القانون

تقوم الإدارة العامة للإحصاء بتطبيق جميع نشاطاتها الإحصائية حسب أسلوب عمل موحد يتطابق مع طبيعة كل سلعة إحصائية، وبالتالي فهي تعتمد على دليل إجراءات العمل الإحصائي المتطابق

في عالمنا المترابط بشكل متزايد، يدرك الناس بشكل عام أهمية إنشاء والحفاظ على إطار قانوني وطني قوي لتعزيز التجارة والاستثمار الدوليين. وقد لعبت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري

تتميز فكرة النظام العام بأنها مرنة ومتطورة، ويرجع ذلك أساسًا إلى طبيعة هذه الفكرة الحيوية التي لا تتفق مع صياغتها ضمن نصوص قانونية ثابتة، بحيث يقتصر دور المشرع على ذكر مضمون

تعتبر التجارة سواء على الصعيد الدولي أو الصعيد الوطني عصب الحياة والدعامة الأساسية للحياة الاقتصادية لجميع الدول في الوقت الراهن؛ لأنها تعتبر أهم مصدر للدخل في الماضي والحاضر

التجارة الدولية: هي عملية استيراد وتصدير للسلع والخدمات عن طريق الحدود الوطنية وتمثل نسبة عالية من الحاصل المحلي الإجمالي للبلدان المختلفة

يعتقد أنصار هذا الاتجاه أنه عندما يفحص القاضي الوجود المادي للحقائق وتكييفها القانوني، فإنه يظل ضمن مهمته للإشراف على الشرعية، ولكن عندما يراقب ويدرس قيمة الأسباب

يعود تفسير سبب إنشاء التجارة الدولية إلى السبب الرئيسي للمشاكل الاقتصادية بين الدول أو ما يسمى بالندرة النسبية وذلك بسبب محدودية الموارد الاقتصادية مقارنة باستخداماتها المختلفة

أنواع التجارة الدولية تتحدد على شكل استيراد أو تصدير السلع والخدمات أو تجارة شركات متباينة أو شركات شقيقة أو تجارة صناعات بين الدول ببعضها

يتطلب تحديد العناصر التي تؤثر على الطابع الدولي لعقد العمل تحليل العناصر التي تدخل في تكوين هذا العقد؛ لتحديد طبيعتها وبيان مدى تأثير العنصر الأجنبي فيه.

تستجيب لجنة الإغاثة الدولية الى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تساعد الأشخاص الذين دُمرت حياتهم وسبل عيشهم المتوقعة بسبب النزاعات والكوارث التي أصابت منطقتهم

ظهرت نظرية الاعتراف لأول مرة في القانون الدولي العام، على خلفية أن الاعتراف بالدولة هو وسيلة لإدخال الدولة المعترف بها حديثًا في حدود العلاقات الدولية، حيث تتمتع الدولة بالحقوق الأساسية

يمنح تجنب القبول أو الأداء حامله الحق في العودة إلى شريك التبادل، بينما يريد المشرع التجاري التحقق من تقديم الأوراق التجارية للدافع (المتعلقة بالتحويلات والودائع التجارية) أو المستندات

إذا كان المشرع التجاري قد منح لحامله ميزة التضامن في الصرف وما يمنحه حق الرجوع على جميع المتضامنين في الصرف، فإن هذا الحق ليس مطلقًا وبدلاً من ذلك،

ويقصد بهذه القاعدة أن المدين بالكمبيالة سواء الساحب أو المسحوب عليه أو أحد المظهرين لا يجوز له أن يمتنع عن دفع قيمة الكمبيالة لحاملها حسن النية على أساس الوفاء الذي يمكن أن يتشبث به دائنه المباشر

من أجل ضمان إمكانية تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على أرض الواقع، تم اللجوء إلى الآليات الإجرائية وغيرها من الآليات المؤسسية لضمان حسن تنفيذ هذه القواعد

تشير الفعالية الإدارية للشركة القابضة إلى الفعالية المتعلقة بالعلاقة بين وكالة الإدارة للشركة التابعة ووكالة الإدارة (الجمعية العامة ومجلس الإدارة)

يسعى مبدأ التكامل جاهداً إلى وضع حد لإفلات مفتعلي الجرائم الدولية المعنية في المادة الخامسة من نظام روما الأساسي من الجزاء والمقاضاة

بموجب تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، يتولى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مهمة الحصول على الحماية الدولية للاجئين المشمولين بهذا النظام الأساسي

عرّفت محكمة العدل الدولية الدائمة الصراع الدولي بأنه صراع بين دولتين على آراء قانونية أو عملية أو تناقض أو معارضة للمطالبات أو المصالح القانونية أو العملية.

أن تكون الشركة القاضة المستقلة على هدف أنها كيان مستقل وكون شخصيتها مستقلة عن شخصية الأفراد والمالكين الطبيعين ذات ذمة مالية مستقلة عن ذمم الأشخاص الطبيعيين

إن مصطلح التصفية من المعاني التي ظهرت في العصر الحديث التي تم تداولها كثيراً بين أهل القانون، ولهذا السبب لا يوجد لمصطلح التصفية معنى محدد عن المشرعين، رغم أنه قد تم البحث حول مفهوم التصفية

هو الحق الاسترجاع في القانون حيث يكون حق لشخص في تأكيد ملكيته بشيء يملكه موجود في لدى الشخص المفلس.

يُعرَّف العقد: بأنه (التفاوض وإبرام الصفقة باسم الموكل، ومكافأة أتعابه، وقد تشمل مهامه التنفيذ باسم الموكل وحسابه). يُعرَّف وكيل العقد أو الوكيل التجاري

يخضع رهن الأموال المنقولة للمادة (1117) من قانون مدني المصري في المعاملات المدنية، والتي نصت على: "هذا شرط أن رهن المنقول واجب التنفيذ في حقوق الغير

يعتقد بعض الناس أنه من الضروري تمديد حدود تطبيق القانون الدولي الإنساني ليشمل أعمالًا تتجاوز نطاق القانون الإنساني. وتعترف العقيدة التقليدية لحقوق الإنسان بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان

يهدف القضاء كمصدر لتفسير القانون التجاري إلى أن يكون بمثابة مجموعة من المبادئ المعتمدة في أحكام المحاكم، وتعتبر هذه المبادئ مصادر تفسير

تحتوي اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977 على سلسلة من المواد التي تحظر صراحة المعاملة القاسية أو الغير إنسانية والإهانات للكرامة الشخصية

كما هو متعارف بين الجميع، بأنً القانون المدني هو قانون إسلامي عالمي ينطبق على جميع الأفراد في المجتمع، بغض النظر عما إذا كانوا رجال أعمال أم لا

في المادة 6 من قانون التجارة، منح المشرع بعض المؤسسات صفة تجارية وفق النص القانوني، حتى لو تم الانتهاء منها مرة واحدة فقط، وبعض الأعمال الأخرى المذكورة في نفس المادة لم تعتبر أنشطة تجارية

تعدّ الدعوى العمومية قضية مهمة، فقد تجعل الجاني غير قادر على الإفلات من العقوبة؛ لأنه لا يمكن فرض أي عقوبة جزائية على الجاني دون تحريك الدعوى، ويسمى التقاضي العام بهذا الاسم