القانون

يبدو أن المرافق الإدارية أو المنشأة العامة الإدارية، أو في تشغيلها، تهدف إلى اتباع نهج القانون العام. وفي المقابل، فإن العقد الإداري هو عقد يتم إبرامه بشكل فعّال، ويجب أن يكون له مجموعة من الركائز

تجدر الإشارة إلى أن الطرق المختلفة التي يتم من خلالها إدارة المرافق وإدارتها تظهر اتساع نطاق الخدمات العامة. وإذا اقتصرت أنشطة الدولة، كما في السابق، على الجوانب الأمنية والقضائية والدفاعية

يستحق التعويض كل من أصيب بضرر مادي أو معنوي نتيجة أفعال غير مشروعة في المرفق الإداري. ويتم تعيين مقدار الأضرار من جهة المحكمة بناءً على شدة الضرر وظروف القضية وأي عوامل أخرى

حقوق المتعاقد أو المقاولين في مواجهة الإدارة تفرض العقود الإدارية، مثل العقود المدنية والتزامات على كل طرف وهي على الشكل التالي: المقاولون في هذا القسم ملزمون بأداء التزاماتهم

تدبير التفويض هو عقد يعهد بموجبه شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص (يسمى المفوض) بترتيب مرفق إداري عام يكون مسؤولاً عنه لفترة زمنية محددة إلى شخص اعتباري

قوانين البلدان التي تطبق القانون المدني شاملة ويتم تحديثها باستمرار، وتحدد بوضوح جميع أنواع القضايا التي يمكن رفعها إلى المحكمة، وكذلك الإجراءات المعمول بها،

في الحقوق العينية التبعية خاصة في القانون المدني فإن في حال تم نقل حق الحيازة إلى الحائز حسن النية معتمدا على حقه. فإن عملية النقل تكون مباشرة وسهلة وواضحة وسريعة ومع ذلك

تجدر الإشارة إلى أن القوانين واللوائح التي صدرت في وقت حماية التقنين القانون المدني لم تستفد منها؛ لأنها تهدف إلى تنظيم العلاقات مع العوامل الخارجية، من حيث الجوهر والشكل

إن الرقابة القضائية، كما هي في شكل استئناف للسلطات القضائية، تحتاج إلى احترام مواعيد استئناف معينة لا يجب تجاوزها، بالإضافة إلى مراعاة الإجراءات المحددة التي يتبعها المستأنف.

قد فشل المشرعين الإداريين في توضيح معنى موضوع الخلافات الإدارية وتجميع قائمة الاختصاصات القضائية للأجهزة القضائية الإدارية. وثم هناك القضاء الاستثنائي الذي أردناه أصلاً

يجب سحب القرارات الإدارية التي تنتهك القانون حتى لو كانت تنطوي على حقوق شخصية مكتسبة القرارات، حيث يجوز للهيئة الإدارية العامة التي اتخذت القرار أو هيئتها الرئيسية إلغاء القرارات الإدارية

بعض التشريعات المتعلقة بعقد الاشغال العامة غير كافية وغير مناسبة للتطبيق على هذا العقد، لذلك يوصى المشرع الإداري بالاستفادة من الخبرات التشريعية المقارنة،

في بداية القرن الماضي ابتكر المهندس الفرنسي هنري فايول المبادئ الأولى لنظرية الإدارة في القانون الإداري بناءً على خبرته، حيث طور العديد من النظريات التي لا تزال صالحة حتى اليوم

تعتبر الدعوى الإدارية في التقاضي الإداري عبارة عن نزاع بين إدارة طرف وطرف ثالث للطرف الآخر، سواء كان موظفًا أو طرفًا ثالثًا، من أجل تأسيس حقوق قانونية يحميها القانون. وأطراف النزاعات الإدارية هي كالتالي:

يتم تنفيذ القرارات القضائية الإدارية والتركيز على فاعلية إنفاذ القرار القضائي وترسيخ استقلاليته العملية من خلال تداعيات الوسائل القانونية لفرض السلطة التنفيذية لإنفاذ الأحكام القضائية

يعتبر الفرد هو جوهر وأساس العمل الإداري، والعمل الإداري هو المحتوى الذي يحقق الهدف من خلال الفرد. وأما بالنسبة للعمل الفني أو التخصص، فهو يشير إلى الإنجازات المتعلقة

يعرف العمل الإداري الأعمال التنفيذية هي مجال واسع يشمل العديد من أنواع المناصب الإدارية، من الشركات الكبيرة إلى الشركات المستقلة، وكل عمل يتطلب مديرين ماهرين ليكونوا ناجحين

يعتبر القرار الإداري الذي انتظره القضاء منذ سنوات واضح ومعروف. ولا يمكن القول أن المشاكل مع إدارة القضاء تبدأ بتشخيص المشاكل التي تعاني منها الأجهزة التنفيذية الداعمة للخدمات القضائية

تعتبر المصادر الرسمية والتفسيرية للوظائف الإدارية للقانون الإداري وإدارة المرافق العامة، بينما تعتبر المصادر القانونية هي تلك التي تساهم في إنشاء وإنشاء الأساس القانوني وإعطائه طابعًا إلزاميًا

تم إنشاء المحاكم الإدارية المحلية بموجب القانون الصادر في 18 أغسطس 1990 لتوزيع السلطة القضائية للإلغاء بين المحاكم المحلية والمحكمة الإدارية للمحكمة العليا (مجلس الدولة)

هو مجموع الإجراءات الإدارية للكيانات التي يرفعها الملاك المختصون والمستفيدون إلى السلطات القضائية المختصة. يتم تأسيسها على أساس مراكز ومؤسسات القانون العام

يعتبر الطعن الإداري، بعبارات بسيطة، أن الطرف المعني غير راضٍ عن القرار الإداري الذي تعلمه من خلال النشر أو الإعلان أو المعرفة داخل المؤسسة الإدارية، لذلك يأخذ زمام المبادرة لكتابته

تعتبر دراسة الشكاوى أو التحقيقات الإخبارية التي تنشرها الصحافة حول الإهمال والتهور وسوء الإدارة والاستغلال، وما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذه المجالات من اختصاص الهيئة

الأخطاء الأكثر شيوعاً في اتخاذ القرار الإداري هي: عدم إدراك المشكلة لعدم وجود إطار للظروف المثلى.سوء تشخيص المشكلة بسبب عدم فهم السيناريو الأفضل.

للتنظيم الإداري العديد من الخطوات التي تقوم بدورها تنسيق التنظيم الإداري وهي كما يلي: الخطوة الأولى: احترم الخطة والأهداف: تحدد الخطة للمؤسسة الأغراض والأنشطة

النظام القانوني للمرافق العامة للقانون الإداري يعتبر النظام التشريعي بما يختص في المرافق العامة للقانون الإداري نظام في غاية الأهمية وفيما يلي توضيح لنظام المرافق العامة.

أن مصادر القانون الدولي الإنساني هي ذات المصادر المنصوص عليها في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وتنقسم مصادر القانون الدولي الإنساني الى مصادر إلزامية ومصادر غير إلزامية.

التعرض المادي والتعرض القانوني: التعرض المادي هو الذي لا يحتاج إلى الادعاء بحق ما في الإدلال عن شيء ما. والتعرض القانوني هو الذي يستند إلى الادعاء بحق ما، أو إلى الإدلاء بسبب قانوني معين.

راءة الاختراع هي التي تعتبر من الحقوق الملكية والتجارية، حيث يعتبر الاختراع من الأمور المهمة التي تشير إلى التتطور الفكري والعلمي والتكنولوجي للدولة،

عند وقوع خطأ من جانب العامل أو مخالفة لالتزاماته المهنية بموجب قانون العمل، لا بد من توقيع عقوبات وعقوبات على العامل بسبب هذه المخالفات، وتتضاعف هذه المخالفات