القانون التجاري

ينتهي التنفيذ على أموال المدين بالحجز إما ببيع هذه الأموال بالمزاد العلني وتسليم تقييمها إلى إدارة التنفيذ، أو يؤدي إلى تحصيل مديرية التنفيذ

يجب على المشتري (المتنازل له) دفع البدل ورسوم التسجيل والمصاريف خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التنازل النهائي، وإلا يعتبر تقصيرًا في الشراء.

بعد إتمام معاملة التسجيل في إدارة التسجيل العقاري، يجب على مديري التنفيذ تسليم العقار المباع للمشتري دون أي مخاوف؛ لذلك، يجب عليها إبلاغ شاغل العقار

بعد صدور قرار التنازل النهائي عند حدوث الانضمام باسم مقدم العطاء الأخير واستلام السعر من المشتري، يجب على مديري التنفيذ إخطار إدارة التسجيل العقاري

بما أنه من الممكن أن تعود ملكية العقار موضوع المزاد إلى شخص آخر غير المدين، فيجب القيام بعمل لحمايته (المالك الحقيقي) من الأضرار التي قد تنجم عن الاستمرار في بيع

إذا ظهر بعد عملية المزايدة أن المقابل لم يصل خلال فترة المزاد إلى 80٪ من القيمة المقدرة للعقار عند إجراء الحجز، فيجب على منفذ العدل عدم إحالته وإعلان تمديد المزاد

لا تشكل الإحالة القطعية عائقاً أمام قبول الضم؛ لأنها لا تعني البيع النهائي إطلاقاً؛ لهذا السبب يعتقد أن الشريعة القانونية قد أقرت في الفقرة 4 من المادة 97 من قانون التنفيذ

بعد صدور قرار التنازل النهائي، يجب إخطار المدين بأخبار التنازل، والتي يجب أن تتضمن نتيجة المزاد، أي تدفق التنازل القطعي، واستبداله، واسم المنقول إليه، ودعوة المدين للدفع للدين

تختلف المزايدة في بيع العقارات عما هي عليه في بيع المنقول من حيث شروط التنازل وشروط الضم وسائر المراسيم القانونية لأهمية العقار والنظر فيه.

بعد إتمام صفقة الحجز على العقار، ينظم المنفذ العادل قائمة بالمناقصة التي قدمها، إذا لم يكن من الممكن بيع العقار بدون هذه القائمة، ولن تصبح إجراءات البيع باطلة.

يكون بيع العقار المحجوز إما عن طريق المدين بالبيع التوافقي بدون مزاد، أو عن طريق المديرين التنفيذيين وعن طريق المزاد.

التموين: هو في لغة التوفير؛ وهو الإنفاق على من يجب توفيره، أما مفهوم التموين القانوني فقد تم تعريفه بالقانون رقم 122/3/26/1960 المتعلق بإنشاء وزارة التموين

والمراد اقتطاع جزء من الأجر الذي يأخده الموظف، وقد حدد المشرع سلطة الإدارة بفرض هذه العقوبة بحيث لا يتجاوز الخصم 15 يوماً، وإذا لم يحدد المشرع جواز ذلك الاستقطاع

وهو الأمر القانوني، وأيضا كل حدث يكون للقانون له تأثير محدد، حيث ينتقل إلى الإجراءات المادية، سواء كانت من فعل الطبيعة أو من فعل الإنسان

ينقسم القانون إلى قسمين: القانون العام والقانون الخاص، ويشير معيار تحديد طبيعة القانون، سواء كان قانونًا عامًا أو قانونًا خاصًا، إلى دور الدولة وتدخلها في العلاقات القانونية أي: معايير الأحزاب،

يجب فحص دراسة قانون العمل وقانون الأمن وفهم محتواهما في مجالهم القانوني لتحديد مواضيعهم وحالات تطبيقها، من حيث العمال وأصحاب العمل والفئات التي يشملها هذا القانون والفئات التي استبعدهم

يحدد قانون العمل الأجر الكامل، وهو الأجر الأساسي بالإضافة إلى العلاوات والبدلات. وعرّف المشرع الأجر الأساسي: بأنه المقابل النقدي أو العيني الذي يتقاضاه العامل مقابل عمله

عملت قوانين العمل على عدم تشغيل العاملة ليلاً؛ لأن العمل الليلي أكثر إرهاقاً من العمل النهاري، وقضاء المرأة في الليل خارجاً بعيداً عن أسرتها بسبب الضرر الذي ممكن أن يلحق بها

حظيت قضية حماية المرأة العاملة باهتمام كبير على المستوى الدولي، وظهر هذا الاهتمام قبل إنشاء منظمة العمل الدولية عن منظمة العمل الدولية، أصدرت عدة اتفاقيات في مجال حماية المرأة العاملة

مثلما يقتضي قانون العمل ويفرض التزامات على صاحب العمل في حالة الإصابة، فإنه يحدد مسؤولية العامل فيما يتعلق بإصابة العمل ويحدد الحالات التي يفقد فيها، إن وجدت حقه في التعويض عن إصابة العمل

بالرجوع إلى نصوص قانون العمل والمادة الثانية منه والتي تضمنت بعض المصطلحات والتعريفات القانونية، لم يجد تعريفاً محدداً لمكافأة نهاية الخدمة كما ورد في تعريف إصابة العمل

أولاً: يعتبر قانون العمل ما يتقاضاه العامل مقابل عمله من رواتب على أنها من الديون الممتازة، واعتبر قانون العمل أجر العامل بيانًا ممتازًا؛ وذلك بغير حقوقه الأخرى

وهو عملية توفير ؛هو عملية تجارية أساسية  تكمن في الحياة الاقتصادية للأفراد والمجتمعات،و إنه زيادة الوفيرة على الدخل وعلى الاستهلاك، أي الفرق بين الدخل وما ينفق على السلع

الإعانات: هي نوع من المساعدة أو الدعم المقدم نقدًا أو عينيًا أو بوسائل أخرى في المقابل، والأحرى هي مجموعات اجتماعية معينة تستفيد من الإعانات لتحسين حياتهم وظروف معيشتهم،

يعرّف قانون العمل، إصابة العمل بأنها: الضرر الذي يقع به للموظف أثناء العمل أو بسببه، أو أثناء ذهابه إلى الوظيفة أو العودة منه، ويعتبر بذلك مرضًا مهنيًا يحدده النظام.

أن الإصابة التي لحقت بالعامل حدثت أثناء تواجده في العمل، أي أثناء ساعات العمل ومكان العمل وساعات العمل المحددة؛ ومع ذلك، يمكن تفسير هذا الموقف بشكل أكبر

ومبدأ القسمة التي تتم أمام القضاء التجاريتقوم على تقسيم نفس المال إلى عدة أجزاء على حسب نصيب كل شريك، من خلال تقارير الخبير أو الخبراء الذين تكلفهم المحكمة

والمراد بالتعويض التجاري: تصحيح الخلل في التوازن التجاري نتيجة الضرر المادي، والضرر: هو كل ضرر يصيب الإنسان نتيجة اعتداء على حق من حقوقه

ويقصد بها الفوائد القانونية: المنافع التي يحددها القانون والتي يلتزم المدين بدفعها كتعويض عن التأخير في تنفيذ التزام بدفع مبلغ من المال في الموعد المحدد لذلك

يقصد بأصل الورقة التجارية: المبلغ الذي تعهد به الساحب أو أمر المسحوب عليه بالوفاء يمثل هذا المبلغ بيانًا إلزاميًا من البيانات الورقية التجارية ما يجعل الأمر ضروريًا هو أنه يجب تعريفه بدقة،