعني أنه من أجل إبرام العقد، يجب أن يفي العرض بقبول الطرفين (أي العامل وصاحب العمل)، وكما نعلم جميعًا يعتمد مفهوم العمل على أربعة عناصر أساسية

التنازل عن الملكية: يعني نقل الملكية أو حق التصرف فيها من شخص لآخر، وإذا كان التخصيص تعويضاً فإنه يؤخذ في وقف البيع، وإذا كان هو بدون تعويض

يمكن أن يكون التنازل أو التصرف عن المؤسسة (الشخص الاعتباري) بين أشخاص طبيعيين أو يمكن أن يصدر هذا النوع من شخص طبيعي لشخص اعتباري أو يتم التنازل

التظهير الكامل يعني أن ملكية الحقوق الثابتة في الكمبيالة تنتقل إلى المظهر، تنتقل ملكية الحقوق المحددة في الكمبيالة إلى المظهر دون موافقة المظهر أو المسحوب عليه؛

يجب أن يكون التظهير صادرًا من شخص لديه القدرة على التفويض والتوقيع؛ بحيث يكون المظهر هو المالك أو الوكيل للحقوق الثابتة في الكمبيالة أو المدعي العام في إدارة معاملاته لديه سلطة الموافقة على الفاتور

هناك حالات يمكن للقاضي أن يشير فيها إلى متطلبات العدالة التجارية في غياب الأحكام في المصادر الإرشادية الأخرى، وقد أدرجت مقتضيات العدالة التجارية، أو مبادئ القانون التجاري، أو قواعد العدل التجاري

يشترط في طلب الشفعة إرجاعها إلى كل ما بيع، ويتجلى هذا الشرط في عدم سماح للتجزئة الشفعة، واتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون في هذا الشأن.