القانون

يمكن أن تواجه كل وظيفة من وظائف الإدارة في الرقابة الإدارية عددًا من المشكلات التي تعيق تحقيق أهداف الشركة. ويعتمد على عناصر معينة وأبرزها:

شرط الإنفاذ المباشر لكي تنفذ الأجهزة الإدارية التنفيذ الإجباري، يجب استيفاء الشروط التالية: يستند القرار الذي سيتم تنفيذه إلى النص التشريعي، حيث أن الفكرة الأساسية للتنفيذ المباشر هي ضرورة تطبيق القانون

هناك ثلاث حالات يمكن فيها للوكالة الإدارية تنفيذ قرارها الإداري بشكل مباشر، والذي ينظمه الفقه الإداري والعدالة الإدارية. ومن أجل تحقيق التوازن بين المصالح العامة والمصالح الشخصية

نظرًا لخصوصية المهلة الزمنية في مجال المنازعات الإدارية، فإن الاختلاف عن النزاعات الأخرى يكمن في خصوصية المهلة القانونية التي حددتها، فقد خص المشرع النزاع الإداري

القرارات الإدارية بشأن الرقابة القضائية (قرارات خاضعة للمراجعة وقرارات لا تخضع للمراجعة) وتنقسم القرارات الإدارية إلى تلك الخاضعة للرقابة القضائية، وتلك التي لا تخضع للرقابة القضائية

قبل أن نبدأ في ذكر الفرق بين المنازعات الإدارية والنزاعات العادية، يجب أولاً أن نذكر حالة الأجهزة القضائية المختصة عند نظرها في المنازعات الإدارية. لذلك توجد غرفة إدارية

يعد شرط الصفة الحاجة للعدالة الإدارية لإلزام الشخص ذي الأهلية برفع دعوى قضائية وضرورة رفع دعوى ضد شخص ذي صفة ويختلف شرط الأهلية عن المنفعة التي تتعلق بالضرر

شروط صحة وقبول التقاضي الإداري إن التعرف على الإجراءات قبل رفع الدعوى والاستعداد لصحة الدعوى وقبولها، يجنب الكثير من مشاكل التعامل مع الخارجية ويوفر الجهد والوقت والمصاريف

وهناك فرق واضح بين إجراءات الدعوي الإدارية عن إجراءات الدعوي العادية وهي كما يلي: يوجه الإجراءات الإدارية قاضٍ إداري يلعب دوراً فاعلاً في سلوكه

موقف الفقه: وجدنا أن معظم الفقهاء الإداريين لم يحددوا تعريف المنازعات الإدارية التي ينتج عنها رفع دعوى إدارية، بل تعاملوا معها فقط بدراسة معايير تحديد اختصاص الأجهزة القضائية

تعتبر عملية الرقابة الإدارية عملية تحكم ويعني الوظيفة الأساسية الموجهة نحو الهدف للإدارة في المنظمة. وهذه هي عملية مقارنة الأداء الفعلي بالمعايير التي وضعتها الشركة

مدى خضوع طلبات إلغاء القرارات الإدارية وفقا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000، قرر المشرعون تشكيل لجنة توفيق في بعض المنازعات بين هذه المؤسسات وموظفيها أو بينهم

يطلق عليه الشرط الرسمي للتقاضي الإداري في الفقه، حيث يعبر عنه بالشرط العام المشترك لبقية مقبولية التقاضي العادي، بما في ذلك المحتوى المتعلق بالمدعي

تعتبر دعوى الوقف أمام مجلس الدولة في القانون الإداري غاية في الأهمية، حيث يكون عند رفع دعوى قضائية إدارية أمام المحكمة الإدارية، يجب استكمال جميع الإجراءات الشكلية والموضوعية

يشير تصنيف القضايا الإدارية إلى توضيح تقسيم العمل في الزاويه، بحيث تخضع القضايا المتشابهة لأحكام نفس المحكمة، وتنقسم إلى فئات متعددة، لكل منها معيار محدد.

القضاء الإداري هو أحد النظم القضائية في كيان الدولة سواء كان القضاء جهة مستقلة أو داخل القضاء. وهناك اختلافات عن العدالة التجارية والجنائية والعمالية وحقوق الإنسان

تعتبر قاعدة تنفيذ أحكام وقرارات القضاء الإداري قاعدة أصولية واردة في رسالة بعض رأي الفقهاء الإداريين، حيث تلخص أهداف العدالة والإنصاف التي تتجاوز مجرد ترسيخ الحقوق في التشهير بالكلام

يعتبر انطباق القرارات الإدارية على الأفراد بمجرد صدور قرار إداري من قبل الدائرة الإدارية المختصة وتكون له شروط الأثر القانوني، يكون له تأثير معارضة الإدارة

نظرًا لأن الإدارة هي فئة واسعة، فهناك العديد من المناصب الإدارية المختلفة، تشير بعض هذه الألقاب، مثل "مساعد إداري" و "مدير مشروع"، إلى وظائف ذات مسؤوليات متشابهة جدًا.

دور المدير الإداري هو الشخص المسؤول عن إدارة المؤسسة أو الشركة، حيث الشخص المسؤول مسؤول بشكل مباشر عن الإدارة والعمليات الإدارية والموظفين والعاملين في المؤسسة أو الشركة

يعتبر الإعفاء من العقوبة التأديبية الإدارية كإجراء تأديبي إداري بحق الموظف المخالف لقرار أو لحكم من أحكام الهيئة الإدارية حسب نص القانون الإداري هناك عدد من الإجراءات والقواعد والقضايا

تعتبر المسؤولية الإدارية والمسؤولية الجنائية عواقب قانونية للموظفين المخالفين، حيث تكون هذه المسؤوليات أشد وذات إجراءات أصعب نوعا ما. ومع ذلك، فإن جوهر المسؤولية الإدارية

تعريف السلوك الجرمي الإداري لا تحدد القوانين والتشريعات القانونية بوضوح المخالفات التأديبية الإدارية، وتقترح بعض التشريعات تبني مفهوم المخالفات التأديبية الإدارية

يعتبر التنفيذ المباشر للقرار الإداري في سياق تحقيق المصالح العامة للهيئة أو للمؤسسة الإدارية والتشغيل العادي للمرافق العامة داخل الهيئة أو المؤسسة الإدارية

القرار الإداري بالمعنى الدقيق للكلمة هو القرار الوحيد الذي يمكن أن يوقف التنفيذ، وعند رفع دعوى للإلغاء وطلب وقف التنفيذ، يجب أن يكون القرار نهائيًا وقائمًا ونافذًا لعقد إداري

أصبحت مقومات الإدارة المحلية أحد مظاهر الدولة الحديثة، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بما يسمى بتوزيع وظائفها الإدارية المتعددة والمتنامية بين الإدارة المركزية وبين الأجهزة المحلية

يشترط في قيود الوصية الإدارية أن تخضع الوحدات اللامركزية للوصاية الإدارية، أي أن للسلطة المركزية سلطة التحكم والإشراف على الوحدات اللامركزية.

الرقابة على الهيئات الإدارية سواء كان بلد ما يتبنى نظامًا مركزيًا أو نظامًا لامركزيًا، يجب أن يمارس نوعًا من السيطرة على الموضوعات الإدارية الأخرى، وهو ما يسمى الرقابة الإدارية.

أن إلغاء الهيئات القضائية يقتصر على مراجعة شرعية القرارات الإدارية المتنازع عليها في نهاية المطاف فإنه إذا ثبت أنها لا تتفق مع القواعد الموضوعية أو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكمها

تنقسم القرارات الإدارية من حيث مجال التكوين إلى قسمين: الجزء الأول هو القرار الإداري البسيط أو المستقل، أي قرار له خصائص كيان مستقل، بناءً على إجراء قانوني واحد