القانون التجاري

مكن تحديد العلاقة بين المنظماتالتجارية في الدول العربية، على وجه الخصوص، من خلال إظهار ما أسفرت عنه هذه العلاقة في المجال الاقتصادي،

يعتبر الاحتكار المصطلح تجاري يستخدم كثيرا في عالم التجارة، ويعني الاحتكار: هو تفرد مشروع واحد في تقديم سلعة ليس لها بديل، وشرط وجود الاحتكار

المبدأ القانوني التجاري في ما يخص السوق: هو أنه يقوم على المنافسة الحرة والكاملة لمقدمي العروض فيما بينهم،

يختلف دور الوكيل بالعمولة عن الدور الذي يديره أشخاص آخرون الذين يعتبرون تجار في ممارسة تجارتهم، عندما يدفع الوكيل نشاطه إلى الاستقلال ويمتلك حرفة.

مثل عقود الوساطة التجارية، تنص قوانين مختلفة على عقود الوكالات التجارية مع العمولات، وتنص المادة 5 من قانون التجارة العراقي على عقود الوكالات التجارية مع العمولات

في البداية، يجب تحديد عقد الوكالة على أنه عمولة قبل تمييزها عن عقد الوساطة التجارية، وتم تعريف  على أنه (إذا كان الوكيل قد تعامل معه باحتراف

يُعرَّف العقد: بأنه (التفاوض وإبرام الصفقة باسم الموكل، ومكافأة أتعابه، وقد تشمل مهامه التنفيذ باسم الموكل وحسابه). يُعرَّف وكيل العقد أو الوكيل التجاري

على الرغم من أن المشرعين الأردنيين والمشرعين الإماراتيين لم يدرجوا مصطلح الإعسار في القانون المدني وقانون المعاملات المدنية في الأحكام المقابلة لبند الإفلاس

تم ترتيب أموال الشركة وفقا للمصاريف التفصيلية، وسيتم الوفاء بأصحاب الديونالممتازة وفقا لترتيب القانون، إذا كانت بعض الديون مصنفة من نفس الفئة

رفضت قواعد الوضع توزيع الدائنين قبل أن يصل فك الارتباط في حالة الاتحاد. هذا يعني أن أموال الشركة التي يمكن أن تنقسم عادة إلى بعضها البعض قبل الاتحاد وأجزاء مقسمة

يجب أن تمتثل الأعمال التجارية لقواعد وأنظمة القوانين التجارية (أي المجموعات القانونية التجارية)، بينما يجب أن تلتزم الأعمال المدنية بالمجموعات القانونية المدنية.

لا يوجد لدى بعض الدول قضاء إداري مستقل للمحاكم العادية، ويطبق قانون خاص على الأفراد والإدارة، ويسمى كلاهما القانون المنهجي والقضاء الموحد

يعذر تقسيم المال الجماعي عينيًا؛ لأن القسمة تضر بالمال أو بأحد الشركاء المشاركين، أو لأن القسمة ستؤدي إلى ضياع المزايا أو انخفاض كبير في قيمة المال

في الاصطلاح الفقهي الإسلامي، يستعمل الصرف أو التبادل لبيع الثمن بالسعر، أي أنه بيع، كل تعويض له بنفس السعر. والمراد بالسعر؛ السعر المطلق وهو الذهب والفضة مسكوكا

يشترط في طلب الشفعة إرجاعها إلى كل ما بيع، ويتجلى هذا الشرط في عدم سماح للتجزئة الشفعة، واتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون في هذا الشأن.

يجب أن يكون الشفيع هو مالك الشفاعة وقت بيع العقار، ويظل سبب الشفاعة قائماً حتى وقت إتمام الشفاعة في (المادة 936 المدني المصري).

تظل الكمبيالة قابلة للتداول حتى تاريخ استحقاقها حيث يمكن أن تكون موضوع سلسلة من المظاهرات في الفترة ما بين إصدارها وتاريخ استحقاقها حتى تستقر في يد آخر حاملها

قانون الصرف: هو عبارة عن تحميع للأحكام القانونية التي إدارة قواعد الأوراق التجارية، وهو قانون يقوم على أسس عامة تسهل على الأوراق التجارية أداء مهامها.

يجب أن يكون التظهير صادرًا من شخص لديه القدرة على التفويض والتوقيع؛ بحيث يكون المظهر هو المالك أو الوكيل للحقوق الثابتة في الكمبيالة أو المدعي العام في إدارة معاملاته لديه سلطة الموافقة على الفاتور

قد عرف القانون التجاري قانون الصرف: على أنه عبارة مجموعة من الأساسيات القانونية التي تعمل تنظيم أحكام الأوراق التجارية، وتعمل على إظهار الحقوق والالتزامات الصادرة عن هذه الأوراق وتوضيحها.

الاندماج الشركات: بشكل ما تكون طبيعة الشركة المندمجة قد انتهت وتقادمت، لكن طبيعة الشركة المندمجة ما زالت قائمة، وهذا اندماج في طبيعة الشركة،

في البداية لم يشر قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 بشأن أسباب إنهاء الشركة للشركة إلى إنهاء الشركة وقت انتهاء مدتها، ونص على الشركة التي تم إيقاف نشاطها باستمرار،

حق الاستخدام: هو حق الملبس ويعتمد على ملكية الحق التي أكدها الشفيع؛ لذلك إذا تحقق كلا الحقين، ينتهي تقسيم الملكية، ونادرًا ما يتم الحصول على هذا الافتراض عمليًا.

تعرّف المادة (935) حق الشفعة المدني المصري بأنه ترخيص يسمح في بيع العقار باستبدال المشتري بالشروط والأحكام المنصوص عليها في المواد (935-948) من القانون المدني