القانون

القرار الإداري التنفيذي هو عمل من أعمال السلطة التنفيذية التي تكشف فيها عما ترغب أو ينبغي أن تفعله. وإنها إحدى آليات القوة والامتيازات التي يمكن أن تصدرها وكالة حكومية أو وكالة أخرى

إن الأعمال الإدارية التي لا تشكل في حد ذاتها قرارات إدارية، ولكن فقط الإجراءات الداخلية التي تتخذها الإدارة لتنفيذ نشاطها، أي أنها مجموع الأعمال التي تخضع لنشاط أصلي قامت به الإدارة

اقتصرت جميع محاولات تقنين القانون الإداري على مجرد تجميع وتنسيق مختلف التشريعات الإدارية. وسمح عدم تقنين القانون الإداري لهذا القانون بالتطور تباعاً مع تطور النشاط الإداري.

أثناء تطبيق العقد الإداري، قد تحدث بعض الظروف غير المتوقعة عند إبرام العقد الإداري، مما يؤدي إلى استمرار المقاول في تطبيق العقد الإداري في ظل هذه الظروف، مما يتسبب في خسائر

تكمن أهمية الرقابة الإدارية في القرارات الإدارية، حيث لا يجوز تداركه في حال كانت دعوى الإلغاء في أن الرقابة الإدارية تُعين آلية العمل عندما يتعذر تنفيذ الاستبعاد والاستبدال

يعتبر طلب وقف تنفيذ القرار الإداري طلبًا عاجلاً، ويتقدم المستأنف بطلب عاجل لإلغاء القرار الإداري للحيلولة دون تأثير القرار، والذي لا يجوز تداركه في حال كانت دعوى الإلغاء

فيما يتعلق بالولاية القضائية المحددة، تنص المادة 15 على أن "للمحكمة التأديبية سلطة الاستماع إلى القضايا التأديبية للمخالفات المالية والإدارية الناشئة عن:

تنبع صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية من سلطة الإلغاء وفروعه، وذلك بسبب الرقابة على قانونية القرارات الإدارية من قبل الجهازين الإداري والقضائي، سواء في مجال وقف التنفيذ أو في إلغائه

تعتبر المواد المرجعية الخاصة بوقف تنفيذ القرار الإداري مهمة جدا. لم نجد أي وثائق تقدم تعريفا محددا لتعليق تنفيذ القرار الإداري. وفي ضوء طلب المستأنف في الالتماس والشروط اللازمة لوقف التنفيذ

تلعب الموارد المالية دورًا مهمًا في الميزانية الوطنية وفي كل تنمية اجتماعية واقتصادية، لذلك فإن الحكومة نفسها، كسلطة عامة، تتمتع بواجب الضرائب

يعتبر القرار الإداري من الموضوعات التي يقوم عليها القانون الإداري وهو الخيار الأول وأسلوب الإدارة الذي لا غنى عنه لأداء وظائف متعددة في العمل الإداري وله سرعة وفعالية العمل الإداري

تعتبر المركزية في الرقابة الإدارية هي طريقة ووسيلة إدارة تؤدي إلى تراكم السلطة والسيادة في أيدي عدد محدود من الأفراد في المنظمة الإدارية أو الهيئة أو المؤسسة الإدارية.

يضمن التعديل الدستوري لعام 2011 فيما يخص الدعوى الإدارية في القضاء الإداري حكماً في المادة رقم 100 يقضي بإنشاء مستويين من القضاء الإداري بدلاً من المستوى المطبّق

أخذ العديد من الفقهاء الإداريين مجموعة من الخطوات من أجل تقليل المخاطر على أعضاء مجلس الإدارة والتخطيط لمجموعة من المواقف في القانون الإداري، بما في ذلك احتمال أن بعض أعضاء

تنعكس أهمية هذه الدراسة في ضرورة تطبيق تنظيم الأعمال المعاصر على العملية الإدارية بالمعنى العلمي والتي أصبحت ضرورة ملحة وحتمية للتأثير على عمليات صنع القرار

الرقابة الإدارية هي ممارسة السلطة لغرض توجيه وتنظيم وتوجيه القوى العاملة وهذا يشمل السيطرة على جميع الموارد والمعدات. وكذلك المؤسسات والأفراد

يجب استيفاء شروط الأهلية في بداية الإجراءات، وليس أثناء الإجراءات؛ لأن فقدان الأهلية أثناء الإجراءات يقطع الإجراءات بموجب نص القسم 130 من قانون الإجراءات.

وردت الأحكام المتعلقة بشروط المصلحة في التقاضي الإداري في الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون مجلس الدولة، والتي تنص على أن لا تقبل الطلبات التالية:

الإشراف القضائي من الضمانات الأساسية التي يطلبها الموظفون ورغم أن بعض الفقهاء يعارضون الرقابة الإدارية المتناسبة مع الجريمة والعقوبة في مجال التأديب

يرتبط الفرق بين نفاذ القرار الإداري وتنفيذه بتنفيذ القرار الإداري بالأثر القانوني المتعلق بالقرار الإداري وهو عنصر داخلي متعلق بقرار إداري، تنفيذ القرار الإداري عنصر داخلي لكل هيئة إدارية

تُعرَّف الانتهاكات الإدارية أو المخالفات الإدارية على أنها (أفعال أو إغفالات يقوم بها الموظفون العموميون طواعية أو عمدًا أو بإهمال وتنتهك أحد واجبات الموظفين العموميين

قام المشرع بتنظيم نظرية البطلان الإجرائي على كل تحقيق إداري في منظمة قائمة على العوامل وحرص على تحقيق التوازن بين تقرير الحماية الشكلية لموضوع التقاضي

يعتبر القرار الإداري من أهم الطرق والوسائل القانونية التي تتبعها الدائرة الإدارية في يد هيئة الدائرة الإدارية للقيام بأنشطتها المعروفة وخاصة المرافق العامة والرقابة الإدارية

قانون الاستئناف الإداري: هو وسيلة يوفرها المشرعون للأفراد لمطالبة الحكومة بإلغاء القرارات الإدارية المتخذة ضدهم أو الإضرار بوضعهم القانوني. وتعرّف قناة الاستئناف الإداري في التشريع

تعتبر نظرية الضرورة في القانون الإداري نظرية رئيسية، حيث أنها تقوم بدور فعّال في الهيئات القضائية والمراكز المتعلقة بقيام أمور أعمال المحاماه، وفيما يلي شرح مبسط لنظرية الضرورة في القانون الإداري:

من المهم ملاحظة أن الاختصاص النوعي والإقليمي للمحكمة الإدارية مستمد من النظام العام ويمكن لأحد المتقاضين تقديم دعوى بعدم الاختصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى وهي مشتقة من طريق القاضي: 

التظلم هو الطلب المقدم من صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية التي أعلنت القرار وهو ما يسمى تظلم الدولة أو إلى الهيئة الرئاسية طالبة تعديله أو سحبه

أنواع الضابطة الإدارية (الشرطة الإدارية) تنقسم الشرطة الإدارية إلى شرطة إدارية عامة وشرطة إدارية خاصة وشرطة محلية إدارية وشرطة دولية: وذلك حسب اختصاص كل منهما:

يعتبر موضوع نظرية الاعتداء المادي في القانون الإداري حيث أنه يتعلق بالحريات والحقوق الأساسية للأفراد، مما جذب انتباه الفقه الفرنسي والمصري إلى جانب الأحكام

أنواع الجرائم في القانون الإداري أولاً: الإخلال بالنظام.هناك العديد من الأسماء للأخطاء التي يرتكبها الموظف في الهيئة الإدارية، مما يجعله مسؤولاً عن الانضباط. بالنسبة لواجباته