دعائم القضاء الإداري
ترسي المادة 25 من النظام الأساسي للدولة أسس العدالة وترسي التقاضي حقًا مصونًا ومكفولًا للجميع، ثم تنص المادة 67 على إنشاء مؤسسات قضائية لها صلاحية النظر في المنازعات الإدارية
ترسي المادة 25 من النظام الأساسي للدولة أسس العدالة وترسي التقاضي حقًا مصونًا ومكفولًا للجميع، ثم تنص المادة 67 على إنشاء مؤسسات قضائية لها صلاحية النظر في المنازعات الإدارية
تحليل القرار هو تخصص يحتوي على الفلسفة والنظريات والأساليب والممارسات المهنية المطلوبة لمعالجة القرارت الإدارية المهمة بطريقة رسمية. يضم تحليل القرار الإداري العديد من الإجراءات
تعتبر العلاقة بين القانون الإداري والإدارة العامة بسيطة للغاية؛ لأن التعريفان يصبان في مجال القانون الإداري، من أجل فهم العلاقة بين القانون الإداري والإدارة العامة نوضح ماهية القانون الإداري والإدارة العامة فيما يلي:
هناك علاقة بين القانون الإداري والقانون المدني، يمكن تحديد العلاقة بين قواعد القانون المدني وقواعد القانون الإداري في ظل الظروف التالية:هناك عدة نقاط لمعرفة العلاقة بين القانون الإداري بالقانون المدني وهي كالتالي:
هناك فرق بين القانون الإداري والقضاء الإداري فلكل منهما معنى مختلف عن الآخر، فالقانون الإداري يكون على شكل أحكام رئيسية داخل كل هيئة إدارية
تُعد الوظائف العامة ودورها الأساسي في انتشار الفساد الإداري والفساد المالي داخل الدولة، حيث يعود الفساد الإداري والمالي للدولة والمجتمع بشكل أساسي إلى فساد الطبقة العليا
سيكون لتقديم شكوى إدارية مجموعة متنوعة من الآثار التي لها علاقة بالمتظلم أي صاحب الاستئناف أو صاحب الشكوى، بعضها يرتبط بالمشتكي ذاته وبعضها الآخر يرتبط بالجهاز الإداري
أن الإصابة التي لحقت بالعامل حدثت أثناء تواجده في العمل، أي أثناء ساعات العمل ومكان العمل وساعات العمل المحددة؛ ومع ذلك، يمكن تفسير هذا الموقف بشكل أكبر
لقد كان المجتمع الدولي على دراية بالكوارث التي يسببها التلوث البحري للإنسان، وقد بذل جهودًا للحد من التلوث البيئي من خلال العديد من المعاهدات الدولية لحماية البيئة البحرية المبرمة بين الدول،
ظاهرة تنازع القوانين هي العملية التي يميز بها القضاة الوطنيون بين القوانين المتعلقة بالعلاقات الدولية. لإختيار أفضل قانون لإدارة هذه العلاقة. ومثال على ذلك: إذا باعت المملكة العربية السعودية عقارًا يقع
أهمية التكييف: إن أهمية مشكلة التكيف ليست واضحة فقط في القانون الدولي الخاص، ولكنها تفرض نفسها أيضًا على القضاة في فروع القانون الأخرى، عندما يصف القاضي الجنائي سلوك المدعى عليه
أولاً: نقل حقوق والتزامات ومسؤوليات الشركة أو الشركات الدامجة بترتيب النقل التلقائي لجميع المسؤوليات والامتيازات التي تتمتع بها الشركات الدامجة،
يعرف قانون الطيران بأنه مجموعة من الأحكام القانونية التي تنظم الملاحة الجوية البشرية، ويبحث في أشكال مختلفة من التطوير الجوي من خلال استعمال الطائرات وأنشطة المجال الجوي
يعد مجال العلاقات الاقتصادية الدولية أحد أكثر مجالات البحث والتحليل إثارة ولكي تلعب التجارة الدولية دورها التاريخي كمحرك للتنمية، يجب إيجاد بيئة نظام اقتصادي عالمي مناسب
ظهر مفهوم حقوق الإنسان في فترات مختلفة على المستويات الوطنية والقانونية، لكنه لم يظهر على المستوى الدولي، ولم يظهر المجتمع الدولي حتى اهتم الفرد بالكرامة الشخصية وحقوقها الأساسية
يعتبر الإتجار بالبشر من أقدم الظواهر التي عرفتها البشرية، ولكنه نظام اجتماعي معترف به في العديد من الحضارات القديمة ويستمر حتى يومنا هذا، وحتى لو اختلفت خصائصه وأشكاله
حيث يتمتع القانون الدولي الخاص بوضع إلزامي لأحكامه؛ لأنه يحتوي على قواعد عامة مجردة تؤدي إلى العقوبة والردع عند مخالفتها وانتهاكها، لذلك يتبنى هذا القانون وصفًا قانونياً.
الحرب العادلة: هي حرب محدودة يتم إجراؤها وفقًا لسلسلة من القواعد، والغرض منها هو تقليل استخدام العنف والإكراه ضد الأفراد غير المحميين. وقد طرحت نظرية الحرب العادلة في شكل فلسفي
الخصم: هو عقد يتم فيه السداد من قبل البنك، وهو عقد يدفع البنك بموجبه قيمة الورقة التجارية قبل تاريخ الاستحقاق مقابل موافقة البنك ونقل الملكية
يتوزع الأفراد على شكل وحدات قانونية وسياسية تسميها الدولة، وتفترض الدولة وجود القوانين، لذلك لكل دولة قانون، ويتم تحديد تأثير القانون من خلال حدود الدولة الإقليمية ولها سلطة قضائية
يستخدم المشرع مصطلح الخصم للإشارة إلى المصاريف المقتطعة من إجمالي الدخل للوصول إلى صافي الدخل دون تحديده؛ لذلك فإن الحسم هو عمومًا المصروفات التي ينفقها دافع الضرائب
يقوم القانون الإداري على مجموعة من الأسس أو القواعد الأساسية التي يعتمد عليها بناء على أحكام وأوامر وبنود معينه لأداء وظائفه على أكمل وجه. عدا عن أنه يتميز بذه الأسس عن غيره من القوانين.
يوجد فرق بين القرار الإداري والقرار القضائي فالقرار الإداري يصدر من أي وكاله إدارية أو هيئة إدارية بينما القرار القضائي يصدر من السلطة القضائية. وفيما يلي الفرق بينهما بشكل أوضح:
تعريف العقد الإداري هو شخص اعتباري عام مبرم لغرض تشغيل وتنظيم المرافق العامة، مبيناً أن الوكالة الإدارية تنوي النظر في العقد المنصوص عليه في القانون العام.
النظام العام: هو مجموعة من القواعد والأساليب الأمنية التي تهدف إلى توفير الحماية العامة للمواطنين وكل الأفراد والمجتمع على التراب الوطني، وغيابه سيؤدي إلى انهيار المجتمع بأسره.
يميل العديد من المعلقين الفقهيين الدوليين إلى صياغة تعريفات تستند إلى تعريفات ضيقة في مجال قانون الجو، ولكن هذا النوع من التعريف له مزايا في استبعاد المناطق النائية
هناك العديد من المحاكم والهيئات القضائية الدولية التي لها درجات متفاوتة من الارتباط بالأمم المتحدة. وتتراوح هذه من محكمة العدل الدولية، الهيئة الرئيسية للمنظمة،
اتفاقية لاهاي: يُطلق على اتفاقية لاهاي اسم قانون الحرب وهي عبارة عن معاهدتان دوليتان تمت مناقشتهما لأول مرة في مؤتمرين منفصلين للسلام تم عقدهما في مدينة لاهاي بهولندا؛
لجنة القانون الدولي: هي لجنة خبراء تتألف من "أشخاص ذوي كفاءة معترف بها في القانون الدولي"، مكرسة للتطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوين أحكامه وقواعدة.
موقف القضاء من الخسائر الناجمة عن الحوادث الضارّة في التشريعات الضريبية والعدالة قبل تشكيل لجنتي الاستئناف والنقض اتجهتا إلى عدم حسم الخسائر الناجمة عن الحوادث إتلاف