القانون التجاري

يعتبر الأسم التجاري من العناصر المعنوية، التي يتألف منها المتجر ولم يتضمن قانون التجارة أي تنظيم للإسم التجاري، وإنما اكتفى، فقط، بتنظيم الأحكام الخاصة بالعنوان التجاري الذي هو في الأساس أحد

يمزج بعض مشرحي القانون بين وظائف العنوان التجاري والإسم التجاري، وذلك بسبب مزجهم للعنوان التجاري، والإسم التجاري، ويلاحظ أنه تم تأكيد على الوظائف الأساسية للعنوان التجاري،

ظراً لأن شركة التوصية بالأسم تتكون شركاء أيضاً أجاز المشرع من قانون الشركات، أن تتخذ عنواناً تجارياً لها، من الممكن أن تتكون من اسم واحد، أو اكثر من الشركاء المتضامنين، على أن يضاف إليها عبارة (شركة توص

استخدم المشرع المعنى الشخصي لاصطلاح العنوان التجاري، واضحاً في قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 إذا استخدم المشرع معني العنوان التجاري في ما يخص كل من شركات التضامن،

1-التزامات الوكيل بالعمولة حيث يلتزم الوكيل بالعمولة بوصفه طرف في العقد يبرمه مع الغير باسمه الشخصي ولكن لحساب موكله بعدة التزامات، أبرزها:

بالرغم من عدم وجود نص في قانون تسجيل الأسماء التجارية يتعلق بالتصرف بالاسم التجاري، فقد اعتبرت المادة 38/2 من قانون التجارة الاسم التجاري عنصراً معنوياً من عناصر المتجر وبالتالي فهو يعتبر ذا قيمة مالية و يقبل التصرف به تبعاً للمتجر أو بشكل مستقل عنه.

ن من موجبات المادة 10/1 من قانون تسجيل الأسماء التجارية بأنه؛ إذا قام أي شخص عن تخلي بتسجيل "الاسم التجاري" لا تنفذ جميع حقوقه الناشئة عن أي عقد عقده أو عقد بالنيابة عنه،

أوضح قانون الشركات طريقة الاكتتاب العام في المادة ((38)) من الفصل الثالث، الذي تم وضع عليه عنوان الاكتتاب العام برأس المال

حيث نصت المادة 65 من قانون التنفيذ على أنه يجب على إدارة التنفيذ أن تتولى فعليًا السيطرة على الأموال المنقولة المحجوزة والاحتفاظ بها وفقًا لطبيعتها في مكان خاص لحفظ الصناديق أو ختمها في المكان

يجب على المسئول عن الحجز قبل إجراء الحجز أن يتحقق من أن مكان الحجز هو محل إقامة المدين وأن الأموال المراد الحجز عليها ملك له وأنه لا يوجد بينهما ما لا يجوز الحجز عليه قانونًا.

اعتاد القضاء على تحميل المدعي مسؤولية عبء إثبات انحراف السلطة، حيث أنه من المفروض على المد إثبات أن الإدارة استهدفت هدفًا بعيدًا عن المصلحة العامة أو غير الهدف المقصود بقرارها.

وقد أوضحت المادة 234 وما بعدها تطبيق هذه الإجراءات ونصّت على أن يكون طلب الحجز التحفظي بطلب يقدمه الدائن إلى المحكمة المختصة من حيث النوعية والمكان تختص محكمة الأحوال الشخصية

يجوز للمدين أن يحاول مقاومة مأمور التنفيذ أثناء قيامه بالتنفيذ بغرض عرقلة وتعطيل المعالجة التنفيذية لذلك. ولمنع ذلك وافق المشرع على الموظف المذكور لاستخدام القوة والتوجه

بعد إتمام معاملة التسجيل في إدارة التسجيل العقاري، يجب على مديري التنفيذ تسليم العقار المباع للمشتري دون أي مخاوف؛ لذلك، يجب عليها إبلاغ شاغل العقار

بعد إتمام صفقة الحجز على العقار، ينظم المنفذ العادل قائمة بالمناقصة التي قدمها، إذا لم يكن من الممكن بيع العقار بدون هذه القائمة، ولن تصبح إجراءات البيع باطلة.

يكون بيع العقار المحجوز إما عن طريق المدين بالبيع التوافقي بدون مزاد، أو عن طريق المديرين التنفيذيين وعن طريق المزاد.

تمييز الحكم القضائي المودع للتنفيذ لا يؤخر التنفيذ إلا إذا كان الحكم المميز متعلقًا بالعقار 208 مرافعة. كما أن الإخطارات أو الحجج القانونية المذكورة في المادة 309 من قانون الإجراءات المدنية

قد يقتضي قرار مديرية التنفيذ بشأن طلب التنفيذ وتنفيذه للأحكام القضائية والمستندات التنفيذية المودعة لديها للتنفيذ إطلاعها على بعض المستندات والمسائل، وتقبل المديرية التنفيذ، ويترتب على رفضه تأخير التنفيذ.

الدائن مثل المتنازل عنه، والمتنازل له عن حق، والمتبرع والمورث لجزء معين من التركة؛ لأن هؤلاء يحصلون على الحق بوسائل ضمان تنفيذه، وهو أيضًا يجوز طلب الحبس على دائني الدائن

أن تعليق إجراء المعاملة قيد المناقشة عند إبلاغ المدين بأخبار الحجز وانقضاء مدتها القانونية يؤدي إلى السماح للمدين بالقيام بأعمال قد تمس حقوق الدائن

إذا تبين أن العقار مسجل باسم المدين، فيجب على إدارة التسجيل العقاري أن تبين في محضر الحجز عن موعد الحجز، وتسلسل العقار المحجوز عليه، وتفاصيل طلب الحجز، و تاريخ استلام قرار الحجز عليه

نصت المادة (13) من قانون التنفيذ على أن: يجب أن يكون الحق في السند التنفيذي معروفاً، واستحقاقاً، وألا يعتمد على شرط، ولا يخل بالنظام العام والآداب العامة.

لا تشرع إدارة التنفيذ في حالات الإعدام في ما يتعلق بالأطفال، بناءً على طلب صاحب الحق في تقديمها، ولا يشترط أن يكون هذا التماسًا

ينفذ حكم التخلية كقاعدة عامة، في دوائر التنفيذ بالإكراه على المدين إذا رفض تنفيذه طوعًا إذا تم إخطار المدين بحكم التنفيذ، وإذا حضر من قبل المديرية عن طريق الشرطة

كقاعدة عامة، يجوز للدائن أن يصادر ما يريده من أموال المدينة ما لم يكن هناك نص على عكس ذلك، والواقع غير كافٍ لاحتمال الحجز، وأن المال المراد الحجز عليه مملوك للمدين وأن ذلك إنها أموال

القاعدة أن جميع أموال المدين تخضع للحجز، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، بل وحتى الأموال المعنوية، وسواء كانت أموال المدين بيده أو تحت تصرف الغير غير ملكه للمدين

طلب التنفيذ الجبري ليس قضية قضائية، حتى لو تم تنفيذه من قبل القضاء، وبالتالي فإنه لا يتطلب تقديم بيان ادعاء أو التماس بالمعنى الدقيق للكلمة، على الرغم من أن التنفيذ يتم تحت إشراف إدارة تنفيذية

يتفق مشرعين القانون بالإجماع تقريبًا على أن طبيعة السيطرة على الوجود المادي والتكييف القانوني للقضية: هي سيطرة شرعية. أما التحكم في الوجود المادي للحقائق، من وجهة نظر بسيطة ومنطقية

توصف فكرة النظام العام بأنها عامة، وتعني أن الإخلال بالنظام العام يهدد أمن أو صحة أو هدوء أفراد المجتمع، سواء حدث ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وبغض النظر عما إذا كان الخرق

إذا كان الخطأ المصاحب هو خرق الإدارة لالتزاماتها، فإن أمثلة هذا الخطأ كثيرة ومتنوعة حسب تنوع التزامات الإدارة وتنوع أشكال الإخلال بها. ويمكن العثور على مظاهر خرق الإدارة لالتزاماتها في ثلاثة أشكال أساسية: