القانون التجاري

التموين: هو في لغة التوفير؛ وهو الإنفاق على من يجب توفيره، أما مفهوم التموين القانوني فقد تم تعريفه بالقانون رقم 122/3/26/1960 المتعلق بإنشاء وزارة التموين

والمراد اقتطاع جزء من الأجر الذي يأخده الموظف، وقد حدد المشرع سلطة الإدارة بفرض هذه العقوبة بحيث لا يتجاوز الخصم 15 يوماً، وإذا لم يحدد المشرع جواز ذلك الاستقطاع

طريقة المنافسة هي الطريقة الأساسية لإبرام العقود سواء أكانت تجارية أم إدارية، حيث تعمل على حماية المصلحة العامة للعمل التجاري من خلال إتاحة الفرصة لها لإبرام عقودها

القوة القاهرة: بحسب القانون التجاري فهي شكل من أشكال السبب الأجنبي الذي ينفي العلاقة السببية بين فعل المدين والأضرار التي لحقت بالمصاب في العمل

القيّم: هو الشخص المعين من قبل المحكمة بسبب حالات خاصة مثل: الجنون أو الخرف أو الغباء أو الإهمال، ويتم تعينه بهدف إدارة أموال الشخص المعترض المختل عقليا

هناك حالات يمكن للقاضي أن يشير فيها إلى متطلبات العدالة التجارية في غياب الأحكام في المصادر الإرشادية الأخرى، وقد أدرجت مقتضيات العدالة التجارية، أو مبادئ القانون التجاري، أو قواعد العدل التجاري

يشترط في طلب الشفعة إرجاعها إلى كل ما بيع، ويتجلى هذا الشرط في عدم سماح للتجزئة الشفعة، واتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون في هذا الشأن.

مكن تحديد العلاقة بين المنظماتالتجارية في الدول العربية، على وجه الخصوص، من خلال إظهار ما أسفرت عنه هذه العلاقة في المجال الاقتصادي،

يعتبر الاحتكار المصطلح تجاري يستخدم كثيرا في عالم التجارة، ويعني الاحتكار: هو تفرد مشروع واحد في تقديم سلعة ليس لها بديل، وشرط وجود الاحتكار

لا ترفض وحدة الالتزام وجود روابط متنوعة مرتبطة بالمرأة الحامل بالمتعهدين للصرافة، وتكون مستقلة عن بعضها البعض. يتضح هذا بوضوح من خلال قاعدة استقلال التوقيعات

التظهير الكامل يعني أن ملكية الحقوق الثابتة في الكمبيالة تنتقل إلى المظهر، تنتقل ملكية الحقوق المحددة في الكمبيالة إلى المظهر دون موافقة المظهر أو المسحوب عليه؛

يجب أن يكون التظهير صادرًا من شخص لديه القدرة على التفويض والتوقيع؛ بحيث يكون المظهر هو المالك أو الوكيل للحقوق الثابتة في الكمبيالة أو المدعي العام في إدارة معاملاته لديه سلطة الموافقة على الفاتور

أوضح قانون الشركات طريقة الاكتتاب العام في المادة ((38)) من الفصل الثالث، الذي تم وضع عليه عنوان الاكتتاب العام برأس المال

إن استغلال الموارد الطبيعية لدول العالم الثالث، بدلاً من حصر أنشطة هذه الشركات في مناطق محددة، في استهداف بعض الشركات الاحتكارية الكبيرة، والتي يمكن إلى حد ما التأثير على إنشاء الحكومات في بعض البلدان في الواقع

أولاً: ورد عن الحنفية في صحة الحجر على  طرف المدين الذي يغيب عن الحكم، ولكن لا يطبق الحكم إلا في حالة معرفة بذلك الحكم، وفي حالة معرفته بالحكم يكون الحكم صحيحا ووجب التنفيذ

لا يكمن مسمى الشخص المفلس بأنه هو الشخص الذي ليس لديه أموال بأنه مفلس حقيقي، ولكن بالنسبة هذا الطرف المدين إذا كانت شخصيته بطبيعتها ماطل، وتأخر  عن القيام بالدين

من الضروري تحديد عقد متفق عليه بين الطرفين، وهو ما يكفي لتلبية اتفاق الطرفين، أي الجمع بين الطرف الإيجابي والمتلقي؛ لأن الاتفاقية الواحدة هي طرف في العقد

يختلف دور الوكيل بالعمولة عن الدور الذي يديره أشخاص آخرون الذين يعتبرون تجار في ممارسة تجارتهم، عندما يدفع الوكيل نشاطه إلى الاستقلال ويمتلك حرفة.

في البداية، يجب تحديد عقد الوكالة على أنه عمولة قبل تمييزها عن عقد الوساطة التجارية، وتم تعريف  على أنه (إذا كان الوكيل قد تعامل معه باحتراف

يتمثل جزء التكييف في عقد ترخيص العلامة التجارية باعتباره المالك (المرخص) لصالح ترتيب علامته التجارية ولصالح الآخرين (المرخص له)، والذي يعتمد على استخدام الفوائد

على الرغم من أن القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص، إلا أنه يتمتع بعلاقة وثيقة مع مختلف فروع القانون، ويتغير تصنيفه مع التغييرات التي تحدث مع تطور الحياة.

القاعدة هي أن دخل دافع الضرائب يتم تقديره خلال عام كامل. ومع ذلك، فإن بعض التشريعات الضريبية تجعل من الممكن تقدير دخل دافع الضرائب

أن الضرائب الشخصية هي ضريبة غير عادلة لأنها تفرض بنفس المقدار على جميع أفراد المجتمع دون تمييز على أساس الجنس أو العمر كما في الضريبة الفردية البسيطة

النظام الضريبي الوحيدة: أن الدولة تفرض ضريبة رئيسية واحدة وبجانبها عدة ضرائب صغيرة وغير مهمة أو أن الدولة تفرض ضريبة رئيسية واحدة فقط.

الاقتصاد المختلط: هو نظام لممارسة الأنشطة الاقتصادية، بغض النظر عما إذا كانت تجارية أو صناعية، ويتميز بالمشاركة المالية بين الأشخاص المعنويين

التنازل عن الملكية: يعني نقل الملكية أو حق التصرف فيها من شخص لآخر، وإذا كان التخصيص تعويضاً فإنه يؤخذ في وقف البيع، وإذا كان هو بدون تعويض

يمكن أن يكون التنازل أو التصرف عن المؤسسة (الشخص الاعتباري) بين أشخاص طبيعيين أو يمكن أن يصدر هذا النوع من شخص طبيعي لشخص اعتباري أو يتم التنازل

تعتبر شركات القوى العاملة نوعًا من الشركات التي لا يعترف بها القانون، أي ليس لها شخصية قانونية، وبالتالي يتم التعامل معها كأشخاص طبيعيين من حيث الضرائب

 الخسارة: هو النقص الفعلي في بعض مصادر الدخل لدافعي الضرائب في السنة المالية الحالية، إنها ضريبة أو خسارة محاسبية، يسمح قانون الضرائب بخصم الخسائر الضريبية

تُعرَّف خسائر النشاط العادي بأنها (الخسائر الناتجة عن ممارسة الضريبة على نشاطه الاقتصادي العادي ومن التصرف في ممتلكاته العائدة له عن طريق البيع أ