القانون الدولي

يكمل القانون الدولي الإنساني العرفي الحماية التي يوفرها قانون المعاهدات الإنسانية الدولية في أوقات الحرب. وقانون المعاهدات الدولي ملزم فقط للأطراف في معاهدة محددة

المدنيون هم الفئة الأساسية لانتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل جهات فاعلة حكومية وغير حكومية في النزاعات المسلحة المعاصرة.

لطالما كانت الحرب الدولية أو الحرب الداخلية السبب الرئيسي لهجرة وتشريد أعداد كبيرة من الناس، حيث أدى التغيير الجوهري في طبيعة الصراع إلى اتساع نطاق الضرر الذي سببته الحرب في هذا الصدد

شكلت الجهود التي بذلها المجتمع الدولي تحت حماية اليونسكو، من خلال "البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي" المعتمد في عام 1999، نظامًا دوليًا جديدًا لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة

يشجع الاقتصاد الرقمي على زيادة تبادل السلع والخدمات، على الرغم من أنها لا تزال تُنتج بالطريقة نفسها ولكن بسبب استخدام الإنترنت أو من خلال ما يسمى بالتجارة الإلكترونية

تُعتبر المحكمة الدولية لقانون البحار على أنها منظمة دولية مستقلة أنشئت بإذن ومنح من مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المتعلق بقانون البحار. وتتكون هيئة التحكيم بهذه المحكمة من 21 عضوًا مستقلاً

تعتبر المياه الداخلية حسب نص قانون البحار لعام 1982 على أنها أجزاء من المحيط تخترق داخل الأراضي الوطنية. وبسبب موقعها، فإنها تخضع لقواعد خاصة ومتوافقة مع ارتفاع البحار الإقليمية

بعد العديد من المناقشات والمداولات، فإن القاعدة هي أن الدول الساحلية لا يمكن أن يكون لها سوى سيطرة سيادية على جزء صغير من المياه بالقرب من سواحلها

المحكمة الدولية لقانون البحار: هي منظمة حكومية دولية مرخص لها من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار، حيث تأسست بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

تختلف الآراء حول إيجابيات وسلبيات التجارة الدولية وأدواتها وقدرتها على تحفيز التجارة الدولية الحرة أو الركود الاقتصادي العالمي. والتجارة الدولية الحديثة لها عوامل إيجابية وسلبية

قانون التجارة الدولية والاتفاقيات الدولية يمثلان أحكام القانون الدولي التي تغطي العلاقات الدولية بين الدول بالكامل، وتنطبق على المعاملات الحكومية وعقود المعاملات الخاصة

شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر التوقيع على سلسلة من المعاهدات الدولية الهادفة إلى صياغة القواعد القانونية المتعلقة بالحروب والنزاعات المسلحة.

الإقليم البري: هو الجزء الأساسي من أراضي الدولة ومساحة الأرض التي تتكون منها البلاد، وتفصلها عن الدول الأخرى حدود طبيعية مثل الجبال والمحيطات والأنهار والصحاري

تشمل الدولة عدة أقاليم وهذه الأقاليم هي الإقليم والبحري والإقليم البري، بالإضافة الى أنه يشمل الإقليم الجوي فوق الإقليمين السابقين

يعترف القانون الدولي سابقًا ويقر حالياً، بوجود العديد من الطرق للحصول على السيادة، وهذه الأساليب هي طرق قانونية يحق لأي بلد من خلالها الحصول على السيادة الإقليمية

من أجل إبرام المعاهدة بشكل سليم وصحيح، يجب استيفاء الشروط الشكلية والشروط الموضوعية للمعاهدة، فلا تصح المعاهدة إلا بتوفر شروطها

يتم تعريف المسؤولية في اللغة على أنها التزام الشخص بما يقوله أو يفعله. وتنقسم المسؤولية أيضًا إلى عدة أنواع في القاموس وهي مسؤولية قانونية وأخلاقية واجتماعية وجماعية

يواجه القانون الدولي الإنساني العديد من التحديات والعقبات، لا سيما في أوقات النزاع المسلح، وهو أمر مفهوم، لأن القانون صُمم في الأصل لتحقيق توازن هش بين المتطلبات العسكرية للبلاد أثناء الحرب وحماية غير المقاتلين.

تعد صياغة نصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تتراوح من حقوق النساء والأطفال إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات العرقية والشعوب الأصلية أحد أعظم إنجازات الأمم المتحدة.

إن التسوية السلمية للنزاعات الدولية في الوقت الحالي ليست بالشيء الجديد، ولكن جذورها متجذرة بعمق في تأثير الأفكار التي تحتويها وتؤدي بها إلى حياة منظمة

القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان قانونان مترابطان، ولعل القاسم المشترك بينهما هي مفهوم حماية الأفراد، لكنهما يختلفان في التطبيق والأهداف.

الاتفاقية الأفريقية، هي الاتفاقية الإقليمية الأولى وهي من أهم الوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان، لأنها وقعت عليها 15 دولة أوروبية عام 1950 ودخلت حيز التنفيذ عام 1953

التنظيم الدولي: هو مفهوم تاريخي، يحتاج إلى توحيد الدول على نطاق عالمي لتحقيق أهداف معينة. وكما هو الحال بالنسبة للمنظمات الداخلية، لكي تكون المنظمة فعالة،

إن جريمة العدوان من أخطر الجرائم الدولية في التاريخ، إنها جريمة دولية كبرى، هذه جريمة تسببت في خسائر بشرية في الحرب العالمية الأولى، حيث تسببت في مقتل حوالي 800 ألف ونصف من البشرية

القانون الدولي الخاص: هو نوع من القانون الدولي يهدف إلى تطبيق القانون الدولي على دولة معينة، ويرى بعض علماء القانون أنه: فرع من فروع القانون

تُعرف القناة البحرية على أنها ممر أو قناة اصطناعية، يتم حفرها عن طريق تقليل المسافة والتكلفة لتسهيل وتعزيز الملاحة الدولية بين البحرين أو بين نهرين، فإن الممر البحري

مبدأ السيادة الوطنية مصطلح مهم في القانون الدولي العام والعلوم السياسية. كما يقول أدب الفيلسوف اليوناني، إذا كان المفهوم قديمًا في المقدمة، فهو غامض فقط، ثم يبدأ في التطور مع مواكبة التاريخ

يُعد خط الحدود السياسي بين الدول في الدفاع التشريعي عن سيادة الدول، حيث يتطلب من الدول المجاورة خرائط كدليل قاطع على إثبات أهلية الدول لنقل الأراضي المتنازع عليها إلى سيادتها

من معايير الحضارة بين المجتمعات مدى احترام الناس للتراث الثقافي للبشرية وحمايته وتعتبر حماية هذه الممتلكات الثقافية جزءًا لا يتجزأ من القانون الدولي الإنساني

في عالم يتزايد فيه الاعتماد الاقتصادي المتبادل، تم الاعتراف على نطاق واسع بأهمية تطوير والحفاظ على إطار قانوني قوي عبر الحدود لتسهيل التجارة والاستثمار الدوليين