القانون

1- العرض الموجه إلى الجمهور هو عرض البضائع مع بيان أثمانها يعتبر إيجابا ملزماً لصاحبه أما الإعلان في الصحف والنشرات والكتالوجات لا يعتبر عند الشك إيجاباً بل هو مجرد دعوى للتعاقد.

هم جداً وجود الرضا وحتى يكون الرضا فمن أهم أسباب وجود الرضا هو الإرادة وإن يعبر عن هذه الإرادة وأن يحصل التطابق بين الإيجاب والقبول فإذا أراد سميرعلى سبيل المثال أن يبيع

يعتبر عقد السمسرة من العقود الرضائية التي تتطلب رضا الأطراف المشاركة في الإتفاق في عملية السمسره، حيث أن القانون لا يتطلب إبرامه نمط معين، وإنما يكفي لابرامه

الأجر: حيث أن أهم حقوق السمسار التي يسعى لها السمسار هي الأجر، ذلك لأن من الممكن تكون سبب رزقه، إضافة إلى ذلك إذا نجح في إتمام عمله بشكل متقن يستحق بأن يؤدي إلى أبرام العقد

إذا كان الاسم التجاري مختلف، بحيث يكون الاسم المختلف هو غير اسم التاجر الفرد ولقبه الحقيقيين أو غير عنوان شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم أو غير الاسم التجاري للشركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسجلة فيه لدى مراقب الشركات، فإنه يخضع في تسجيله للأحكام الواردة في قانون تسجيل الأسماء التجارية. […]

بالرغم من عدم وجود نص في قانون تسجيل الأسماء التجارية يتعلق بالتصرف بالاسم التجاري، فقد اعتبرت المادة 38/2 من قانون التجارة الاسم التجاري عنصراً معنوياً من عناصر المتجر وبالتالي فهو يعتبر ذا قيمة مالية و يقبل التصرف به تبعاً للمتجر أو بشكل مستقل عنه.

ن من موجبات المادة 10/1 من قانون تسجيل الأسماء التجارية بأنه؛ إذا قام أي شخص عن تخلي بتسجيل "الاسم التجاري" لا تنفذ جميع حقوقه الناشئة عن أي عقد عقده أو عقد بالنيابة عنه،

للتسليم أهمية كبيرة وخصوصاً في عقد بيع الأشياء المثلية، لأن ملكية الأشياء المثلية لا تنتقل إلا بالفرز والفرز لا يكون إلا بالتسليم. وإضافة إلى ذلك فإذا قام البائع ببيع المنقول المعين بالذات

تقدير الثمن لشخص أجنبييجوز أن لا يتفقان طرفان العقد على سعر المبيع ولكن يتفقان بأن يكون سعره هو سعر المبيع في السوق. ويجب أن يحددوا السوق الذي يكون المرجع لتحديد سعر المبيع، فإن لم يتفقا عليه فيكون السوق هو السوق الذي تم فيه تسليم المبيع.

يعتبر الأسم التجاري من العناصر المعنوية، التي يتألف منها المتجر ولم يتضمن قانون التجارة أي تنظيم للإسم التجاري، وإنما اكتفى، فقط، بتنظيم الأحكام الخاصة بالعنوان التجاري الذي هو في الأساس أحد

يطبق مبدأ المسؤولية الوطنية الإدارية لفترة طويلة حتى يتغير مفهوم السيادة المطلقة ولا يقبل أي تقسيم يحدد الاختيار مبدأ مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة الإدارية

بشكل عام تُعرف المسؤولية الإدارية بأنها نوع من أنواع المسؤولية القانونية، حيث أنها تقوم باحداث فرض مسؤولية في نطاق النظام القانوني الإداري وتتعلق بمسؤولية الدولة والإدارة العامة

بعد العديد من المناقشات والمداولات، فإن القاعدة هي أن الدول الساحلية لا يمكن أن يكون لها سوى سيطرة سيادية على جزء صغير من المياه بالقرب من سواحلها

المحكمة الدولية لقانون البحار: هي منظمة حكومية دولية مرخص لها من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار، حيث تأسست بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

تختلف الآراء حول إيجابيات وسلبيات التجارة الدولية وأدواتها وقدرتها على تحفيز التجارة الدولية الحرة أو الركود الاقتصادي العالمي. والتجارة الدولية الحديثة لها عوامل إيجابية وسلبية

تُعتبر المحكمة الدولية لقانون البحار على أنها منظمة دولية مستقلة أنشئت بإذن ومنح من مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المتعلق بقانون البحار. وتتكون هيئة التحكيم بهذه المحكمة من 21 عضوًا مستقلاً

تعتبر المياه الداخلية حسب نص قانون البحار لعام 1982 على أنها أجزاء من المحيط تخترق داخل الأراضي الوطنية. وبسبب موقعها، فإنها تخضع لقواعد خاصة ومتوافقة مع ارتفاع البحار الإقليمية

إن النظر إلى واقع القواعد القانونية الدولية المعاصرة ومقارنتها بالقواعد الشائعة في القانون الدولي التقليدي يمكن أن يوضح لنا أن انقلابًا ثوريًا قد حدث وأن العديد من القواعد والمبادئ

يُعرَّف الأهلية عموماً عادةً بأنه: "قدرة الشخص وقدرته على القيام بأعمال قانونية بمفرده"، بينما تشير الأهلية التجارية إلى: "القدرة على ممارسة التجارة وإضفاء الطابع المهني عليها وإجراء الأعمال المتعلقة بها"

في السنوات الستين الماضية، كان المدنيون هم الضحايا الرئيسيون للحروب. ولذلك، فإن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة هي حجر الزاوية في القانون الدولي الإنساني.

من الممكن أن تؤدي الآثار الاقتصادية للضرائب إلى انخفاض الدخل النقدي أو الدخل الحقيقي، ممّا يدفع الأشخاص الذين يتحملون هذا العبء الضريبي

أسباب التهرب الضريبي كثيرة ومتعددة ولا يمكن حصرها؛ لأنها تختلف باختلاف التشريعات المالية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

الغرض من الضريبة هو جعل جميع دافعي الضرائب شركاء في فرض الرسوم العامة، فيما يتعلق بقدرة الطلب لكل منهم، ولكن يمكن أن يحدث هذا في بعض الحالات

قانون التنمية الدولي: هو مجموعة من المبادئ والنظم القانونية المصممة لضمان احترام حقوق الإنسان تتماشى مع مبادئ كل بلد، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

معدل الضريبة هو النسبة التي يتم تطبيقها على الوعاء الضريبي بعد تحديده ثم مبلغ الضريبة الواجب دفعه لإدارة الضرائب، ويتم تحديد معدل الضريبة بناءً على بعض الاعتبارات الاقتصادية

يمكن للأشخاص الاعتباريين المساهمة في صياغة القواعد القانونية، أي الاستمتاع بتأسيس وتشكيل إرادة معيارية دولية. ولا يكفي التمتع بالاستقلالية لتعيين شخصية قانونية للمنظمات الدولية،

يتم تعريف حماية البيئة البحرية على أنها الحفاظ على الموارد الفيزيائية والبيولوجية البحرية ودراسة وظائف النظام البيئي، حيث يعتمد علماء البيئة البحرية على سلسلة من المبادئ

محكمة رواندا الجنائية الدولية: هي محكمة دولية مسؤولة عن محاكمة الأفراد المسؤولين عن الإبادة الجماعية في رواندا وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لرواندا أو المواطنين الروانديين

المحكمة الجنائية الدولية للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991، أو المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة

 الخسارة: هو النقص الفعلي في بعض مصادر الدخل لدافعي الضرائب في السنة المالية الحالية، إنها ضريبة أو خسارة محاسبية، يسمح قانون الضرائب بخصم الخسائر الضريبية