القانون

عند إصدار أي قرار إداري يكون قابل للعمل به أو رده أي رفضه، حيث يتم قبوله أو رفضه من خلال عدة شروط توضح صحة هذا القرار الإداري من عدم صحته وفيما يلي توضيح لهذه الشروط:

يُعرف التظلم الإداري بأنه مجموعة من القواعد العامة الخاصة بالطعون الإدارية الإختيارية، ما يميز التظلم الإداري أنه يمكن للأطراف أن يختاروا بحرية تامة اللجوء إلى القانون أو عدم اللجوء

تنص الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون التنفيذ على أنه: إذا تم التخلي عن الحكم أو الوثيقة المودعة للتنفيذ ولم يراجعها مالكها لمدة سبع سنوات، اعتبارًا من المعاملة الأخيرة

تشير المبادئ القانونية العامة إلى تلك المبادئ التي يستنتجها القضاء وتعلن ضرورة التزام الدائرة الإدارية بها ويكشف القاضي وينطبق على المنازعات

ينتهي التنفيذ على أموال المدين بالحجز إما ببيع هذه الأموال بالمزاد العلني وتسليم تقييمها إلى إدارة التنفيذ، أو يؤدي إلى تحصيل مديرية التنفيذ

تعتبر المسؤولية الإدارية والمسؤولية الجنائية عواقب قانونية للموظفين المخالفين، حيث تكون هذه المسؤوليات أشد وذات إجراءات أصعب نوعا ما. ومع ذلك، فإن جوهر المسؤولية الإدارية

تعريف السلوك الجرمي الإداري لا تحدد القوانين والتشريعات القانونية بوضوح المخالفات التأديبية الإدارية، وتقترح بعض التشريعات تبني مفهوم المخالفات التأديبية الإدارية

أصبحت مقومات الإدارة المحلية أحد مظاهر الدولة الحديثة، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بما يسمى بتوزيع وظائفها الإدارية المتعددة والمتنامية بين الإدارة المركزية وبين الأجهزة المحلية

أن إلغاء الهيئات القضائية يقتصر على مراجعة شرعية القرارات الإدارية المتنازع عليها في نهاية المطاف فإنه إذا ثبت أنها لا تتفق مع القواعد الموضوعية أو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكمها

تنقسم القرارات الإدارية من حيث مجال التكوين إلى قسمين: الجزء الأول هو القرار الإداري البسيط أو المستقل، أي قرار له خصائص كيان مستقل، بناءً على إجراء قانوني واحد

يُعرف قضاء الإلغاء بأنه عدالة الغرض من إلغاء الهيئات القضائية وهو الطعن في قرارات إدارية محددة وطلب إلغاء القرارات الإدارية على أساس عدم الشرعية.

يشترط في قيود الوصية الإدارية أن تخضع الوحدات اللامركزية للوصاية الإدارية، أي أن للسلطة المركزية سلطة التحكم والإشراف على الوحدات اللامركزية.

الرقابة على الهيئات الإدارية سواء كان بلد ما يتبنى نظامًا مركزيًا أو نظامًا لامركزيًا، يجب أن يمارس نوعًا من السيطرة على الموضوعات الإدارية الأخرى، وهو ما يسمى الرقابة الإدارية.

القرار الإداري السلبي فرنسياً بحتاً؛ لأن المجلس الدستوري الفرنسي يرى أن السلطة التنفيذية ستبقى صامتة عن القرار لفترة معينة وسيتم رفض القرار الإداري

يحتل القرار الإداري مكانة بارزة على مستوى القانون الإداري وهو من أهم الوسائل القانونية التي يضعها المشرعون لأداء وظائف الأجهزة الإدارية وتحقيق المصلحة العامة

القضاء من مؤسسات القوة التي يعتمد عليها بلد ديمقراطي وهو مؤسسة تحافظ على وجودها وكيانها من الانهيار ووجودها في كل مجتمع هو ضرورة القانون نفسه

مراحل التعاقد الإداري يمر العقد الإداري بأربع مراحل يقررها عادة المشرع ويجب اتباعها وهي كالتالي: المرحلة الأولى: استيفاء الإجراءات الشكلية قبل توقيع العقد.

يجب أن يكون هناك التزام يرفض المدين تنفيذه، كما هو الحال بالنسبة لمن صدر ضده حكم يلزمه بإعادة المياه إلى مجاريها، أو عدم التدخل في دخول المستأجر مسكنه دون سبب هذا الالتزام العيني

بما أن قانون التنفيذ يبرر تنفيذ الأحكام القضائية باستثناء بعض الأحكام قبل حصولها على الدرجة النهائية، يصبح من الممكن إلغاء أو إبطال أو نقض الحكم

تظهر المشكلة أن الإدارة قد تم تحديدها من حيث الغرض منها وطريقة إبرامها. ومع مراعاة الغرض من العقد وطريقة إبرامه وطبيعة محتواه، فإن المعايير الثلاثة لتمييز العقود الإدارية هي:

عادة ما تتركز أجهزة الرقابة الإدارية في يد الجهاز المركزي ويسند الجهاز المركزي إلى أعلى وكالة إدارية من حيث التنظيم ويعهد بالجوانب المتعلقة بالإجراءات الفردية إلى وزير الداخلية

أنواع الضبط الإداري تقسم أنواع الضبط الإداري الى قسمين أساسيين هما كما يلي: القسم الأول: الرقابة الإدارية العامة القسم الثاني: الرقابة الإدارية الخاصة

يُعرف العقد الإداري على أنه اتفاق يتكون من شخصين، أحدهما يكون شخصية عامة واتفاقية لإدارة أو تشغيل المرافق العامة وفقًا لما جاء في القانون العام، وبعض الظروف الخاصة غير المألوفة في المعاملات

تُعرَّف المسؤولية الإدارية على أنها حالة قانونية تكون فيها الدولة أو المؤسسة والوكالة الإدارية العامة ملزمة في نهاية المطاف بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالآخرين من جراء أفعالهم القانونية

من الممكن الحصول على صياغة العقود ومنها العقد التجاري والعقد المدني والإداري، حيث أن العقود المدنية هي تلك التي يكون عنوان الالتزام فيها حقاً مدنيًا،

يجب الإشارة إلى أن أهم الآثار الناتجة هي التزام المقاول بمواصلة تنفيذ العقد كشرط أساسي للتعويض الكامل عن الأضرار، بالإضافة إلى تعويض المقاول بمنحه مبلغًا إضافيًا من المال،

يختلف الالتزام وفقًا لمستوى الاعتبارات الشخصية للمقاول، فإذا كانت شخصية المتقاول ذات أهمية للإدارة المتعاقدة، فإن هذا الالتزام يعد التزامًا بتحقيق نهاية، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الالتزام هو بذل العناية.

إذا اقتضت المصلحة العامة لفسخ العقد الإداري، يجوز للمقاول إنهاء عقده الإداري دون أي أحكام أو شروط قانونية، دون أي خطأ من المقاول ويلزم التعويض إذا لزم الأمر.

نلاحظ أن الإدارة، بصفتها شخصية اعتبارية عامة، تؤدي عملها من قبل موظفيها، الذين يرتكبون أفعالاً غير مشروعة، ولأنهم يعبرون عن إرادة الإدارة في تحقيق الأهداف التي أعطيت لها،

لا توجد صعوبة في الأمر عندما ينص العقد على أن للسلطة الإدارية الحق في إنهاء العقد وفقًا لتقديرها الخاص، حيث يعتبر هذا تنفيذا لقاعدة "الشريعة للأطراف المتعاقدة"، والتي تعد دائمًا إحدى القواعد