القانون التجاري

يصدر القرار  على أساس فرضيات الصحة والسلامة، مما يعني أن مشروعية القرار لا تتوقف عليه، واعترفت المحكمة أساس هذا الافتراض هو أن الإدارة تعبر دائمًا عن أفعالها

هذا المبدأ متجذر ومتأصل من قانون مجلس الدولة الفرنسي، وقد تم اعتماده بناءً على مبررات ومعطيات مختلفة. توطيدًا لمبدأ الشرعية، سُمح للعمال بالطعن في إلغاء قرارات إدارية للمنشأت التنفيذية

يقصد بالنظام القضائي المزدوج: أن الوظائف القضائية تؤديها مؤسستان قضائيتان مستقلتان، إحداهما مسؤولة عن النظر في المنازعات التي تحذي بين المدراء في العمل؛ لذلك يطلق عليها العدالة الإدارية

إن الإشراف على وجود الحقائق بشكل عام هو للتأكد من وجود الحقائق التي تتخذ الدوائر الإدارية قراراتها على أساسها، وهذه الحقائق هي أساس اتخاذ القرارات، وليس الدوافع لاتخاذ القرارات إذا ثبت أن المحتوى

يعتقد أنصار هذا الاتجاه أنه عندما يفحص القاضي الوجود المادي للحقائق وتكييفها القانوني، فإنه يظل ضمن مهمته للإشراف على الشرعية، ولكن عندما يراقب ويدرس قيمة الأسباب

يتفق مشرعين القانون بالإجماع تقريبًا على أن طبيعة السيطرة على الوجود المادي والتكييف القانوني للقضية: هي سيطرة شرعية. أما التحكم في الوجود المادي للحقائق، من وجهة نظر بسيطة ومنطقية

إن أهم ما يميز الدول المتقدمة عن الدول النامية: هو أن الدول المتقدمة دول منظمة، في حين أن معظم الدول غير المتقدمة تعاني من الفوضى في كثير من جوانب الحياة. إذا تم النظر إلى هذا من زاوية النظام العام،

تسعى فكرة النظام العام بمضمونها الضيق وصورتها القديمة إلى العمل على حماية الظروف الطبيعية للمجتمع من الاضطرابات الأمنية بالمعنى المادي أو الصحي أو الهدوء

حُدد القضاء النظام العام على النحو التالي؛ يعني بعبارة النظام العام: هو مجموعة من القواعد الضرورية لحماية السلم الاجتماعي الذي يجب الحفاظ عليه، بحيث يمكن لكل ساكن عبر التراب الوطن

ومن المعروف عنه بعيب المحل، فالمحتوى الإداري يجب أن يكون بحسب القانون، وعبارة (عيب مخالفة القانون) شاملة وتحتوي الكثير من الغموض؛ لأنها تتسع لتشمل جميع العيوب

يُنشئ التنفيذ أساسًا رابطًا بين طرفين، أولهما هو طالب التنفيذ والثاني مطلوب التنفيذ ضده، كما أن وجوب اللجوء إلى طلب التنفيذ إلى السلطة العامة (مديرية التنفيذ

التنفيذ الجبري: هو التنفيذ الذي تقوم به السلطة العامة وفق القانون وبغض النظر عن إرادة المدين، يتناول قانون التنفيذ الأحكام المتعلقة بهذا النوع من التنفيذ،

التنفيذ الرضائي: هو الذي يعمله المدين بكامل إرادته واختياره، ويشكل التنفيذ اختياريًا حتى لو عمل به المدين خوفًا من إجباره على السداد به بالطرق القانونية.

إذا تأخر المدين عن سداد الدين وجب على الموظف المختص تحذيره من وجوب سداد الدين خلال عشرة أيام من اليوم التالي لإخطاره بالإنذار يبلغ الإخطار إلى المدين أو أحد أفراد أسرته

تنص المادة 10 من قانون تحصيل الديون الحكومية على أنه: إذا لم يكن لدى المدين أموال منقولة أو لديه أموال، لكنها غير كافية لسداد الدين، ووجد الشخص المخول بتطبيق القانون

قد يحاول المدين الحالي معارضة المنفذ؛ بهدف عرقلة المعاملات التنفيذية وتعطيلها ولمنع ذلك، أصدر القانون حكماً بإعدام موظف أثناء التنفيذ ليحيل

تنص المادة الأولى من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 على: أن يطبق هذا القانون على المبالغ والفوائد والإضافات والغرامات المتعلقة بالمبالغ المبينة في هذه المادة

كقاعدة عامة، يجوز للدائن أن يصادر ما يريده من أموال المدينة ما لم يكن هناك نص على عكس ذلك، والواقع غير كافٍ لاحتمال الحجز، وأن المال المراد الحجز عليه مملوك للمدين وأن ذلك إنها أموال

القاعدة أن جميع أموال المدين تخضع للحجز، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، بل وحتى الأموال المعنوية، وسواء كانت أموال المدين بيده أو تحت تصرف الغير غير ملكه للمدين

إذا توافرت شروط الحجز التحفظي أصدرت المحكمة قرارها برفضه ولكن صدور الحكم لا يعني إمكانية تنفيذه، إن لجوء الدائن إلى الحجز التحفظي لا يكون إلا من باب التحفظ في البداية

الأحكام القضائية: هي الأحكام التي تصدرها المحكمة في المنازعات التي تعرض عليها وفقاً للقانون، وتنقسم الأحكام القضائية من حيث موضوعها إلى قسمين: أحكام نهائية وأحكام أخرى غير قطعية

تنص الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون التنفيذ على أنه: إذا تم التخلي عن الحكم أو الوثيقة المودعة للتنفيذ ولم يراجعها مالكها لمدة سبع سنوات، اعتبارًا من المعاملة الأخيرة

اعتراض الغير حق يمنحه القانون لمن تضرر من الحكم الصادر ضد خصومه الذين لم يكونوا طرفاً فيه، يسمح قانون الإجراءات المدنية برفع دعوى الاعتراض حتى تنفيذ الحكم في دائرة التنفيذ

تمييز الحكم القضائي المودع للتنفيذ لا يؤخر التنفيذ إلا إذا كان الحكم المميز متعلقًا بالعقار 208 مرافعة. كما أن الإخطارات أو الحجج القانونية المذكورة في المادة 309 من قانون الإجراءات المدنية

يستمد الحكم في هذه القضية سلطته التنفيذية من نص القانون مباشرة دون الحاجة إلى تدخل القاضي؛ أي لسرعة التنفيذ هنا، لا تحتاج المحكمة إلى الحكم عليه في حكمها،

تنص الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون التنفيذ على أنه: يجب على الوصي العادل أن يقسم الدائن على نفسه في حالة وفاة المدين، إذا مات المدين وجب على منفذ العدل أن يؤجل التنفيذ

قد يقتضي قرار مديرية التنفيذ بشأن طلب التنفيذ وتنفيذه للأحكام القضائية والمستندات التنفيذية المودعة لديها للتنفيذ إطلاعها على بعض المستندات والمسائل، وتقبل المديرية التنفيذ، ويترتب على رفضه تأخير التنفيذ.

إذا اشتملت الوثيقة التنفيذية على إلزام المحكوم عليه بعمل معين غير متعلق بشخص معين، أي أن الطبيعة المذكورة للعمل لا تتطلب تنفيذه من قبل المدين

على إدارة التنفيذ تكليف المدين بسداد الدين دفعة واحدة، إذا ادعى أنه غير قادر على القيام بذلك، فيطلب منه الجرد والإشارة إلى ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة وجميع موارده الأخرى

ينفذ حكم التخلية كقاعدة عامة، في دوائر التنفيذ بالإكراه على المدين إذا رفض تنفيذه طوعًا إذا تم إخطار المدين بحكم التنفيذ، وإذا حضر من قبل المديرية عن طريق الشرطة