القانون

عقد الإذعان: هو عبارة عن العقد الذي يقبل فيه أحد الأطراف كامل شروط العقد وبنوده، من غير أن يكون له الحق في الإضافة عليها أو تعديلها، كما ليس له غير الخضوع الكامل لإرادة الطرف الثاني.

العقد الزمني هو العقد الذي يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه بحيث لا يمكـن أن يـتم تنفيذه دفعة واحدة بمجرد إنعقاده إنما يتم تنفيدة بأداءات مستمره.

إن عقد التأمين من المسؤولية عقد ملزم لجانبين يرتب عليه حقوق والتزامات متقابلـة علـى عاتق أطرافه؛ بحيث يكون المؤمن له ملزماً بدفع أقساط التأمين مقابل إلتزام المؤمن بدفع مبلـغ لتعويض

هو عبارة عن مجموعة من التشريعات والقواعد والتي تقوم بتنظيم العلاقة بين الدولة ومؤسساتها، سواء كانت المؤسسات حكومية أو خاصة أو وزارات أو غيرها ويخضع جميع الأفراد بدون استثناء للقانون . 

الإفلاس هو التحوّل البائع او الشركة من اليُسر إلى العُسر، بمعنى عدم قدرة المدين على تسديد الالتزامات المالية المترتبة، فيطلق عليه ما بسمى المُفلس، أما تعريفُ الإفلاسِ في القانون التجاريّ

تصف عبارة "القانون المدني"، بمعناها الفني الضيق، القانون الذي يتعلق بالأشخاص والأشياء والعلاقات التي تتطور فيما بينهم وعادة ما يتم ترتيب نظام شامل من القواعد والمبادئ في مدونات

يعرف بأنّه عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تضبط الأعمال التجارية وممارساتهم والتي تطبق على التجار وينظم أعمالهم التي تنشأ بين تاجر وتاجر وبين التاجر والزبائن

يعتبر القانون التجاري أحد فروع القانون الخاص ويعرف الفقه القانون التجاري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مـا يسمى بالمعاملات التجارية والتي تطبق على فئة معينة من الأشخاص

القانون التجاري: هو أحد الجوانب الرئيسية للقانون التي لا يفهمها سوى عدد قليل من الناس على الرغم من إمكانية حدوث تداعيات هائلة.

لقيام بالأعمال التجارية ولحسابه الخاص: الشرط الجوهري يقصد بالأعمال التجارية التي يشترط أن تتكتسب صفة التاجر وأن يقوم بعملياته المعتادة كشراء والبيع لتحقيق البربح

التاجر : هو شخص الذي يشارك في الأعمال التجارية ويعتقد أن كلمة "التاجر" مشتقة من الكلمة اللاتينية "mercari" وتعني حركة المرور . ممكن أن يكون التاجر شركة أو فرد يبيع خدمة أو سلع.

الركن المادي: ترتبط طبيعة الركن المادي في الجرائم الإلكترونية بالمشكلات المثارة ويقصد بذلك سوء استخدام الأنظمة الإلكترونية بطريقة غير مشروعة

ففي كل دولة في العالم يوجد قانون ينص على العقوبات الناجمة جرّاء الاعتداء على الأموال، سواء كان ذلك من خلال النصب أوالسرقة أو اختلاس الأموال العامة

تستهدف الجرائم الإلكترونية المعلومات؛ وذلك من خلال سرقة أو تغيير أو حذف للمعلومات، بحيث يتمثل النشاط الجرائمي باستهداف واختراق كل ما هو متعلق بمحتويات البريد الإلكتروني

إنَّ انتشار الإنترنت وتشعب المجالات المتعلقة بالحاسوب والإنترنت هو ما جعلها أكثر تعقيداً بالإضافة إلى فتح أبواب للاستعانة بخبراء للوقوف على المسائل والقضايا وملابساتها.

المسألة الإدارية: ويقصد بها المسائل المتعلقة بالجوانب الإدارية في المؤسسات وهيكلها التنظيمي فهي تحتوي على كم كبير وهائل من المعلومات المخزنة على حواسيبها وهو ما يتطلب توافر أمن لمعلوماتها.

القيام باستعمال جدار الحماية: حيث يتم استعماله كحاجز يتم وضعه بين شبكة الإنترنت من الداخل و وخادمها بالإضافة إلى قيامه بفحص وتصفية المعلومات الداخلة والخارجة وبالتالي السماح لها بالعبور بعد تطبيقها للشروط والمواصفات المتفق عليها.

قيام السلطات بإصدار مراسم تنظيمية لمداخل الإنترنت دون أن يكون هناك احتكار للمعلومات مع ضرورة فرض إجراءات ذات عجلة على مقاهي ومداخل الإنترنت.

الإزالة: وعليه فإن الجرائم الإلكترونية يكون من الممكن نسخها فهي لا تحتاج ولا تتطلب الإزالة.

التحول للمجتمع الرقمي: وعليه يمتاز عصر المعلومات بمجموعة من السمات منها تغيرات في كميات المعلومات ونوعيتها.

البحث عن التقدير: ويقصد بها قيام الأفراد بارتكاب الجرائم الإلكترونية بسبب التحدي ما بينهم بالإضافة إلى حُب إبراز قوتهم وظهورهم في الإعلام.

ويقصد بها العمليات التي من خلالها يتم تهديد وتعريض أشخاص مستهدفين للضرر سواء كان ذلك بنشر صور أو مواد فليمية متعلقه بهم وذلك مقابل مبلغ من المال أو استغلالهم ودفعهم للقيام بأعمال غير مشروعة أو غير قانونية.

هناك مجموعة من العوامل التي قد تؤثر على الملاحة في البحر، لذلك سواء في البداية أو أثناء الإطلاق يحدث التأثير من خلال التأخير أو التمديد وهذا يؤثر على عمل البحارة

عقد العمل البحري هو عقد ملزم لجانبيه: البحار والمجهز، أي قيام مجموعة من الالتزامات على عاتق كل من طرفيه.

عقد تحت إشراف المورد والقبطان لجعل شخص ما يعمل على السفينة مقابل أجر، تسري أحكام عقد العمل في الخارج على كل من يعمل مقابل أجر على متن سفينة تجارية

للقانون الدولي العام مصادر عدة منها مصادر أصلية (رئيسية) ومنها مصادر مشتقة أو(ثانوية). وفيما يلي توضيح لكل منهما:

مصادر الالتزامات متنوعة، وأول وأهم هذه المصادر هو العقد، ونظراً لأهمية هذا المصدر فقد رتب له المشرع العديد من البنود المهمة، خاصة وأن الناس كثيراً ما يستخدمون عقود مختلفة.

يعتبر نظام العقد من أهم النظم القانونية للفكر البشري في تنظيم العلاقة بين الناس، لما له من أهمية كبيرة في عملية تنظيم التبادل التجاري والاقتصادي بين الأفراد،

العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي (المحلي، الوطني) هي مسألة أثارت عدة مشاكل قانونية، تعلقت بتدرج القواعد القانونية؛ وهل القانون الدولي يعلو على القانون الداخلي للدولة

مستمدة هذه المبادئ من إعلان مبادئ القانون الدولي العام سنة 1970 ومن ميثاق الأمم المتحدة بالإضافة الى الأعراف الدولية. وفيما يلي شرح لكل من هذه المبادئ: