هناك العديد من العوامل الاقتصادية التي ترتبط ببعضها البعض، ومنها أسعار العملات والضرائب، والتي تتفاوت بحسب الأوضاع الاقتصادية والسياسات النقدية المتبعة في الدولة.

من أهم الطرق المتبعة والتي تعمل من خلالها البنوك على تخفيض الضرائب هي مخاطبة الجهات الرقابية المتخصصة، والتي تعمل على فرض الضرائب والجهات المتعلقة بإصدار قوانين الضرائب وطلب تخفيض الضرائب المترتبة على البنوك.

عادة ما يكون غير المقيمين خارج البلاد، مما يثير التساؤل حول كيفية تحصيل المؤسسات المالية للضرائب المستحقة على غير المقيمين، خاصة إذا علمنا أن الضرائب المطلوبة

يشير نص المادة 2 من قانون ضريبة الدخل المعمول به، الذي وجد أن مشرعي الضرائب في العراق لم يعالجوا عدم خضوعهم للضريبة على الأرباح الناتجة عن الأنشطة غير القانونية

الجواب هو أنه إذا حصل دافع الضرائب على تعويض عن الخسائر التي تكبدها، فلن يقوم بخصم الخسارة العرضية، ولكن إذا لم يحصل المكلف على تعويض

وفقا للمادة 7 من قانون ضريبة الدخل، فإن هذا الإعفاء ساري المفعول وينقسم إلى فقرتين:  الفقرة الأولى تشمل مالك أو مستأجر شخص طبيعي أو شخص اعتباري

من خلال آراء الفقهاء، لم يجد ما يدل على أثر وقف هذا النشاط على تقليل الخسائر الضريبية، لكن في الوقت نفسه يلاحظ أن الفقهاء مهتمون بشرح مفهوم التوقف

الشركات العاملة في مجال استثمار الأوراق المالية (شركات الاستثمار المشترك والشركات الاستثمارية): تأتي الإعفاءات لهذه الشركات من النص العام الذي يحدد إعفاء

على الرغم من أهمية المبدأ السنوي، إلا أنه لا يتم اعتباره ككل في جميع الحالات؛ لأن دخل دافعي الضرائب له بعض الاستثناءات التي تتجاوز نطاق الإطار السنوي بالزيادة