القانون

أسباب اتساع الوظيفة الإدارية في القانون الإداري أسباب التوسع في العمل الإداري يمكن إرجاع اتساع نطاق الوظائف الإدارية إلى عدة أسباب، من أهمها ما يلي:

يعُد الإشراف القضائي على شرعية الإجراءات الإدارية ضمان هام لقانونية الوضع القانوني لحقوق العمل الشخصية والقاضي هو مفتاح الوعد بسيادة القانون

يُعتبر الضبط الإداري بأنه عمل محدد تلتزم الإدارة بالقيام به على أكمل وجه، عن طريق إصدار مجموعة من الأحكام والقوانين للمواطنين أو أصحاب العمل لديها،

قد نص قانون القضاء الإداري على إجراءات التقاضي الخاصة بالقانون الإداري، ما لم يرد في هذا القانون تسري أيضاً على أحكام قانون التقاضي المدني والتجاري على التقاضي الإداري بما لا يتعارض مع طبيعة هذه الدعوى.

نادرًا ما يتم تضمين مبدأ المحاكمة العادلة في المناقشات العامة حول الأداء القضائي، حيث سيؤدي عدم وجود نقاش عام إلى حجب العديد من العيوب في المحاكمة

أصل مبدأ الشرعية في القرار الإداري لا ينفصل عن المعنى الرمزي عندما يكون للقانون، وهو يعتمد عليه بدوره. وإن التسلسل الهرمي للقواعد القانونية مبني على إيمان راسخ بأساس القانون

في الآونة الأخيرة، أصبحت أهمية وضرورة الرقابة الإدارية أعلى فأكثر وأصبحت مهمتها في تنظيم الحرية حتمية وضرورية حتى لا تقع ممارسة الحرية العامة وجميع جوانب الأنشطة الخاصة في الفوضى

إذا تم تطبيق نظامين مختلفين على عقد أبرمته وكالة إدارية، سواء كان عقدًا إداريًا أو عقدًا مدنيًا، فإن الأحكام القضائية المحددة تقنيًا في العقد هي نفسها الرضا والمحل والسبب لتوافر العقد

عند حدوث النظام القضائي المزدوج كان هناك مخطط للاستعداد لنشوء الازدواج القانوني وإصدار القانون الإداري وقد مرت نشأة القانون الإداري في فرنسا بالمراحل الأساسية التالية:

قيود سلطة الرقابة الإدارية يجب أن يتم تحديد نطاق سلطة الرقابة الإدارية لتقييد الأنشطة الشخصية والحرية من أجل حماية النظام العام بعناصر متعددة وفقًا للقانون العام في إطار مبدأ أساسي

يعد نظام الضبط الإداري من أهم الأساليب التي تستخدمها أجهزة الضبط الإداري (الرقابة الإدارية) من أجل الحفاظ على النظام العام، وأهميته أنه يحتوي على قواعد عامة

يُعتبر الضبط الإداري عملية رقابية إدارية تقوم بعملها من أجل حماية النظام العام، هناك العديد من الأساليب التي تستخدمها أجهزة الرقابة الإدارية من أجل حماية النظام العام وتحقيق أهدافه

إذا كان الضبط الإداري يشير إلى حق السلطة المسيطرة في فرض قيود وضوابط على الأفراد لممارسة الحرية لحماية النظام العام، فإن الضبط التشريعي يشير إلى القيود التي وضعها المشرعون.

قد يكون انتهاك القانون مباشرًا أو صريحًا وقد يتجسد في خطأ في تفسيره أو خطأ في تطبيقه على الوقائع.

يُنشئ التنفيذ أساسًا رابطًا بين طرفين، أولهما هو طالب التنفيذ والثاني مطلوب التنفيذ ضده، كما أن وجوب اللجوء إلى طلب التنفيذ إلى السلطة العامة (مديرية التنفيذ

قد يحاول المدين الحالي معارضة المنفذ؛ بهدف عرقلة المعاملات التنفيذية وتعطيلها ولمنع ذلك، أصدر القانون حكماً بإعدام موظف أثناء التنفيذ ليحيل

الأوراق التجارية: هي مستندات رسمية تكون مصاغة بطرق معينة تثبت الدين بمبلغ من المال يكون محدد ويتعهد به الموقّع أو يأمر شخصًا آخر فيها بدفع المبلغ المذكور في تاريخ

أجاز القانون التجاري لكل من الدائن الذي رفضت المحكمة حجزه احتياطياً، وللمدين الذي ضبطت أمواله، وللشخص الثالث الخاضع لسيطرته أن يتظلم من أمر الحجز في الجلسة المحددة

يعتبر القرار الإداري من أهم وأدق الإجراءات الإدارية لما له من أثر كبير على الحياة الشخصية، لذلك من وجهة النظر هذه يجب على المسئولين الإداريين توخي الحذر عند اتخاذ القرار

الأحكام القضائية: هي الأحكام التي تصدرها المحكمة في المنازعات التي تعرض عليها وفقاً للقانون، وتنقسم الأحكام القضائية من حيث موضوعها إلى قسمين: أحكام نهائية وأحكام أخرى غير قطعية

يستمد الحكم في هذه القضية سلطته التنفيذية من نص القانون مباشرة دون الحاجة إلى تدخل القاضي؛ أي لسرعة التنفيذ هنا، لا تحتاج المحكمة إلى الحكم عليه في حكمها،

تنص الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون التنفيذ على أنه: يجب على الوصي العادل أن يقسم الدائن على نفسه في حالة وفاة المدين، إذا مات المدين وجب على منفذ العدل أن يؤجل التنفيذ

تمتنع إدارة التسجيل العقاري عن رفع الحجز في الحالات معينة منصوص عليها في المادة (103) من قانون التسجيل العقاري

وبما أن الحجز لدى الغير هو الحجز الذي يعمل من خلاله الدائن على توقيع على حقوق المدين أو منقولاته التي في حيازته أو في حيازته، فإن مكان الحجز يقتصر على حقوق ومنقولات المدين مع الغير.

نظمت الشريعة أحكام الحجز على أموال المدين مع غيره في الباب الرابع  من نظام التنفيذ في هيئة مختلفة عن نظامها لأحكام الحجز على أموال المدين المنقولة التي لديه.

الاستئناف أو الطعن ضد أي قرار إداري يكون من قبل فرد أو جهة معنوية كمؤسسة أو شركة ما، حيث يرفعها أحد الأطراف إلى المحكمة المختصة ويطلب إلغاء القرار الإداري النهائي

قد يكون قرار المنفذ العادل بشأن تنفيذ حكم أو مستند تنفيذي أو بأي من الإجراءات التنفيذية، سواء كان بسبب خطأ في تطبيق القانون أو خطأ في تفسيره؛ لذلك قرر المشرع أنه يمكن الطعن فيه بهدف إصلاحه

تنص المادة (84) من قانون التنفيذ على أن: مسؤولية الشخص الذي يعمل على صرف الرواتب والمخصصات ملزم تطبيق قرار الحجز، وله صفة الغير عندما تبلغه إدارة التنفيذ

إذا اشتملت الوثيقة التنفيذية على إلزام المحكوم عليه بعمل معين غير متعلق بشخص معين، أي أن الطبيعة المذكورة للعمل لا تتطلب تنفيذه من قبل المدين

على إدارة التنفيذ تكليف المدين بسداد الدين دفعة واحدة، إذا ادعى أنه غير قادر على القيام بذلك، فيطلب منه الجرد والإشارة إلى ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة وجميع موارده الأخرى