من سياسات الاقتصاد الإسلامي تحقيق التنمية والاستثمارالأمثل للعقارات الوقفية، وزيادة عوائدها إلى أكبر قدر ممكن، بهدف المساهمة في تنمية المجتمع الإسلامي، وتقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين وطلاب العلم والمساجد وغيرها من طُرق المنفعة العامّة، ويكون هذا ضمن الأحكام الشرعية ومراعاة شروط الواقفين.
هناك العديد من التحدّيات والصعوبات التي تواجه البنوك الإسلامية في عملها، وكلّفت العاملين عليها بجهود كبيرة للبحث والتقييم، وطرح الحلول الملائمة وفرض أحكام النظام في البنوك الإسلامية، وواجهت البنوك الإسلامية انتقادات ركّزت على سلبياتها مقابل تجاهل إيجابياتها في مختلف مجالات الاقتصاد والتنمية.
واجهت المجتمعات مشكلات اجتماعية يعود سببها إلى الاختلاف في المعاملات المشتركة بينهم، فقد يختلفون بسبب عدم كتابة ما اتفقوا عليه من شروط وتوثيقها والإشهاد عليها، لضمان عدم الاختلاف ووقوع مشكلات تُسبّب العداوة والبغضاء في نفوس الناس، فأوجد الإسلام الحل ببيان ضرورة وأهمية توثيق العقود المالية، والعقود القائمة على مواضيع أُخرى مثل عقود الزواج والطلاق.
تتميّز البنوك الإسلامية عن غيرها من البنوك التقليدية غير الإسلامية، بأنَّها منضبطة بأحكام وقواعد ثابتة، تجعلها قادرة على البقاء والاستمرار في العمل، ومنافسة لغيرها من البنوك غير الإسلامية في الأداء، وتعود عوامل نجاح البنوك الإسلامية إلى عدّة عوامل، منها ما هي مشتركة مع البنوك التقليدية وأخرى انفردت بها البنوك الإسلامية.
يتعامل النظام الاقتصادي الإسلامي مع المشكلة الاقتصادية، بناءً على منهج مستمدّ من خالق الكون، لذلك هو نظام يمتاز بالشمول والدوام، والاعتدال والتوازن، ومن جهة أخرى الانسجام والتوفيق بين الاقتصاد والشريعة، ووضعَ الإسلام سياسات مستمدّة من قواعد شرعية وقيم إسلامية ثابتة، للتعامل مع المشكلة الاقتصادية.
يُعَدّ الاقتصاد الإسلامي جزءاً أساسياً من الشريعة الإسلامية، وقد بُنيت أحكامه على أحكام الشريعة الإسلامية، فعلى الإنسان المسلم أن ينضبط بأخلاقيات موافِقة للشريعة الإسلامية، عند التعامل مع أي نشاط اقتصادي.
بعد هجرة النبي _صلّى الله عليه وسلّم_ وأصحابه إلى المدينة المنوّرة تغيّرت الظروف الاقتصادية؛ بسبب العدد الذي كان يُعتبر كبيراً في ذلك الوقت بالنسبة لأوضاع أهل المدينة المنوّرة، فزاد العبء الاقتصادي على المسلمين واتّبع النبي _عليه الصلاة والسلام_ اجراءات لمواجهة هذه الظروف، وبناءً على ذلك مرّ الاقتصاد في عدّة مراحل في تلك الفترة، إلى أن ظهرت أحكام شرعية تُنظّم المعاملات والعلاقات الاقتصادية في المجتمع الإسلامي.
الزكاة هي حق فرضه الله تعالى في مال الأغنياء للفقراء والمحتاجين، وحدّد النصاب الذي يجب أن يبلغه المال لتستحق فيه الزكاة، على أن يدفع المسلم نسبة محددّة من المال بعد مرور سنة كاملة، لذلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتنمية المال وزيادته؛ خوفاً من أن تستهلكه أموال الزكاة والصدقات، وبذلك يتبيّن لنا أنّ للزكاة دور كبير في علاج مشكلة كنز النقود، التي يُعاني منها أكثر عدد من المجتمعات.
شرع الإسلام الحرية الاقتصادية للفرد، ولكن بقيود وضوابط عليه الالتزام بها، لتحقيق مشروعية الربح المكتسب. فالتجارة نشاط اقتصادي قديم يُمارسه الناس قبل الإسلام، والأسواق هي الأساس الذي تقوم عليه عملية التجارة، وليتمتّع صاحب المال بالحرية الاقتصادية لابدّ له من الدخول إلى الأسواق التجارية والعمل فيها، مقابل التزامه بالقيود والضوابط الإسلامية التي فرضت على هذه الحرية؛ لأنَّ الأسواق التجارية موطن لجميع المعاملات المالية؛ سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة.
في فقه المعاملات المالية يتم استخدام عقد الإقالة لتنفيذ المعاملات التي مضمونها فسخ العقود أو التراجع عنها، فما معنى الإقالة؟ وما حكمها؟ وما شروط العمل بها؟
المضاربة معاملة مالية يكثر التعامل بها، وهي عقد مشروع ومباح، وسنتعرّف في هذا المقال على مفهوم المضاربة، وأدلة مشروعية العمل بها في الفقه الإسلامي.
سنتحدّث في هذا المقال عن أهم الشروط والأحكام التي تُنظم العمل في شركة الأعمال، لتنعقد بصورتها المشروعة عند مَن أجازها من الفقهاء.
عقد الكفالة من العقود المؤقتة التي تنتهي بعد تأدية الكفيل أو المكفول عنه للدين، إلّا أنه من الممكن أن يحدث تغيّرات خلال مدّة الكفالة، تُسقط الضمان عن الكفيل أو المدين.
الشفعة من العقود الضعيفة والتي تسقط بإعراض الشفيع عنها أو تركها، كما أنها من العقود التي لا تورث عند بعض الفقهاء، وسنتحدّث في هذا المقال عن الأسباب التي تدعو لإسقاط حق الشفعة بإذن الله تعالى.
عقد الكفالة من العقود الذي يختلف باختلاف صيغة العقد، واختلاف محل العقد، وفي هذا المقال سيتم الحديث عن أنواع الكفالة بالنسبة لمحل العقد، وهي كفالة المال، وكفالة العين وكفالة النفس.
عقد الكفالة هو عقد يقوم على خمسة أركان كما هو عند جمهور الفقهاء، وهي الصيغة، والكفيل، والمكفول عنه، والمكفول له، والمكفول.
تعددت المسائل والأحكام في عقد القرض، وتم دراستها والعمل على إيجاد أحكام ثابتة تساعدنا على حسن التصرّف عند التعرض لمثل هذه المسائل.
إن الوديعة عقد مؤقت بفترة زمنية، قد تكون محددة، وقد تكون غير محددة، وخلال هذه الفترة يكون الوديع معرّضاً لأي ظرف قد يحصل كما يحصل مع غيره، وقد يموت الوديع وتبقى الوديعة.
إن حفظ الوديعة هو الغرض الأساسي الذي شُرع لأجله عقد الإيداع، سواء كانت الوديعة مقابل أجر، أو كانت بغير أجر مقابل واجب الحفظ، ويترتب على حكم الأجر على الوديعة عدّة أحكام.
يقوم عقد الإيداع على أربعة أركان، وهي الصيغة، والمودع والوديع (العاقدان)، والوديعة، وكما هو الحال في باقي العقود فإنّ كل ركن من أركان عقد الإيداع يجب أن ينضبط بعدة شروط، ليتم العقد بصورته الصحيحة وصفته المشروعة.
يحتاج بعض الناس لوضع أموالهم عند آخرين لحفظها، لمرورهم بظروف تجبرهم على تركها، مثل السفر أو عدم القدرة على حفظها، لذلك شُرع عقد الإيداع في فقه المعاملات المالية الإسلامية.
هناك مَن تخلّق بأخلاق النبي _صلّى الله عليه وسلّم_ وكان محل ثقة للآخرين في بلده، وهو ملجأ الكثير من الناس في لحفظ أماناتهم، لذلك قد يصدف وأن يودع أكثر من شخص أموالهم عند شخصٍ واحد.
أجاز الفقهاء نقل مال القرض لبلد آخر لسداده، إذا لم يكن بذلك كلفة على المدين، ولم يكن عليه خطورة في الطريق خلال نقله، فمن هنا نصل إلى مسألة السُّفتجة، فما معنى السُّفتجة؟
بعض العقود المالية يتم عقدها بين الأشخاص، دون الهدف من الحصول على المنفعة، وتكون على سبيل التبرع، وتقديم المنفعة للغير، كالقرض، وهو عقد يتم على أساس ضوابط وأحكام محددة.
من الشركات التي ظهرت بين مجموعة من الأشخاص، للعمل المشترك بشكل مباشر وسريع، حيث أنها قد تحتمل صفقة واحدة وتنتهي، هي شركة المُحاصّة.
يُقسم الصلح في الأموال إلى الصلح بين المشتكي والمشتكى عليه، والصلح بين المشتكي وأيّ شخص آخر، وينقسم كلّ نوعٍ من هذه الأنواع إلى ثلاثة أنواع.
يرتبط عقد الإجارة بعقد البيع والتمويل بالأصول الثابتة، من حيث القرارات الاستثمارية والمضمون في التصرّف والملكية، إلّا أنها تختلف عن التمويل المالي الإسلامي بشروطها الشرعية.
تعدد حالات الاستثمار وأشكاله المباحة في النظام المالي الإسلامي، وبناءً عليها تترتب أحكام مختلفة في طرق توزيع الربح واستحقاقه، وسيتم الحديث هنا عن عائد الاستثمار في حالة اتحاد الإدارة والملك.
انفرد التمويل المالي في الاقتصاد الإسلامي بمميزات خاصة، ولا بد من الحديث عن خصائص التمويل الربوي غير المشروع، لبيان نقاط التشابه والاختلاف بين كل من التمويل الربوي والتمويل الإسلامي.
الأصل في عقود البيع أن يكون المبيع معلوماً بالمواصفات والمقدار، إلّا أنّ بيع الجزاف من البيوع المستثناة في عدم وجود شرط العلم بمقدار السلعة، وذلك يعود لحاجة الناس وتيسير أمورهم.
